مى قابيل -
أعلنت، أمس، الشركة الأمريكية الإسرائيلية (أمبال)، المالكة لـ 12.5% من شركة غاز شرق المتوسط، التى تقوم مصر من خلالها بتصدير الغاز لإسرائيل، أن شركة كهرباء إسرائيل قد حصلت على الموافقات المطلوبة لإدخال تعديلات على اتفاقية تصدير الغاز حيز النفاذ.
ولم تشر الشركة فى بيانها الذى نقلته وكالة أنباء رويترز، أمس، إلى طبيعة هذا التعديل و ما إذا كان يتعلق بقيمة أو كمية الصادرات.
«هذا الخبر قد يساعد على تجميل صورة الجانب المصرى ليظهر الأمر كما لوكان قد حقق انتصارا، بينما فى الحقيقة لا توجد أرقام واضحة معلنة، ولا نص اتفاق محددا. تبعا لما جاء على لسان براهيم زهران، خبير بترول.
ومن جهته، يرى عمرو حمودة، خبير بترول بمركز الفسطاط للدراسات، إن أى تعديل فى الأسعار إنما يتعلق بالاتفاقات الجديدة والكميات الإضافية التى سيتم ضخها، غير أنها لن تسرى على الكميات المحددة بالاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل فى 2005، لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما، بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار.
ويرى حمودة أن زيادة الكميات المصدرة من الغاز تؤثر على الاستهلاك المحلى، مؤكدا أن الدليل على ذلك هو أزمة البوتاجاز التى نعيشها الآن، مع تخطى سعر الأسطوانة لـ 40 جنيها، «نحن نصدر الغاز بعائد بسيط ونستورد غاز البوتاجاز بسعر مرتفع، وبالتالى المواطن يدفع التكلفة مضاعفة»، مؤكدا أن هذا دليل على سوء التخطيط.
وجدير بالذكر أن حصيلة صادرات الغاز المصرية إلى إسرائيل تبلغ 164 مليون دولار سنوياً، وفى المقابل تصل فاتورة واردات مصر من غاز أنابيب البوتاجاز إلى 3 مليارات دولار سنوياً، بحسب ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عند عرضه فى لجنة الموازنة للعام المالى 2008/2009 فى مجلس الشعب.
وكانت «الشروق» قد كشفت، منذ ثلاثة أشهر، عن ثلاثة عقود جديدة أبرمتها الحكومة المصرية مع إسرائيل فى 2009، لزيادة الغاز المصرى المُصدر إليها، بالرغم من أن وزارة البترول كانت قد أعلنت عدم عزمها توقيع أى عقود جديدة حتى نهاية 2010.
و سيتم تنفيذ هذه العقود بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما، ليتم التصدير فى العقود الجديدة بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية (مقابل 12 دولارا للسعر العالمى فى المتوسط) ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق.