من شواهد الجولة الأولى فى الانتخابات ما أطلق عليه «المال السياسى»، وهو تعبير استخدم بحق وأيضا بباطل. بالفعل كان هناك انفاق مذهل من جانب بعض المرشحين، ورشاوى انتخابية عيانا جهارا، ويتوقع أن تستمر فى جولة الإعادة، وهى مظاهر سلبية انتقدت على نطاق واسع، لكن لا تصلح فى كل الأحوال أن تكون شماعة يعلق عليها كل من خسر الانتخابات خسارته، لأن هناك مرشحين استطاعوا الفوز دون أن يلجأوا إلى هذه الممارسات الفاسدة. الأيام التى سبقت جولة الإعادة شهدت ظاهرة سلبية أخرى فى دوائر عديدة هى «تطييف الانتخابات» أى طلائها بطابع طائفى فى الدوائر التى يتنافس فيها مرشحون أقباط. وهى فى رأيى أخطر من المال السياسى، والسبب أن هذه الانتخابات رغم كل ما يقال عنها من سلبيات بدءا من القانون المنظم لها وانتهاء بالبيئة السياسية خفت فيها – وهو أمر ايجابى ــ النزعة الطائفية، وهو ما مكن الناخبين فى دوائر كثيرة من المفاضلة بين المرشحين دون اعتبار ذى وزن لاختلاف الهوية الدينية. الأيام التى سبقت انتخابات الإعادة ألقت بظلال سلبية على ذلك، وشملت خطابا طائفيا، ساهم فيه فى بعض الحالات مرشحون خاسرون من نفس الدوائر أو دوائر أخرى، وبعض المنتسبين للإعلام ممن يعملون لحساب بعض المرشحين. ويقول بعض المتمرسين فى الانتخابات إنه عادة ما تشهد جولة الإعادة هذه النوعية من الخطابات.
القضية ليست انتخابات، ولكنها ثقافة سلبية ينبغى التوقف أمامها. هناك أشياء لا يصح التلاعب بها، وهى وحدة المجتمع، والسلام الاجتماعى به، فليس من أجل الفوز بمقعد انتخابى بث الضغائن والاحقاد، ودفع الناس دفعا على طريق الاحتراب الاجتماعى على أساس دينى. وإذا كنا ننتقد فى السابق بعض فصائل الاسلام السياسى التى حولت التنافس فى الانتخابات إلى صراع بين الخير والشر، والحلال والحرام، والجنة والنار، فلا يجب أن نسمح بهذه الممارسات، أو نبررها فى مرحلة بناء نظام مختلف.
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر، فإن التأكيد فى هذا الصدد على ابتعاد المؤسسة الكنسية عن الشأن الانتخابى مسألة أساسية حتى لا يكون ذاته مدعاة لمزيد من التوتر فى الدوائر الانتخابية، وينبغى أن تكون المسافة فاصلة بين الأمرين، لا يصح أن توجه لانتخاب حزب أو مرشح بعينه، أو تكون طرفا فى هذه القضية الشائكة، وفى النهاية الناخب يختار ما يريد حسب قناعاته، ولا ينتظر توجيها من أحد، وهو الدور الذى ينبغى أن تقوم به الأحزاب والإعلام والمنتديات العامة، وليست المؤسسات الدينية. فى الانتخابات الراهنة، المعلن أن الكنيسة لا تدخل طرفا فى عملية الانتخابات، وتقف على الحياد مع المرشحين، وهو أمر ينبغى التأكد منه، والتأكيد عليه، خاصة فى ظل انتقادات معلنة مصدرها مرشحون خاسرون تحدثوا عن دور مؤسسى فى حشد الناخبين الأقباط. فهل هناك شواهد ملموسة على حدوث ذلك أم أنه يضاف إلى شماعة «المال السياسى» التى يعلق عليها كل خاسر خسارته؟
سوف تنتهى الانتخابات تاركة للباحثين عددا من الظواهر التى يتعين دراستها بعمق، لأنها شهدت تحولا فى بيئة الانتخابات، فلا هى انتخابات قبل ثورة 25 يناير، ولا هى مثل الانتخابات التى أعقبتها.