الجماهير التى خرجت فى مصر هذا الأسبوع، وجهت رسالة لا يمكن تجاهلها، وفى حدود علمى فإنها وصلت إلى من يهمه الأمر.

(1)

أحد الأخطاء الجسيمة التى يمكن أن نقع فيها ألا نعى حقيقة تلك الجماهير وألا نحسن قراءة رسالتها. ومن التبسيط المخل أن نصف المشهد باعتباره صراعا على الهوية أو اختلافا حول الشريعة، أو أنه مجرد معركة ضد فلول النظام السابق وأذنابه. صحيح أن بين المعارضين من له تحفظه على الشريعة ومن هو مخاصم لها، كما أن فلول النظام السابق ومعهم ميليشيات البلطجية لهم إسهامهم المباشر وغير المباشر فيما يجرى، ولكن هؤلاء وهؤلاء لا يمثلون جوهر المعارضين، تماما كما أن الذين يعتبرون ما يجرى صراعا بين الإسلام والعلمانية أو بين الإيمان والكفر لا يمثلون جوهر الموالين.

من ثم فإننا إذا أردنا أن نضع ما يجرى فى إطاره الطبيعى فينبغى أن ننطلق من اعتباره خلافا سياسيا فى المقام الأول بين القوى الوطنية، تحاول عناصر أخرى تأجيجه واستثماره لصالح ضرب الاثنين، سواء كانوا موالين أو معارضين. الأولون يختلفون حول كيفية صياغة الحاضر والمستقبل، والآخرون يتطلعون للعودة إلى الماضى.

فى هذا الصدد لا نستطيع أن نتجاهل شريحة انضمت إلى المعارضين دون أن تكون لها معركة سياسية مع الإخوان أو غيرهم. وهى تضم جموع المأزومين الذين ضاقوا بالغلاء أو عانوا من مشكلات انقطاع المياه والكهرباء وتأذوا من الوقوف طويلا فى طوابير البنزين وعانوا من البطالة بعدما انقطعت موارد رزقهم بعد الثورة لسبب أو لآخر.

أيا كانت أعداد هؤلاء وهؤلاء، فإن خروجهم إلى الميادين بالكثافة التى رأيناها يعنى أن هناك قطاعا من المجتمع أصبح مسكونا بالاستياء والغضب، وأن رصيد احتمالهم كاد ينفد بعد السنة الأولى من تولى الرئيس محمد مرسى للسلطة، خصوصا أنهم لا يرون فى أفق المستقبل ما يشجعهم على الصبر ويمنيهم بتحقيق مرادهم فى الأجل القريب أو البعيد.

إلى جانب المعارضين الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين، فهناك الموالون الذين تجمعوا فى ميدان مسجد رابعة العدوية، وهم بدورهم قوة لا يستهان بها، الأمر الذى يعنى أننا بإزاء معسكرين متعاكسين كل له حضوره المعتبر على الأرض. وذلك عامل يشكل أحد الفروق الأساسية بين ما حدث فى 25 يناير 2011 وما تفجر فى 30 يونيو 2013، ذلك أن المشهد الأول كان يجسد الإجماع الوطنى على رفض رئيس فرض على الشعب، واقترن حكمه الذى استمر بالتزوير طوال ثلاثين عاما بالاستبداد والفساد. أما فى الوقت الراهن فنحن بصدد انقسام بين القوى الوطنية حول رئيس تم اختياره فى انتخابات حرة ونزيهة، وأمضى فى منصبه عاما واحدا ولم يحقق للمجتمع الآمال التى تطلع إليها بعد إسقاطه النظام السابق.

(2)

ثمة أخطاء وقعت فى ذلك العام، أشار إليها الرئيس محمد مرسى فى خطابه الأخير ولم يحددها، وإن تمنيت أن يذكر بعضها فى ممارسة لشجاعة نقد الذات وإعلان جدية المراجعة، ولا أعرف متى يكتب تاريخ تلك الفترة لكن شهودها يعترفون بخمسة أمور على الأقل هى:

● بطء قرارات الرئاسة وعدم اتخاذها القرار المناسب فى التوقيت المناسب.

● عدم وفاء الرئيس بما تعهد به لشركائه فى حملته الانتخابية دون أن يقدم لهم تبريرا لذلك.

● عدم تعاون المعارضة وسعيها المستمر إلى حصار الرئيس ودفعه إلى المربع الغلط. وقد علمنا مؤخرا بأن أحدهم كلف بتشكيل الوزارة ولكن الآخرين رفضوا المشاركة فيها، فى حين أن آخر اعتبر نفسه أكبر من منصب رئيس الحكومة وأن مكانه الطبيعى فى رئاسة الجمهورية.

● الإصرار على إفشال كل خطوة يتم اتخاذها لإقامة مؤسسات النظام الجديد. وكان حل مجلس الشعب والطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والطعن فى مجلس الشورى من نماذج تلك المحاولات.

● عجز مؤسسة الرئاسة عن التواصل مع المجتمع، وهو ما تمثل فى طول فترات صمت الرئيس أو توجيهه رسائل غير مقنعة للرأى العام، الأمر الذى أشاع قدرا لا يستهان به من الحيرة والبلبلة دفع كثيرين إلى القلق على المستقبل وعدم الاطمئنان إليه.

مع تراكم الأخطاء اتسعت الهوة بين معسكرى الرئيس ومعارضيه. وهو أمر لا غضاضة فيه من وجهة نظر الثقافة الديمقراطية، لكن الأمر تحول إلى أزمة حين تحولت الفجوة إلى خصومة. وذهب البعض بعيدا فى تلك الخصومة استخدمت فيها مختلف أسلحة التراشق والقصف المشروعة وغير المشروعة، وتطورت الخصومة فى نهاية المطاف إلى حملة للكراهية وسعى إلى الإلغاء والانتقام، كان لأنصار النظام السابق دورهم المشهود فيه.

(3)

فى تحليله للمشهد السياسى فى مصر ذكر المستشار طارق البشرى فى كتابه «من أوراق ثورة 25 يناير» أن تفاعلات الواقع أفرزت ثلاث قوى أساسية فى البلد. الأولى تتمثل فى الإسلاميين وعمودهم الفقرى جماعة الإخوان، والدولة التى بدا أن الجيش عمودها الفقرى، والليبراليين أو ما سمى بالقوى المدنية التى تبين أن الإعلام وحده عمودها الفقرى. وفى تعريفه للقوة التى يعنيها قال إنها ذلك الكيان المنظم القادر على اتخاذ القرار وتنفيذه، وفى رأيه أن الفريق الثالث ليست لديه قوة ذاتية منظمة يمكن التعويل عليها. وهناك أسباب تاريخية تبرر ذلك وتفسره، ذلك أن العهود السابقة لم تسمح للمجتمع المدنى وطبقته السياسية خصوصا بأن تنمى قدراتها وتتعافى لكى تصبح عنصرا فاعلا فى الساحة السياسية، حيث لم يكن ذلك الدور مرغوبا لا من جانبهم ولا من غيرهم.

هذه الحقيقة تسلط الضوء على أزمة البدائل المطروحة فى الوقت الراهن، التى لا يكاد يرى بينها بديل يحظى بتأييد الأغلبية، ناهيك عن الإجماع عليها. ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن اتفاق المعارضة على رفض الدكتور مرسى والإخوان يبدو أكثر وضوحا من إجماع عناصرها على قيادة لها، علما بأن الرموز التى تتصدر الأفق فى وسائل الإعلام لم تكن صاحبة الدور الأساسى فى صنع الحدث الراهن الآن، ولكنها انضمت إليه واعتلت منصته. والمتابعون لما يجرى فى أروقة المعارضة يدركون أكثر من غيرهم بعد المسافات وتعارض الحسابات والطموحات بين رموزها التى تستأثر بالمنصات والأضواء.

فى محيط المعارضة أيضا حديث متواتر يستخدم لغة الإقصاء التى اعتمدها النظام السابق وصنفت القوى السياسية إلى محظورة غير مرضى عنها ومكانها إما فى الظل أو فى السجون والمعتقلات، وأخرى محظوظة مشمولة بالرعاية والرضا ولها حقها فى الوجود ونصيبها من كعكة السلطة ومغانمها.

لا يقف الأمر عند حدود الإقصاء لكنه تحول فى نظر البعض إلى سعى للاستئصال، حيث لم يكن مفهوما مثلا أن يتطور الأمر إلى إحراق واقتحام مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة والعدوان على بيوتهم والدعوة إلى مقاطعة محالهم التجارية (كما حدث فى بورسعيد)، بل وإهانة الملتحين والمنتقبات. إلى غير ذلك من الممارسات التى تستبيح الآخر، على نحو يكاد يذكرنا بفكرة «الخطاط» التى لجأ إليها الإمام يحيى فى اليمن، حين كان يطلق جنوده على القبائل التى تتمرد عليه، بحيث يستبيحون بيوتهم وممتلكاتهم وماشيتهم تنكيلا بهم وانتقاما منهم.

(4)

فى الأسبوع الأخير ترددت أصوات خافتة عارضت فكرة الإقصاء والإبادة السياسية، ودعت إلى شراكة صحية لا تقصى أحدا. ومن محيط تلك الأصوات التى طغى عليها وطمسها الانفعال والضجيج الإعلامى عرضت مبادرات عدة تحاول تصحيح الوضع القائم، بما يحقق الاستجابة النسبية لمطالب المعارضة وفى الوقت نفسه يحفظ للرئاسة المصرية مكانتها واحترامها.

حسب معلوماتى فإن الرئيس محمد مرسى عقد اجتماعا بقصر القبة استمر ساعتين مساء السبت الماضى مع الأحزاب المؤيدة له، ناقش فيه اقتراحا من سبع نقاط، فهمت أن الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لم يكن بعيدا عنها. وقد دعت تلك المبادرة إلى اتخاذ إجراءات متعددة أهمها الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية بعد إجراء تعديل وزارى يشمل الوزراء ذوى الصلة بالعملية الانتخابية للتأكيد على ضمان نزاهتها، وحل إشكال النائب العام. وأثناء المناقشة طرحت عدة ملاحظات كان منها أن المبادرة تطرح فى وقت متأخر كثيرا، لأن الأحداث تجاوزتها، فضلا عن أن قوى المعارضة لن تقبل بها، وقد يفهم أنها تمثل تراجعا أو ضعفا من قبل الرئيس يشجع الطرف الآخر على التشدد وممارسة مزيد من الضغوط عليه. وخلصت المناقشات إلى استبعادها والتعامل مع تطورات الأحداث بحسب ما تسفر عنه بعد ذلك.

حين خرجت الحشود الكبيرة المعارضة فى القاهرة والمحافظات، وبدا الانقسام شديد الوضوح حيث واجهتها حشود أخرى مؤيدة للرئيس فى مدينة نصر، فإن الحسابات اختلفت بصورة نسبية، وأدركت الرئاسة ان ثمة أجواء جديدة لا ينبغى تجاهلها، ويتعين على الرئيس ان يتعامل معها بنفسه وليس من خلال المتحدثين باسم الرئاسة. توازى ذلك مع تلقى الرئاسة عديدا من المقترحات والمبادرات التى فهمت أن الرئيس ناقشها مع المسئولين بالدولة فى اجتماع عقد ظهر أمس.

وحسب معلوماتى فإن تلك المبادرات دعت الرئيس إلى الإعلان عن استلامه رسالة جموع المعارضين، واقترحت عليه أن يدعو إلى انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، بعد طمأنة الجميع إلى نزاهتها. وهذه الانتخابات ستسفر عن تشكيل مجلس نواب يعبر عن الخريطة السياسية الجديدة للبلد، وحكومة تجسد تلك الخريطة، وللاثنين ان يحددا موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة. وهى مبادرة توفق بين الحفاظ على مؤسسات الدولة من ناحية، وبين الاستجابة لرغبات التيار العاقل بين المعارضين فضلا عن المحايدين الحريصين على تسليم الدولة إلى الفراغ والرافضين لبدء الرحلة من الصفر.

أما مصير تلك المبادرة أو موعد إطلاقها والأطراف التى ستحملها إلى رموز الطرفين، فذلك فى علم الله فضلا عن أحدا لا يعرف كيف ستتطور الأصوات فى الشارع، خصوصا مع تنامى مؤشرات استخدام العنف. كأننا صرنا بصدد منافسة بين مساعى الانفراج ورياح الفوضى التى باتت تحبذها أغلب الصحف المستقلة، خصوصا تلك التى صدرت أمس.