تحدثت التقارير التى نشرتها وسائل الإعلام عن مطالبة مكتب رئيس الحكومة البيت الأبيض بالتوسط لدى مصر كى توقف فورا إدخال قوات إضافية إلى سيناء من دون التنسيق مع إسرائيل. ونقلت هذه التقارير عن مصدر إسرائيلى كبير قوله إن ما جرى يشكل خرقا لاتفاق السلام بين الدولتين.
لا أحد يعارض هذا الموقف الإسرائيلى، إذ لا يمكن القبول بخطوات مصرية أحادية الجانب فى سيناء وبالقرب من خط الحدود. صحيح أن هناك وضعا خاصا فى سيناء، لكن ينبغى أن تكون كل خطوة متخذة منسقة ومتفقا عليها.
ويمكننا أن نتفهم مواقف بعض الشخصيات فى القيادة المصرية التى تطالب بإعادة النظر فى بعض البنود فى اتفاق السلام، لكن يجب أن يجرى هذا بصورة مشتركة ومنسقة، وليس من خلال خلق وقائع على الأرض من جانب واحد.
لذا يمكن القول إن المشكلة ليست فى الموقف الإسرائيلى فى حد ذاته، وإنما فى الكلام العلنى عنه وفى الإنذارات الإسرائيلية الموجهة إلى مصر. إذ يكشف نشر هذا الكلام العلنى عدم فهم إسرائيلى للوضع الجديد فى مصر، وللمكانة الاستثنائية للرئيس المصرى محمد مرسى لدى الرأى العام المصرى.
إن المطالب الإسرائيلية العلنية بالتنسيق المسبق معها تضع كرامة الرئيس المصرى قيد الاختبار، والسؤال هو: هل سيخضع للإنذار الإسرائيلى أم سيرفض المطالب الإسرائيلية ويزيد فى حدة الأزمة مع إسرائيل.