قبل نحو عشرة أيام اتصل بى هاتفيا الأستاذ نبيل مرقس خبير التنمية المخضرم قائلا إن هناك فكرة توفيقية وتصالحية لحل أزمة الانقسام السياسى الحاصل فى مصر تستحق البحث. وفى شرحه للفكرة ذكر أنها تقوم على ركيزتين أساسيتين هما إجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء بعد ذلك على بقاء الرئيس محمد مرسى فى منصبه. وهى بهذه الصيغة تستجيب لحرص الرئيس على انتخاب مجلس تشريعى وتشكيل حكومة جديدة تعكس الخريطة التى تسفر عنها الانتخابات، وفى نفس الوقت فإنها تلبى مطلب حملة «تمرد» الذى تبنته أحزاب المعارضة لاحقا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأثناء حديثه أخبرنى أنه ناقشها مع الدكتور سمير عليش (أحد الخبراء الناشطين فى الساحة السياسية والمشغولين بتنمية المجتمع المدنى) واتفقا على أن أهم ما ينبغى أن تحرص عليه القوى الوطنية فى الوقت الراهن هو الحفاظ على سلامة وكيان الدولة المصرية، وتقديم نموذج للتحول الديمقراطى السلمى، الذى تتم فى ظله المصالحة الإيجابية بين السلطة والمجتمع والحيلولة دون استسلام القوى الوطنية للاستقطاب والاحتراب.

لم يكن المستشار محمود الخضيرى رئيس محكمة الاستئناف السابق بعيدا عن الاقتراح، وكان قد سبق أن دعانى لاجتماع مع عدد من المثقفين للتفكير فى مخرج من الأزمة. وقد ظلت أفكار ومبادرات البحث عن حل موضوعا لحوارات لم تتوقف معى ومع غيرى من المستقلين المعنيين بالشأن العام. إلا أننى وجدت فيما قدمه الأستاذ نبيل مرقس صيغة تسهم فى تمكيننا من العبور من الأزمة بسلام. ولأننى فهمت أن اتصاله بى لم يكن هدفه فقط إقناعى بالفكرة. ولكنه أراد أيضا أن أنقلها إلى من أعرف من المسئولين فى دوائر السلطة. ولسابق معرفة بالدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، ولأننى أعرف صلته الوثيقة بالرئيس محمد مرسى، فإننى نقلت إليه الاقتراح أملا فى أن يوصله إلى الرئيس، وحين خرجت مظاهرات المعارضين حاشدة يوم الأحد 30 يونيو فإننى أعدت الاتصال به بخصوص الموضوع، وقلت له إن فى الشارع أعدادا غفيرة من المعارضين، وهؤلاء ينبغى أن يسمع صوتهم وأن يعلن الرئيس استلامه لرسالتهم.

بعد ساعات قليلة اتصل بى الدكتور بشر بعدما كان قد دون مضمون الاقتراح فى أربع نقاط، وقال إنه عرضه على الرئيس محمد مرسى الذى كانت أمامه مقترحات أخرى. وقد اقتنع به. وسيعرضه فى اجتماع يعقد لهذا الغرض فى الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم التالى (الاثنين). ولأن الاتصالات حول الموضوع ظلت مستمرة مع مختلف الأطراف طوال الليل، فإننى هاتفت فى منتصف الليل المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط لكى أستفسر منه عن بعض التفاصيل، فأبلغنى بأن المكتب السياسى للحزب مجتمع، وأنه أيد فكرة الدعوة لانتخابات برلمانية فور الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن أعضاء المكتب يبحثون فى صياغة الدعوة للاستفتاء على رئاسة الجمهورية بعد ذلك.

فى صباح اليوم التالى (الاثنين) أبلغنى الدكتور محمد على بشر بأن المبادرة تبلورت لدى الرئيس وأنه سيدخل بها إلى اجتماع الثانية عشرة والنصف ظهرا. وبعد قليل تلقيت اتصالات من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الذى أبدى قلقه من أن ترفض أحزاب المعارضة المبادرة خصوصا أنها فى تصعيدها للمواجهة لم تعد مستعدة لاستقبال أى رسالة من الرئيس مرسى. وكان رأيه أنه يفضل أن يحمل المبادرة من طرحوها فى البداية، لتجنيب الرئيس الحرج، ووجدت وجاهة فى الفكرة فقلت إننى سأتشاور مع أصحاب المبادرة لتشكيل مجموعة منهم لتولى المهمة. تبادلنا بعض الأسماء المرشحة بسرعة، ثم تواعدنا على استكمال القائمة بعد ذلك. وبالفعل اتصلت بالأستاذ نبيل مرقس الذى اقترح علىّ بعض الأسماء وأضاف إليها أسماء أخرى فى اتصالين لاحقين. وسألنى عما إذا كان عليه أن يشرع فى إبلاغ من اقترح أسماءهم بالدور الذى سيقومون به، فقلت إن علينا أن ننتظر حتى ينتهى اجتماع الرئيس بالمجموعة السياسية التى سيلتقيها فى الثانية عشرة والنصف، وفهمت من الدكتور محمد على بشر أن الرئيس دعا وزير الدفاع ورئيس الوزراء لاجتماع فى الثالثة والنصف عصر لإطلاعهما على المبادرة قبل أن تخرج إلى المجال العام. ولست أعرف ما الذى جرى فى الاجتماع، لكنى حين وجدت أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت بيانها فى الساعة الرابعة، أدركت أن الحديث عن أية مبادرات فات أوانه، بعدما أمسكت القوات المسلحة بزمام المبادرة.

لا أعرف ما إذا كان الجيش قد تعجل فى الدخول على الخط أم لا، لكننى أعرف جيدا أن الرئيس مرسى تأخر كثيرا فى الإنصات إلى صوت الشارع.