نعود إلى البدايات: حين ينهار التنظيم الديمقراطى للدولة وللمجتمع أو تتراجع مسارات التحول باتجاهه، تنزع النخب الحاكمة إلى الانتقاص من حقوق وحريات المواطن ولا يقف ذلك الانتقاص أبدا عن حدود معارضى النخب أو المجموعات التى تتمسك بالدفاع عن الديمقراطية ومبادئها وقيمها وإجراءاتها («مطاريد الديمقراطية» كما أرانا فى الحالة المصرية الراهنة)، بل حتما يمتد ليصبح نهجا عاما ويصنع بيئة تحفز على انتهاكات حقوق الإنسان وتقيد من حرية التعبير عن الرأى وحرية العمل العام والسياسى.
سجلت هذه الحقيقة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وطالبت المصريات والمصريين بالاستفاقة من غيبوبة تبرير انتهاكات حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات التى يفرضها عليهم «طيور ظلام المرحلة» من أصوات فاشية وأبواق للدولة الأمنية ومتورطين جدد فى تشويه الوعى العام وسياسيين لا يعرفون إلا المساومة على مبادئ وقيم الديمقراطية وإن تشدقوا بها فى العلن. سجلت هذه الحقيقة مرارا، ونبهت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات وخرق سيادة القانون، التى من شأنها أن تميز بين حق الدولة المشروع فى مواجهة العنف وبين تورط الدولة فى العنف الرسمى وفى قمع وتهديد المجتمع والمواطن، لن تقف عن حدود اليمين الدينى وأن سياسات وممارسات «فرض الصمت إلا تأييدا» لن تكتفى بإسكات أصوات مؤيدى اليمين الدينى، الذين اختلف معهم جوهريا إلا أن الدفاع عن حقهم فى الوجود يمثل التزاما ديمقراطيا لا أملك أن أتجاهله، بل ستطال المدافعين عن الديمقراطية ورافضى تدخل الجيش فى السياسة وعودة الدولة الأمنية على تنوع توجهاتهم وانحيازاتهم. سجلت هذه الحقيقة أكثر من مرة، وأكدت أن الدول والمجتمعات لا تتقدم وهى تتراجع عن الديمقراطية أو هى تعول فقط على ضبط المجتمع والسيطرة على المواطن أو هى لا ترى إلا الحلول الأمنية لكافة الأزمات. سجلت هذه الحقيقة، فما كان من طيور الظلام والأصوات الفاشية وأبواق الدولة الأمنية إلا كيل الإفك لى من عضوية خلايا إخوانية نائمة إلى التخوين والتشكيك فى الوطنية بهراء الطابور الخامس.
اليوم، ومع انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والقيود على حرية التعبير عن الرأى التى تجاوزت حدود «من يكرهون» ودفعت البعض إلى الاستفاقة الجزئية من غيبوبة التبرير، أدعو المصريات والمصريين ألا ينصتوا إلى من هللوا لإغلاق القنوات الدينية (على كامل اختلافى معها) بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ وألا يستمعوا إلى من أيدوا الإجراءات الاستثنائية وحملات الاعتقالات وفض الاعتصامات بالقوة وتنصلوا من المطالبة بلجان تقصى حقائق ناجزة وبمحاسبة عادلة وبضمانات للحقوق وللحريات. هؤلاء قد يتحدثون الآن عن «خطر تقييد الحريات» وعن «المكتسبات الثورية التى يتهددها الضياع»، وهم الذين قدموا بتهليلهم وبتأييدهم أو بصمتهم المقولات التبريرية للانتهاكات وللقيود التى توالت طوال الأشهر الماضية.
أطالب المصريات والمصريين ألا ينصتوا لكل من أسهم فى الترويج لفاشية الإقصاء والعقاب الجماعى، أو فى عسكرة المخيلة الجماعية بالخلط بين تقدير الجيش والشرطة كمؤسستين وطنيتين لهما أدوارهما فى حماية الدولة والمجتمع والمواطن وبين فرض قبول هيمنتهما على الدولة والسياسة، أو فى تبرير الابتعاد عن هدف الدولة الديمقراطية المدنية بتأييد الوضعية الاستثنائية للجيش فى الدستور وترشح العسكريين للرئاسة (بمقولات واهية عن الفارق بين ترشح العسكرى وبين عسكرة الدولة، وكأن فى مصر مؤسسات مدنية متماسكة) وبتشويه الدعوة إلى تطبيق العدالة الانتقالية وتخوين الداعين لها. هؤلاء من سياسيين وكتاب وإعلاميين وشخصيات عامة قد يتحدثون الآن عن ضرورة الانتصار للديمقراطية وعن خطأ التورط فى تكميم الأفواه وقمع الحريات، وهم الذين صنعوا البيئة السياسية والفكرية والإعلامية والمجتمعية التى جرمت وخونت كل رأى مخالف، وسفهت من المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات كأصحاب فهم قشرى لا يدركون أن «الآن هو أوان محاربة الإرهاب»، وبررت للتنكيل اللفظى وللاغتيال المعنوى لمن تمسكوا بأن الكثير من ممارسات نخب الحكم المسئولة عن ترتيبات ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ غير ديمقراطية وأن البناء الدستورى والقانونى والسياسى الذى يصاغ الآن يضرب حلم التحول الديمقراطى فى مقتل.
لا تنصتوا إليهم، فلا مصداقية فيما فعلوا بالأمس ولا فيما يقولون اليوم.
غدًا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.