كانت النكتة فى زمن مضى تقول: اللى نازل محطة المطار السرى يجهز! أى أن المطار الذى من المفترض أنه سرى لدواعى الأمن أصبح اسما شهيرا لمحطة أتوبيس. بالطبع كانت دلالة السخرية القاسية واضحة فى التهكم على النظام الذى تعرض لهزيمة قاسية فى عام ١٩٦٧.
الآن أصبح المعكوس صحيحا.. الحوار المجتمعى الواسع الذى يجب أن يعرفه، بل ويشارك فيه الجميع، أصبح سريا خفيا، اللهم إلا شذرات هنا أو لقطات هناك من بعض جلسات هذا الحوار.
فهل يعرف المجتمع أن هناك حوارا يدور الآن باسمه داخل مجلس الوزراء للخروج بحلول ومقترحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهل يعرف المجتمع من يشارك فى هذا الحوار، وعلى أى أساس أو معيار تم اختيار من شارك فيه، بل هل يعرف المجتمع أنه موجود الآن داخل مبنى مجلس الوزراء وأن قرارات اقتصادية ستصدر مذيلة بجملة «وأن هذه القرارات صدرت بعد حوار مجتمعى»، على غرار ما حدث فى قانون انتخابات مجلس الشعب ويقولون إنه صدر بعد حوار وطنى؟
وهل يعرف المجتمع أن أبرز المقترحات التى خرجت من هذا الحوار، وفقا لجريدة التحرير (عدد الخميس ٣ يناير ٢٠١٢) تسييل الأصول العقارية المملوكة للدولة وعمل معاش مبكر اختيارى للسيدات، إلى جانب التوقف عن الحديث عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك دعم الصادرات كأحد قاطرات النمو.
فهل المجتمع فعلا يطلب بيع الأصول العقارية المملوكة للدولة ويطالب بمعاش مبكر للسيدات؟! وهل فعلا المجتمع، إذا كان قد شارك فى هذا الحوار، يرغب فى التوقف عن الحديث عن الحد الأدنى للأجور؟!
طبعا كانت هناك اقتراحات أخرى كثيرة تبدأ من تحديد هوية الاقتصاد المصرى (ليبرالى، إسلامى..) ولا تنتهى عند تبوير الأراضى الزراعية.. وهو جهد مشكور من الجميع، ولكن ما يعنينا هنا هو إبعاد المجتمع عن المشاركة الحقيقية فى مناقشة قضاياه واستخدام اسمه بل استعماله فى إصدار قرارات ضد مصالحه بل ويطالب بعكسها.. فهل يصدق أحد أن المجتمع بنفسه يذهب إلى مجلس الوزراء ويطلب التوقف عن المطالبة بوضع حد أدنى للأجور أو أن سيدات مصر يرغبن فى الخروج مبكرا للمعاش ومغادرة سوق العمل؟!
وأصلا.. هل يصدق أحد أن هذه الدولة جادة فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية بناء على حوار مجتمعى.. وهى ذات الدولة التى لم تجر مجرد حوار عام حول الدستور الذى من المفترض أنه نتاج الحوار المجتمعى.. ومررته بليل؟!