الذى يستمع إلى أحمد شفيق وهو يتحدث بكل هذه الحميمية عن الثورة التى أسقطته، ويشاهد تعبيرات وجهه وهو يحاول أن يثبت أنه ابن ٢٥ يناير بينما الإخوان هم أبناء مبارك، يكاد يتصور أن الجنرال هو قائد الثورة وملهمها، بما لا تستبعد معه أن يفاجئك بأنه كان معتصما فى خيمة خفية بميدان التحرير طوال الثمانية عشرة يوما المجيدة.

وطالما نعيش عصر المعلومات والتسريبات وفتح الصندوق الأسود، يصبح متوقعا أن نصحو على وثيقة رسمية تقول إن شفيق الذى يتفرد عن باقى المصريين بأنه قتل وانقتل، ربما استشهد يوم جمعة الغضب ثم عاد إلى الحياة فى موقعة الجمل.

إن الجنرال مصمم على أنه لا ينتمى لنظام مبارك، الذى عمل فيه وزيرا ورئيسا للوزراء، وتشبع بقيم المخلوع حتى وصل به الأمر إلى اعتباره مثله الأعلى، ورغم ذلك تجده فى حملته الانتخابية ينهل من أرشيف مبارك والحزب الوطنى المنحل فى سبيل دغدغة مشاعر الناخبين وإغرائهم بالتصويت له، وليس وعده بمكافأة الذين بوروا الأرض الزراعية وبنوا فوقها إلا عينة من إنتاج الماكينات الانتخابية للحزب الوطنى منذ يوسف والى وحتى أحمد عز.

لقد وعد شفيق المعتدين على القانون بالبناء على أراض زراعية بأنهم لن يعاقبوا وهذا خروج صارخ وفاضح عن القانون وقواعد اللعبة إذ إنه وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن الوعد بميزة أو عطية من جانب أحد المرشحين يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس.

كما أن قانون الانتخابات الرئاسية فى المادة ٥١ ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

«قانون ١٧٤ لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة 2012».

ولقد كان الجنرال واضحا وهو يلتزم على الهواء مباشرة بعدم محاسبة مغتصبى الأراضى الزراعية.

لقد قامت ثورة يناير التى يدعى الجنرال أنه سيحافظ عليها ويحميها لإرساء قيم العدل واحترام القانون، ولذلك اعتبرها متابعون ثورة أخلاقية بالأساس تهدف إلى إرساء منظومة قيم جديدة تحترم المواطن، وتخضع الجميع للقانون، وليس لكى توقظ قيم الفهلوة والشطارة والرشوة على نحو مخجل.