نعود إلى البدايات: إذا كان أمام اليمين الدينى والتيارات الليبرالية واليسارية ومؤسسات الدولة ونخبها مراجعات حقيقية يتعين الاضطلاع بها إن نحن أردنا دفع مصر باتجاه التنظيم الديمقراطى الضامن للحرية وللمساواة وسيادة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان والمدنية وسلمية العمل العام والسياسى، فإن واجب القوى الاجتماعية والشبابية التى صنعت ثورة يناير ٢٠١١ وواصلت حراكها خلال الفترة الماضية بأهداف ديمقراطية واضحة ومعها بعض المفكرين ومجموعات من الحقوقيين الملتزمين بقضايا الحريات ومواجهة الاستبداد يتمثل أيضا فى مراجعة بعض المقولات المركزية بشأن التحول الديمقراطى وتحدياته فى مصر.
١ ــ مشاركة اليمين الدينى فى السياسة لا ترتب دوما تصاعد التزامه بالقيم الديمقراطية أو تخليه الكامل عن العنف: والإشارة هنا هى إلى افتراض سيطر على إسهامات الكثير من المفكرين والحقوقيين والنشطاء فى مصر، ولا أستثنى نفسى، مؤداه أن دمج جماعات وأحزاب اليمين الدينى فى حياة سياسية تعددية وتنافسية سيدفعها إلى الالتزام بقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون فى عملها العام وسيباعد بينها وبين ممارسة العنف أو التحريض عليه. اليوم، وبالنظر إلى خبرة الفترة الماضية ودون تورط فى فاشية تعميم الاتهامات والعقاب الجماعى التى يروج لها، ينبغى التشديد على أن دمج اليمين الدينى فى السياسة مكن بعض جماعاته وأحزابه من توظيف الآليات الديمقراطية لهدم قيم الحرية والمساواة، وللزج بالدين فى السياسة وإطاراتها الدستورية والقانونية على نحو تمييزى يدمر المواطنة والمدنية. اليوم ينبغى التشديد على أن دمج اليمين الدينى فى السياسة لم يحل دون تورط البعض فى ممارسة العنف والتحريض عليه زيفا باسم الدين أو باسم طائفية ومذهبية مقيتة، وهنا تناقض تام مع سيادة القانون وضرورة سلمية وعلنية العمل العام والسياسى.
اليوم، إذن، ينبغى علينا التفكير بجدية تامة فى الشروط الدستورية والقانونية والسياسية لدمج اليمين الدينى فى إطار الفصل بين الدين والسياسة وبين العمل الدعوى والعمل الحزبى، وفى إطار منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى ومراقبة الأحزاب ذات المرجعية الدينية ديمقراطيا بأدوات دولة القانون ودون قمع أو تعقب للتثبت من عدم تحولها فى الواقع إلى أحزاب دينية أو ترويجها لأفكار وممارسات تتناقض مع قيم الديمقراطية أو تحرض على العنف.
٢ ــ الكثير من علامات الاستفهام الجوهرية ترد أيضا على التزام الليبراليين واليسار بالقيم الديمقراطية: حين تساوم أحزاب ترفع لافتات الليبرالية على مدنية الدولة لجهة دور المؤسسات العسكرية والأمنية وتمارس الاستعلاء على الواقع المجتمعى، حين تروج بعض تيارات اليسار للعسكرة وللمعايير المزدوجة بشأن انتهاكات الحريات والحقوق وللتأجيل المستمر لصندوق الانتخاب وتتخلى عن ديمقراطية العلاقات المدنية العسكرية، حين يمتعض معظم حملة شعارات سيادة القانون والمدنية والدولة العصرية من توجيه انتقادات حادة لهم بسبب الانزلاق إلى مقولات فاشية وتوظيف زائف لمفهوم المصلحة الوطنية لتبرير عنف الدولة والممارسات الأمنية ويرمون الأصوات الرافضة لذلك بالسطحية تارة وبالعمالة تارة أخرى، حين يحدث كل هذا يصبح من المشروع بل ومن الضرورى التساؤل عن مدى التزام الليبراليين واليسار بقيم الديمقراطية.
وحين يضاف إلى قائمة الشكوك أمور أخرى تتعلق بغياب الشفافية داخل بعض الأحزاب والتيارات الليبرالية واليسارية وبغموض علاقاتها بشبكات مصالح وفساد قديمة أو جديدة (شأنها شأن بعض أحزاب اليمين الدينى بالمناسبة) وبخفوت صوت الملتزمين بالديمقراطية داخلها تشكيلاتها التنظيمية والسياسية، يصبح من المشروع أيضا استدعاء كتاب شهير حول السياسة العربية حرره (فى بداية التسعينيات) أستاذ العلوم السياسية اللبنانى الدكتور غسان سلامة تحت عنوان «ديمقراطية بدون ديمقراطيين» وتطويره فى الحالة المصرية إلى الصيغ النافية التالية «لا ليبرالية بدون ليبراليين يدافعون عن مدنية الدولة» و«لا يسار ديمقراطى بدون ديمقراطيين يتبنون قضايا الحريات وحقوق الإنسان»!
اليوم، إذن، يتعين علينا التفكير بجدية فى الشروط الدستورية والقانونية والسياسية لمشاركة الليبراليين واليسار فى السياسة لكى تصبح أحزابهم وتياراتهم تدريجيا رافعة حقيقية للتحول الديمقراطى. ويتعين أيضا تطوير منظومة متكاملة للمراقبة الديمقراطية تلزم بالشفافية التنظيمية والمالية وتحول دون الترويج لقيم تتناقض مع الحرية والمساواة وسيادة القانون والمدنية وترسى بعض الركائز الناجزة للمساءلة وللمحاسبة حال التجاوز.
أتابع بالغد، فى هامش جديد للديمقراطية فى مصر، مراجعة بعض مقولات التحول الديمقراطى بشأن العلاقة بين صندوق الانتخابات والإرادة الشعبية وسيادة القانون وتداول السلطة وبشأن ضبط ثلاثية الدولة الوطنية والعدالة المجتمعية وضمانات حريات وحقوق المواطن.