سواء فاز الإسلاميون أو الليبراليون أو حتى «الجن الأزرق» بأغلبية مجلس الشعب، فعلينا جميعا أن نحترم النتائج، باعتبارها تمثل إرادة الأمة مهما كانت تحفظاتنا على التجاوزات التى حدثت بالانتخابات.
علينا أيضا أن نحترم ما جاء فى الإعلان الدستورى بشأن دور البرلمان فى تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.. لكن وللمرة المليون علينا أن نفرق بين الأغلبية فى البرلمان التى تتيح لأصحابها تمرير قانون، وبين ضرورة أن يكون الدستور معبرا عن توافق جميع مكونات المجتمع، حتى لو كان بعض أطراف هذا المجتمع غير ممثلين فى البرلمان.
لننس الجدل الدائر بشأن تصريحات اللواءين ممدوح شاهين ومختار والملا ونسأل كل أنصار التيار الإسلامى السؤال التالى: هل يفترض أن الأغلبية داخل البرلمان هى التى تضع الدستور بمفردها؟!.
لو أن الإجابة نعم مطلقة فمعنى ذلك أن أى حزب يمتلك 51٪ فقط من مقاعد البرلمان، أو حتى أغلبية الثلثين يستطيع أن يضع الدستور على هواه. ولو حدث ذلك فإن التيار الدينى يستطيع نظريا إذا حصل على الأغلبية أن يختار لجنة المائة التى ستكتب وتصوغ الدستور، وهذه اللجنة بدورها مادامت منبثقة من الأغلبية لها أن تضع ما تشاء من مواد الدستور، كأن تمنع مثلا غير المسلمين من بناء دور العبادة، أو تسجن الشيعة والبهائيين.
ما ينطبق على التيار الدينى، ينطبق على التيار الليبرالى، فلو كان حصل على الأغلبية، فهل يحق له أن يضع دستورا يلغى المادة الثانية أو يمنع الحجاب والنقاب أو يفرض على طالبات الجامعة ارتداء البكينى فى المحاضرات؟!.
السؤال مرة أخرى إلى الإخوة أنصار التيارات الدينية: هل تريدون الانفراد بوضع دستور يتوافق مع ما تؤمنون به فقط؟! لو أن الإجابة نعم، فالأمر منته لأنكم سوف تصبغون المجتمع كله بصبغتكم الخاصة.
أما إذا كانت الإجابة هى لا وأنكم تؤمنون بضرورة التوافق فى كتابة الدستور، فعلينا أن نبحث عن صيغة تترجم هذا التوافق وأن نناقش طريقة اختيار لجنة كتابة الدستور.
ما سمعته شخصيا من قادة كثيرين فى التيار الإسلامى ومنهم سلفيون أنهم يؤمنون بحق الجميع فى المشاركة فى كتابة الدستور.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا التمترس على رفض كل الصيغ التوافقية، ولماذا لا نفكر فى صيغ إبداعية تحقق هذا التوافق.
مرة أخرى الأغلبية البرلمانية لها احترامها وتقديرها، أما الحريات وحقوق الإنسان فلها قدسيتها وينبغى ألا تخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، لأنه لو قبلنا بهذا فقد يقترح التيار السلفى مثلا إسقاط حرية التعبير من الدستور لأنها قد تتصادم مع بعض الاجتهادات فى الفكر الإسلامى مثلا.
لو أن الإسلاميين آمنوا بأن من حق أغلبية مجلس الشعب أن تضع ما تشاء من دساتير، فهل يوافقون اذا جاءت أغلبية ليبرالية فى المستقبل أن تضع دستورا يتعارض مع المبادئ الرئيسية فى الدين الإسلامى؟!
سوف تنتهى المسألة تماما وتحل الأزمة، عندما يخرج علينا قادة التيار الإسلامى ليقولوا لنا بوضوح ما هى المواد الرئيسية التى يريدون وضعها فى الدستور، وما هى المواد التى يرفضونها، وقتها قد نفهم الأمر ويتوقف كل هذا الجدل الذى بدأ بالوثيقة الدستورية مرورا بوثيقة السلمى وانتهى بقنبلة الملا ثم توضيح شاهين.. ولا نعرف هل انتهى فعلا.. أم أن هناك الكثير لا يزال فى «جراب الحاوى»؟!.
ehussein@shorouknews.com