لا أريد أن أصدق أن للإخوان يدا فى جرائم التعذيب والقتل التى وقعت حول قصر الاتحادية فى ذلك اليوم المشئوم (الأربعاء 5/12) الذى اشتبك فيه مؤيدو الرئيس محمد مرسى ومعارضوه، ورغم أن أغلب وسائل الإعلام المصرية تصر على أن الإخوان هم الفاعلون. كما أن اللقطات المصورة التى تنقلها وسائل التواصل الاجتماعى تكاد تجمع على ذلك، فاننى أحسب أن أمرا جللا من ذلك القبيل ينبغى ألا يترك للادعاءات والظنون وانما يجب ان يقطع فيه الشك باليقين. ولذلك اليقين مصدران رسميان أولهما تحقيقات النيابة وثانيهما تحريات أجهزة الأمن. ذلك اننا حتى الآن لم نتلق بيانا رسميا يحسم اللغط المثار حول ما جرى. ولايزال مصدرنا المتاح حتى الآن هو ما تناقلته وسائل الإعلام على ألسنة الشهود والضحايا.
ونحن نفكر فى الموضوع ينبغى أن نضع فى الاعتبار عدة أمور هى:
• إن الشرطة غابت عن المشهد على نحو يثير الدهشة والتساؤل. ذلك أنه حين يكون هناك صدام متوقع بين المؤيدين والمعارضين حول قصر الاتحادية، فإن مسئول الأمن يتعين عليه أن يتحرك لتأمين قصر رئاسة الدولة من ناحية، ولكى يحول دون تصادم المتظاهرين من الجانبين من ناحية ثانية، وحين لا يحدث ذلك فاننا ينبغى أن نبحث عن تفسير مقنع للغياب.
• إن قرار قادة حزب الحرية والعدالة الذى دعا المؤيدين للتوجه إلى الاتحادية كان خطأ كبيرا، لان من أصدره كان ينبغى أن يتوقع اشتباكا مع المعارضين، فضلا عن أنه وفر فرصة مواتية لتأجيج الصراع والايقاع بين الطرفين.
• إن المعارضين والمؤيدين كانوا سلميين فى أغلب الوقت. طول النهار وحتى الثامنة مساء حسبما فهمت، ولكن بوادر الاشتباك لاحت بعد ذلك عندما أرخى الظلام سدوله. وبعد ذلك تحول التراشق بالكلمات إلى تراشق بالطوب ثم بالخرطوش والأسلحة النارية والبيضاء.
• إن اجتماع الطرفين المشتبكين بهذه الصورة أمام الاتحادية، كان بمثابة دعوة ضمنية للطرف الثالث الساعى إلى تعميق الوقيعة وتأجيج الحريق لكى يتقدم ويحقق مراده. وليس سرا أن البلطجية الذين تحركهم وتمولهم أطراف مجهولة لنا على الأقل حتى الآن يمثلون رأس حربة فيما نسميه الطرف الثالث. وإذا كان غياب الشرطة قد أثار بعض الأسئلة فإن هذه الخلفية تثير اسئلة مضاعفة ليس فقط حول مصدر العنف وإنما أيضا حول الأطراف التى تقف وراءه. وللأسف فاننا لم نتلق إجابة شافية حول أى منهما. فلا عرفنا لماذا لم تقم الشرطة بواجبها، ولا تيقنا من حقيقة الطرف الذى استخدم السلاح أو مارس التعذيب. حتى الشهادات والأخبار حملت الإخوان المسئولية عن العنف الذى وقع، لم يتم التحقيق فيها، رغم انها وفرت قرائن تثير الشبهات والشكوك. إلا أن الرواية الإخوانية تؤكد أنهم كانوا الطرف المجنى عليه وليس الجانى. وتدلل على ذلك بأنه بين القتلى التسعة ثمانية أشخاص من الإخوان، وأن 1230 شخصا من أعضائها أصيبوا فى تلك المواجهة، منهم 633 أدخلوا إلى 19 مستشفى فى القاهرة، وخرجوا تباعا خلال الأسبوع الماضى، ولم يبق منهم سوى 80 شخصا لايزالون تحت العلاج. فضلا عن ان هناك آخرين أصيبوا وعولجوا خارج المستشفيات، أو أصيبوا ولم يبلغوا. فى هذا السياق يضيف محامى الجماعة الأستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود أنه إذا كان لدى الإخوان «ميليشيات» كما تروج وسائل الإعلام، وإذا كانوا قد ذهبوا إلى الاتحادية مسلحين حقا، هل كان يمكن أن يسقط منهم ذلك العدد من الشهداء والمصابين؟
استوقفنى فى أحاديث مصادر الجماعة أنهم يشيرون بأصابع الاتهام إلى دور لأسماء بذاتها من الفلول. وإلى بعض عناصر الأجهزة الأمنية، فيقولون مثلا إنهم أبلغوا بمعلومات عن سيارة بى.إم.دبليو فضية برقم تم التقاطه اشتركت فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين حول الاتحادية مساء الأربعاء، كما ان رصاصا كان يطلق من بناية معينة فى المنطقة تم رصدها. لكن تلك المعلومات أهملت ولم يبذل جهد يذكر فى تتبعها أو جمع أدلتها. يقولون أيضا إن الهجوم على مقر الجماعة فى المقطم كان مرتبا وانه استغرق عشر دقائق فقط تم خلالها استهداف أماكن معينة فى المبنى ذات أهمية خاصة، كانت مرصودة سلفا. يضيفون إلى ذلك أنهم اتهموا أحد ضباط الأمن فى مدينة نصر بتلفيق اتهامات كيدية ضد عناصرهم واستخدم شهودا مزيفين لهذا الغرض...الخ.
إن أكثر ما يثير الدهشة أن بين أيدى الجميع كمًّا غير قليل من الصور وأشرطة الفيديو التى أظهرت بعض الجناة والمجنى عليهم. ولم أفهم لماذا لا تجمع كل تلك الصور ويستدعى الأشخاص الذين ظهروا للتحقيق معهم والتعرف على هويتهم الحقيقية. فإذا كانوا ينتمون إلى الإخوان فيتعين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وعلى الجماعة أن تعتذر لنا علنا عما اقترفه أولئك الأعضاء من جرائم. وإذا لم يكونوا كذلك، فمن واجب جهات الاختصاص أن تحدد لنا من هم الجناة، وان تقتفى آثارهم حتى نعرف من وراءهم. أما حين يترك الأمر للتخمين والادعاء وإجراء المحاكمات على صفحات الصحف وخلال البرامج التليفزيونية، فان ذلك يصبح مصدرا إضافيا للبلبلة، فضلا عن أنه يغدو موقفا مشكوكا فى براءته.