ينبغى أن نعترف بأننا فى مصر أخطأنا فى حق إثيوبيا والسودان.. حين سارعنا إلى التصعيد مع الأولين دون مبرر، وحين أسأنا الظن بالآخرين أيضا دون جدوى. وأرجو أن يعد ذلك من قبيل المراجعة ونقد الذات، الذى لا يلغى أية تحفظات على مواقف الأطراف الأخرى.

فى هذا الصدد فإننى أخشى أن تكون أجواء الهرج والانفعال التى تسود مصر فى الوقت الراهن قد ألقت بظلالها على تعاملنا مع ملف سد النهضة، الذى تحول إلى مفاجأة صادمة وفرقعة كبيرة مازالت أصداؤها تتردد قوية فى خطاب السياسيين وتعليقات الإعلاميين.

إذ ليس مفهوما مثلا كيف تفاجأ مصر بالحدث بعدما تم بناء 21٪ من مشروع السد، وأين كانت حين بدأ تنفيذ الخطوات الأولى للمشروع؟ وليس مفهوما أيضا أن ترفض مصر يوما ما فكرة بناء السد الإثيوبى حين كان مقترحا أن يستوعب 14 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ثم تثور ثائرة المسئولين المصريين حين أعيد تصميمه ليستوعب 74 مليار متر مكعب، ونقرأ أخيرا أن خبراء وأساتذة الهندسة الهيدروليكية يطالبون الآن بألا تزيد كمية المياه التى يحتجزها السد فى حدود 14 مليار متر مكعب فقط، وهى ذات الكمية التى رفضتها القاهرة من قبل.

لقد نشرت الصحف أن وزير الخارجية المصرية سوف يسافر إلى العاصمة الإثيوبية غدا لكى يواصل الحوار مع المسئولين هناك بخصوص الموضوع، وتلك خطوة جيدة ومطلوبة لا ريب، رغم أننى لا أشك فى أن مهمته لن تكون سهلة، بسبب التراشق والتراكمات السلبية التى حدثت فى مجرى العلاقات بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، التى أضعفت فرص التفاهم وكادت تقطع الطريق على محاولات الفهم المشترك.

حين يذهب وزير الخارجية المصرى فإنه سيجد أن خطوات بناء السد صارت حقيقة ماثلة على الأرض، وأن المشروع تحول إلى قضية قومية وثيقة الصلة بالكبرياء الوطنى فى إثيوبيا، وسيواجه بحقيقة أخرى مفادها أن مطلب وقف بناء السد الذى دعا إليه البعض لن يجد آذانا صاغية إذا لم يقابل بالصد والاستهجان.

وإذا أراد لمهمته أن تنجح فليس أمامه من مخرج سوى إقناع الإثيوبيين بجدوى التفاهم حول الموضوع. ولا سبيل لإتمام ذلك التفاهم إلا بطى صفحة التشوهات التى أصابت علاقات البلدين، والتنصل من الإساءات التى صدرت من القاهرة بحق الإثيوبيين والاتفاق على وقف التراشق الإعلامى بين الطرفين وقررا أن يوقفا الحملات والتصريحات المتبادلة بينهما.

أما حدود التفاهم المفترض فهى تتوقف على المدى الذى يمكن أن تبلغه استعادة الثقة المنشودة ليس فقط بين القاهرة وأديس أبابا، ولكن أيضا بوجود الخرطوم مع العاصمتين.

إن كثيرين يتصورون أن قضية سد النهضة هى الملف الوحيد العالق بين الدول الثلاث، فى حين أنه يشكل بندا واحدا فى سجل العلاقات الذى يتضمن أيضا ملف مبادرة حوض النيل وملف اتفاقية التعاون بين دول حوض النيل الشرقى. ويشكل التعاون المفترض فى إطار الاتفاقية الأخيرة فرصة للتفاهم ومعالجة بعض تداعيات مشروع سد النهضة. علما بأن أى جهد يبذل مع إثيوبيا لن يكتب له النجاح إلا إذا تم بتنسيق تام بين القاهرة والخرطوم. وهو ما ينقلنا إلى النقطة الأخرى التى أشرت إليها فى البداية، والمتمثلة فى إساءة الظن بالخرطوم. الذى يتعين تصويبه بسرعة.

وأحدث تجليات تلك الإساءة أن بعض الصحف المصرية ذكرت أن السودان تخلى عن موقف التنسيق مع مصر فى موضوع النهضة، الذى تعرضت له من قبل. وتساءلت عن مدى صحة الخبر. وقد تلقيت تعليقات عدة حول ما كتبت بعضها معاتبا وبعضها متهما القاهرة بأنها ترى مصالحها فقط ولا تضع مصالح السودان فى الاعتبار.

وقد ذكرنى بعض القراء بأن بناء السد العالى فى مصر أدى إلى إغراق 24 قرية سودانية وتدمير مليونى نخلة، ولم تستفد منه السودان من أى جهة، لكنه كان ضارا بها من كل ناحية، ومع ذلك فإن السودان سكت ولم يعبر عن أى استياء أو غضب. وفى حالة سد النهضة فإن السودان يرى فيه فوائد كثيرة منها أنه يجنبه الفيضانات ويزيد من طاقته الكهربائية ويخفف من عبء الطمى الذى يعانى السودان منه كل عام.

فى الوقت نفسه فإن تضرر السودان من أية أخطاء فى بناء السد الأثيوبى أمر أخطر بكثير مما يمكن أن يصيب مصر. مع ذلك فإن الخرطوم شديدة الحرص على استمرار التنسيق مع مصر، وهم يشكون من تراخى البيروقراطية المصرية فى دفع ذلك التنسيق وتنشيطه. ليس لدى رد على تلك الملاحظات، لكنى أجدها جديرة بالتسجيل، على الأقل حتى لا يستمر سوء الظن بالخرطوم وحتى نستمع إلى وجهة النظر الأخرى.