البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية، أول من أمس الجمعة (١٥ مارس)، جاء حاسما وحازما وواضحا ولا لبس فيه ويتفق تماما مع دور الدولة فى العصر الحديث، وإعلان واضح لإسكات الكلام حول أى دور بديل للجهاز الشرطى الرسمى، بعدما سمعنا الكثير من المبادرات والآراء والدعوات، بل ومشروعات قوانين تتحدث عن فرق ولجان وجماعات بديلة لحفظ الأمن، وأعتقد أن على الجميع مساعدة الداخلية فى تحقيق رؤيتها الشرطية تجاه أمن المواطنين، خاصة فى ظل إعلان عام من الضباط انهم لا يرغبون ان يكونوا على مائدة النزاعات السياسية، أى عدم استخدامهم فى قمع المعارضين أو ان يكونوا عصا فى يد الحاكمين، وتتلخص طلباتهم فى تسليحهم لمواجهة الخارجين عن القانون، مع وجود تشريع يحمى ممارساتهم تجاه هؤلاء،
وقد لفت انتباهى حديث عقيد شرطة يشغل منصب مأمور أحد الاقسام بمحافظة الدقهلية، بعد إصابته إصابة بالغة بأداة حادة «سنجة» من أحد المجرمين، وقال ألا يحق لى استخدام سلاحى النارى فى مواجهة مثل هؤلاء أم انتظر طلوع روحى لأننى لا أحمل سنجة لاستخدامها (سلاح مماثل) كما يرى البعض، ثم اشار بحزن وغضب إلى لوحة معلقة خلف مكتبه تضم صور زملائه الضباط الذين استشهدوا فى وقائع مماثلة، ومن الواضح ان عدد الصور من خلفه كان كبيرا بما يدعونا نحن ايضا للغضب والحزن.
والحقيقة ان الرئاسة هى المسئول رقم واحد فى هذه القضية، وعليها دعم هذا الجهاز، وحسنا فعل الرئيس بزيارته لضباط وجنود الامن المركزى، وبصراحة الامر يستحق جهود أكثر كلما لزم الامر، أما الجهد الذى لا يجب ان تتأخر فيه مؤسسة الرئاسة، وتدعو الجميع للمشاركة فيه، البدء على الفور فى إعداد جدول لإعادة هيكلة هذا الجهاز وإعادة صياغة عقيدته، حتى ننتهى من هذا الملف الشائك والذى تسبب فى الكثير من المشكلات منذ اندلاع الثورة وحتى الان، وأعتقد ان رجال من الداخلية يجب ان يكونوا فى المقدمة من الفريق الذى سيعمل على اعادة الهيكلة، لأن فيهم. من يعرف بالضبط أين الخطايا فى هذا الجهاز وكيف يمكن اصلاحها وتصويبها، أما فكرة شيطنة كل ابناء هذا الجهاز، فهذه هى الجريمة الكاملة التى يرتكبها الساسة فى حق المجتمع والمواطنين أولا قبل ان تكون جريمة فى حق ضباط وجنود هذا الجهاز الحيوى المهم والذى لا غنى عنه.
فى المقابل، على كل القوى السياسية توخى الحذر وهى تتعامل مع هذا الملف، الذى لا ينفع ابدا ان يكون مجالا للصراع أو المزايدة على القوى المخالفة له فى الرأى، وهى القصة التى تكررت كثيرا طوال العامين الماضيين، سواء فى أثناء فترة تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لأمور البلاد أو بعد انتخاب الدكتور مرسى، حتى ان بعض الاصوات من حزب الحرية والعدالة (الحزب الحاكم) نادت بإنشاء شرطة موازية، وهم ينتمون إلى ذات الحزب الذى صاغ وأقر دستورا يحظر بوضوح تشكيل أى جماعات مسلحة، وقد قال لى الدكتور سعد عمارة من حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الامن القومى بمجلس الشورى (مشكورا) انه لا صحة لكل ذلك، وان حزبه لن يسمح به وان حفظ الامن من واجبات الشرطة، وهذا كلام جميل، فقط أريد ان يقول الدكتور عمارة هذا الكلام أيضا لزملائه فى الحزب، وان يقول لزملائه فى مجلس الشورى، ان اللعب فى أمور الامن هو لعب فى مقدرات الأمة ومستقبلها.
يتبقى ان نرى ممارسات واضحة من أركان الدولة تؤكد لنا ان ما قالته الداخلية فى بيانها هو ما سيحدث، وأن الشرطة تتحدث عن نفسها بالفعل وأنه ليس مجرد بيان للاستهلاك الاعلامى، وأن أمن المواطن فى مقدمة أولويات جهازنا الامنى الوحيد