قبل أشهر قال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تريد تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع وضع الجماعة الحالى، وذلك فى سؤال لـ«الشروق» حول تقنين وضع الجماعة الأم خاصة بعد إشهار حزب الحرية والعدالة الخارج من رحمها، وقبل أسابيع قال د.أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الإخوان ذات الكلام، وقال إن قانون الجمعيات الحالى لا يناسبنا وسنسعى لتعديله، وهو كذلك ذات الموقف الذى اتخذه د.رشاد البيومى نائب المرشد الثانى فى حوار مع «الشروق» منذ يومين.
أربط هذه التصريحات بما قاله د.سليم العوا وهو شخص غير محسوب على الإخوان كتنظيم قطعا بأنه لا يجب إخضاع أموال الإخوان لرقابة الدولة، وما قاله المرشد العام للجماعة بأن موقع المرشد أعلى فى المسئوليات والأمانة من موقع رئيس الجمهورية، لتجد على الأقل وبقراءة المواقف الظاهرة، أنك أمام محاولة أولا لتفصيل قانون للجمعيات «على مقاس الجماعة» وأن هناك دعوات حتى ولو كانت تصدر من غير ذى صفة إخوانية مباشرة لإبعاد الدولة عن مراقبة ميزانيات الإخوان، وعندما تقرأ ذلك مع تصريحات المرشد حول علو مكانته ومسئولياته على مكانة رئيس الجمهورية، ستجد أنك أمام محاولة واضحة إما لإقرار وضع قانونى خاص للجماعة يجعلها فوق الدولة والقانون، أو التطبيق العملى لنموذج «ولاية الفقيه» ولو بشكل غير مكتوب ومقنن، عندما تكون لديك حكومة من الإخوان تتبع مرشدا أعلى يقود جماعة تضع قانونها بنفسها، ويدعو مرشح رئاسى محتمل لإعفاء أموالها من رقابة الدولة.
هذه أسئلة مشروعة قطعا وتحتاج إجابات من قيادات حزب الحرية والعدالة، لا أريد أن أعلق على مواقف د.العوا الملتبسة والتى تبدل الرهانات والمواقف بشكل يصعب متابعته أو رصده، لكنى فقط أشير إلى أن هناك معركة قامت على محاولات «منسوبة» للقوات المسلحة، للحصول على وضع خاص فى الدستور، وإبقاء ميزانياتها خارج رقابة الدولة ممثلة فى البرلمان، ويخوض الإخوان ومعهم العوا فى إحدى طبعاته وقوى أخرى مواجهة ضد ذلك.
أنت إذن إما معادلات للقوة وليس انحيازات أخلاقية وقيمية تؤمن بالديمقراطية والتحول الديمقراطى وحق الشعب أن يعرف، فالمجلس العسكرى يريد أن يكتب الدستور، أو يكتبه من يختارهم ليضمن وضعا خاصا ورقابة أقل، والإخوان تريد أن تكتب القانون لتضمن أيضا وضعا خاصا ورقابة أقل، وقبلهما كان القضاة يعدون بأنفسهم قانونهم، وتحولت المسألة إلى ثقافة اسمها «فوق الدولة» غير مرتكزة لأى قيمة ديمقراطية بقدر استنادها إلى زهو القوة والتأثير، لكن يبقى السؤال: إذا كنا نرفض مثل الإخوان أى وضع خاص للجيش فكيف يقبل الأصدقاء فى حزب الحرية والعدالة وضعا خاصا للجماعة، وكيف يردون على من يقول سنعدل القانون ليتناسب مع وضع الجماعة، بدلا من أن يقولوا سنعيد هيكلة الجماعة لتتناسب مع القانون، وعندما يجرى تعديل القانون وهو بالقطع فى حاجة لتعديل لا يكون تعديلا مفصلا على مقاس طرف محدد يعيد لنا إنتاج «ترزية القوانين» لكن فى عباءة إخوانية..!