فى ٥ يونيو ٢٠١٤، أعلنت الحكومة الإسرائيلية ـ حكومة بنيامين نتنياهو ـ عن خطط لمواصلة توسعها الاستيطانى الإجرامى فى الضفة الغربية والقدس بإضافة ٣٣٠٠ وحدة سكنية خلال العام الجارى للمستوطنات القائمة. الإعلان الإسرائيلى، والذى جاء بعد أقل من أسبوع من تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية بمشاركة السلطة وحماس، ينقل التوسع الاستيطانى فى الأراضى المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن العشرين بل ويتجاوز عدد الوحدات السكنية المستهدف إضافتها العدد الكارثى الذى سجل فى ٢٠١٣ وكان ٢٥٣٤ وحدة سكنية (ضعف عدد الوحدات التى أضيفت فى ٢٠١٢).
الإعلان الإسرائيلى، والذى لم يواجه لفظية إلا بإدانات عربية وإسلامية وغربية، يثبت ما أشرت إليه من قبل بشأن استغلال حكومة نتنياهو لانصراف الدول العربية عن قضايا فلسطين وانشغال الكثير منها بأزماتها وتوتراتها الداخلية أو بتصفية حلم الديمقراطية فى بلاد العرب أو بالأوضاع الإقليمية بعيدا عن القدس والضفة وغزة لكى تكثف توسعها الاستيطانى الإجرامى على نحو يقضى عملا على الإمكانيات الواقعية لتطبيق حل الدولتين.
الإعلان الإسرائيلى، والذى لم ينتبه إليه العدد الأكبر من الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالم العربى وكان واجبها الإدانة القاطعة وتجديد خلايا مبادرات مقاطعة إسرائيل شعبيا ومنتجات الأخيرة الصناعية والزراعية يتواصل تسربها إلى بعض الأسواق العربية والتعاون الاقتصادى والتجارى بينها وبين بعض الدول العربية إما على حال السنوات الماضية أو فى تنامى مطرد، يأتى فى سياق توجهات للرأى العام الإسرائيلى تتشكك فى «جدوى مفاوضات السلام مع الفلسطينيين» وفى «حل الدولتين» ويسهل من ثم التلاعب بها من قبل حكومة نتنياهو (التى يغلب عليها اليمين المحافظ والديني) لتمرير التوسع الاستيطانى الإجرامى دون معارضة داخلية كبيرة.
ففى استطلاع رأى أجرته مؤخرا مراكز أبحاث إسرائيلية على عينة من المواطنين البالغين (نشرت نتائجه صحيفة هاآرتس وصحف أخرى وأشارت إليه بعض الصحف المصرية على نحو غير دقيق)، سجلت نسبة ٥٩ بالمائة من العينة المستطلع رأيها قناعتها بأن الاستيطان يضر بعلاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الامريكية وفضلت نسبة ٥٠ بالمائة توجيه الأموال المستثمرة فى بناء المستوطنات إلى التعليم والخدمات الاجتماعية، بينما قرر ٤٠ بالمائة أن الاستيطان يضيع موارد البلاد. فى المقابل، أيد ١٢ بالمائة استمرار الأوضاع الحالية فى القدس والضفة الغربية دون تغيير ورفضوا التنازل عن سيطرة إسرائيل على الأراضى المحتلة (وقطاعات واسعة من الرأى العام الإسرائيلى لا تنظر لها كذلك، تماما كما لا تنظر للاستيطان كعمل مجرم دوليا صدرت بحقه أحكام قانونية دولية ملزمة وعديد القرارات الدولية)، بل أيد ٣١ بالمائة ضم القدس بالكامل وأجزاء واسعة من الضفة وغزة إلى إسرائيل على نحو نهائى. وإذا كان ٥١ بالمائة من العينة المستطلعة عبروا عن موافقتهم على «التنازل الجزئي» عن بعض الأراضى فى الضفة إلا أنهم ربطوا ذلك بتوقف «الإرهاب الفلسطيني»، وادعاء وجود الأخير توظفه حكومة نتنياهو لمواصلة سياستها العدوانية وحشد التأييد العام لتوسعها الاستيطانى.
إزاء عدوانية الحكومة الإسرائيلية والعجز العربى على مستوى الحكومات وآليات العمل الجماعى (جامعة الدول العربية) واكتفاء الدبلوماسية الدولية (أمريكية وأوروبية وروسية وصينية) بالإدانة اللفظية، يتعين على منظمات المجتمع المدنى العربية والأصوات الفكرية والثقافية والفنية (وربما السياسية) الملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وبالدفاع عن الحق الفلسطينى فى تقرير المصير والدولة المستقلة أن تعيد إحياء مبادرات المقاطعة الشعبية الكاملة لإسرائيل والمطالبة بتجميد جميع أشكال التعاون الاقتصادى والصناعى والتجارى والعلمى معها إلى أن يتم إيقاف التوسع الاستيطانى الإجرامى تماما وتبدأ مفاوضات جادة لتمكين الفلسطينيين من بناء دولتهم وعودة اللاجئين وتعويض ضحايا العدوانية الإسرائيلية التى تتواصل يوميا.
دعونا نرفض تحويل قضايا فلسطين إلى مسكوت عنه، وندرك أن ملفاتنا الداخلية فى مصر ترتبط عضويا بمجمل الأوضاع العربية وأن العمل على بناء الديمقراطية هنا لن ينفصل عن نضال الشعب الفلسطينى من أجل الحق والحرية ولا عن نضال الشعوب العربية الأخرى.