عندما أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره برفع سعر توريد الأرز إلى 2000 جنيه للطن رحبنا بالقرار الذى يستفيد منه المزارعون الذين كانوا الحلقة الاضعف فى منظومة تجارة الارز وكان من البديهى ان تتحمل الحكومة دعم الفلاح وليس المستهلك، ولذلك أكدت الحكومة وقتها أن القرار لن يؤثر على المستهلك وعلى الرغم من هذا التاكيد الرسمى ارتفعت أسعار الأرز فور إصدار القرار بنحو 30% ليتحمل المستهلك نصيب التجار من الزيادة التى اضطروا لدفعها و لم يجد المستهلك أى حماية من الحكومة التى ترفع شعار حرية السوق وآليات العرض والطلب.

 وفى مستهل اكتوبر الماضى أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالغاء حظر تصدير الأرز والذى اصدره وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد منذ عام 2009 ومدده الوزير السابق محمود عيسى حفاظا على سوق الأرز ومنع أى اضطراب فيه، وجاء القرار الحالى استجابة لضغوط المصدرين والتجار وربما أملا فى موارد جديدة للخزانة متمثلة فى رسم الصادر وقيمة رخصة التصدير، وكعادتها  قالت الحكومة إن قرار التصدير لن يؤثر على السوق لأن هناك فائضا يقدر بمليون طن، ولأن الحكومة لا تملك سوى التصريحات العنترية ارتفعت أسعار الأرز بعد اول مناقصة تصديرية ليصل سعر كيلو الأرز السائب فى المناطق الشعبية الى 5 جنيهات بعد ان كان سعره لا يتجاوز 350 قرشا كحد أقصى أما الأرز المعبأ فالأسعار متعددة ومتفاوتة وتتجاوز 6 جنيهات لبعض الأنواع، ومرة أخرى لم يجد المستهلك أية أجهزة رقابية تحميه من زيادة أسعار سلعة أساسية مثل الارز لا تختلف فى اهميتها عن رغيف العيش، فطبق الأرز للأسرة المصرية محدودة الدخل يكاد يكون الغذاء الوحيد الى جانب الخبز الذى يسد رمقها.

لم تفكر الحكومة فى تحديد هامش ربح لتجار الأرز فى مراحل التداول المختلفة ووضع حد أقصى لسعر الأرز وكان هناك مشروع قرار أعده وزير التموين السابق دكتور جودة عبد الخالق حول تحديد هامش ربح عدد من السلع الأساسية ولم ير النور بسبب ضغوط التجار وكبار رجال الأعمال، وكنا ننتظر من حكومة الثورة أن تتبنى مثل هذا المشروع لتحمى المصريين من جشع التجار ولكن يبدو أن الضغوط مازالت مستمرة، ولم تفكر الحكومة فى اللجوء الى ما يتيحه لها قانون حماية المنافسة من خلال المادة 10 بالقانون والتى تعطى الحق لرئيس الوزراء بتحديد أسعار بعض السلع الأساسية ولا شك أن ما يحدث فى  سوق الأرز الآن يحتاج مثل الإجراء الذى تخشى الحكومة القيام به تحسبا لغضب رجال الأعمال والتجار، ودون أى اعتبار لغضب المستهلك!!