الواضح لدينا فى المشهد، أن جماعة الأخوان والذين لفوا لفها، أخفقوا حتى هذه اللحظة فى القيام بمراجعات ضرورية لفهم ما حدث ولماذا حدث، حتى يتمكنوا من الفكاك من الأزمة الطاحنة التى ضربتهم، وحينما نتحدث عن ضرورة المراجعات، فنحن نتحدث عن مراجعات حقيقية تشمل الأسئلة الكبرى، والتى غالبا ما يستبعدها من بيده الأمر، على اعتبار أن الأزمة لا تسمح بمناقشة مثل هذه الأمور، بالرغم من أن بدايات الخروج من الأزمة لن تكون إلا عبر الإجابة عن الأسئلة الكبرى، وأعتقد أن الجماعة لم تسأل نفسها أية أسئلة كان يجب أن تطرحها على نفسها حتى قبل تحرك الجماهير الغاضبة فى ٣٠ يونيو، وقد كشفت الأحداث أن الجماعة كان لديها كل البيانات لكن قادتها رفضوا تصديق ذلك، وعليه فإن من قاد الجماعة لما هى فيه الآن لن يسمح مطلقا بمناقشة أسباب ذلك والإعلان عن الأخطاء التى بلغت حد الجرائم، لسبب بسيط، أنه فى مقدمة من تسببوا فى ذلك، وبالتالى تبقى فرصة نهوض الجماعة من جديد غير ممكنة فى الوقت الحالى، ويبقى مصيرها للتآكل بإيقاع ستفرضه أحداث مقبل الأيام.
وإذا كان حال الجماعة فى رفض المراجعة مفهوما، بل ومقبولا نظرا للمحنة التى يمرون بها، وهى أعذار تبدو جادة عند جماهيرهم، فماذا عن بقية القوى السياسية، والتى أخفقت هى الأخرى، بشكل أو بآخر، وعليها مراجعة مواقفها وتصرفاتها منذ الثورة وحتى الآن، وهى بالقياس مع الجماعة، مراجعة أكثر من واجبة، وأكبر من ضرورية، خاصة ونحن مقبلون على الكثير من الفاعليات السياسية الحاسمة، وهذه القوى كانت مواقفها فى غالبية الأحيان غير موفقة، وبعيدة كل البعد عن المطالب الشعبية والثورية، ويكفى أن نشير إلى كل نتائج الانتخابات التى أجريت عقب الثورة، بما فيها الانتخابات الرئاسية، وهى نتائج تكشف الإخفاق الواضح لهذه القوى من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الثورة التى ينتمون إليها ويتحدثون باسمها دوما، لم يحققوا لها شيئا حتى الآن، وربما تكشف لهم المراجعات الطريق السالكة نحو تحقيق أهداف الثورة، أو تنفيذ مطالب الجماهير.
وما بين ضرورة المراجعات لكل القوى السياسية، تبرز مراجعات عاجلة لعدد من مؤسسات الدولة، السيادية وغير السيادية، وهى مؤسسات أصابها الكثير من الملاحظات منذ اندلاع الثورة فى يناير ٢٠١١ حتى الآن، مؤسسات اشتبكت مع الجميع منذ الثورة ولم تنج من هذه الاشتباكات حتى الآن، وإن قامت بهذه المراجعات من تلقاء نفسها وبما تملكه من خبرات، خاصة الخبرات التى راكمتها بعد الثورة، تكون قد قطعت نصف الطريق نحو الحل الشامل مع الجماهير المتعطشة للإحساس بالأمان والعدالة والحرية، وتكون ضبطت أعمدة المجتمع الكبرى، وهيأت الأجواء لاستقبال مراجعات القوى السياسية، قد يبدو الأمر مستحيلا فى اللحظة التى نعيشها، لكن المدقق فى تفاصيل اللحظة يكتشف بسهولة أن الفرصة المتاحة الآن عظيمة لتحقيق ذلك، وربما يفهم بعض قادة هذه المؤسسات إنسيابية الظرف وابتعاد الضغوط عنهم، وهى فرصة هل يمكن أن تتكرر مستقبلا، لذا أنصح الجميع بضرورة المراجعات قبل اقتراب ساعات الحسم بميلاد نظام جديد لا نعرف كيف سيتصرف بمؤسسات الدولة، ولا نتوقع كيف سيتعامل مع قوى المعارضة.. خاصة أن مخاض النظام الجديد سيكون عسيرا مما سيفرض عليه عصبية طاغية فى ممارسته للسلطة.