أصبح أعضاء الجمعية التأسيسية التى شكلها البرلمان قبل 48 ساعة فقط من صدور حكم المحكمة الدستورية بإعدام مجلس الشعب أمام مسئولية وطنية وأخلاقية كبيرة. فهذه الجمعية التى شكلها أول برلمان منتخب انتخابا حرا لوضع دستور البلاد هى الفرصة الأخيرة لكى تتولى هيئة منبثقة عن برلمان منتخب وضع الدستور لأن البديل هو حل هذه اللجنة وتشكيل لجنة جديدة بالتعيين لتخسر مصر فرصتها فى الحصول على دستور تضعه هيئة منتخبة.

بالطبع فالتحديات التى تواجه عمل اللجنة الحالية عديدة والخلافات بين أعضائها كثيرة لكن تعثر هذه اللجنة ومنح المجلس العسكرى فرصة تعيين لجنة جديدة لوضع الدستور سيكون بمثابة خيانة عظمى مهما كانت مبررات أعضاء اللجنة الحالية. إن التوافق بين أعضاء اللجنة التأسيسية ممكن مهما كانت الخلافات إذا حسنت النوايا وإذا أدرك أعضاؤها الفرصة المتاحة أمامهم لدخول التاريخ من أوسع أبوابه.

لا يجب أن يعطى أعضاء اللجنة التأسيسية الفرصة للمجلس العسكرى لكى يفض لجنتهم ويشكل منفردا اللجنة التى ستضع الدستور. فاللجان الدستورية المعينة تليق بدول الانقلابات العسكرية والشعوب المقهورة وليس بشعب قام بواحدة من أعظم الثورات فى العالم.

إن ما شهدته مصر خلال الأيام الأخيرة من تطورات سياسية وشعبية تجعل بقاء اللجنة التأسيسية الحالية الأمل الأخير لإنجاز دستور معبر عن اختيارات الشعب وليس اختيارات المجلس العسكرى الذى أصدر إعلانا دستوريا «مكبلا» وليس مكملا نسف به الاستقلالية التى كان الإعلان الدستورى الأول قد منحها للجنة التأسيسية.

ولم يعد الوقت فى صالح أحد ولذلك يجب أن تواصل لجنة وضع الدستور الليل بالنهار من أجل إنجاز مهمتها المقدسة والخروج بمصر من حالة انعدام الوزن التى تمر بها مع استمرار غياب إطار دستورى حقيقى يحكم الصراع السياسى الدائر فيها.

لذلك من حق الشعب على كل عضو فى لجنة المائة أن يكاشفه بكل ما يجرى خلف الكواليس حتى تعرف الناس من مع الثورة والشعب ومن مع «الطرف الثالث» الذى يسعى إلى إرباك المرحلة الانتقالية وتمديدها بعد أن تصور الكثيرون أنا أصبحنا قريبين للغاية من نهايتها.

أخيرا لن تنجح اللجنة التأسيسية الشرعية إلا إذا أدرك كل أعضائها أن الدستور ليس وسيلة لتغليب منهج أو فكر جماعة أو حزب أو تيار على الآخرين وإنما إطار حاكم لصراع الأفكار والجماعات والأحزاب بما يضمن قيام الدولة الديمقراطية الحديثة التى سالت منها أجلها دماء الشهداء.