يوم 18 إبريل 2024 صوت مجلس الأمن على طلب قبول دولة فلسطين فى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية. صوتت إيجابا 12 دولة، هى: الجزائر، موزمبيق، سيراليون، غانا، الإكوادور، روسيا، الصين، فرنسا، سلوفينيا، مالطا، اليابان وجمهورية كوريا. صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار، وامتنعت كل من المملكة المتحدة وسويسرا.
للنظر فى أبعاد هذا التصويت فى المنطقة والعالم، تطرق مقال الكاتبة، دلال صائب عريقات، على صحيفة القدس الفلسطينية للبعد الدبلوماسى فى النظام الدولى، ثم دور الولايات المتحدة الامريكية للخروج ببعض العبر التى لا بد منها.
بما يخص دبلوماسية الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف، شهد العالم أن نظام الأمم المتحدة وخاصة النهج المتعدد بحاجة إلى الإصلاح الفورى، فبات جليا أن مواقف العالم كله بغالبيته العظمى لا تقوى على مواجهة دولة واحدة، وهذا يستدعى فعلًا وعمليًا إصلاح استعمال «حق الفيتو» الذى تتمتع به الدول الخمس، ما يخدم مصالح بعض الدول بناء على التحالفات وقوة المصالح ومنطق القوة، بدلًا من قوة المنطق والعدالة. اللوم لا يقع على دبلوماسية الأمم المتحدة بل نلوم سياسة المعايير المزدوجة، والتفاوت الدولى فى احترام مجريات العمل الدبلوماسى وعدم إنفاذ مبدأ المساواة فى التعامل مع الدول الأعضاء.
هذا فيما يخص الشأن الدبلوماسى، أما العبرة من هذه التجربة فى مجلس الأمن فإنها تتلخص بضرورة إعادة النظر فى العلاقة الفلسطينية الامريكية.
الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها كمدافعة عن حل الدولتين، وفقدت مصداقيتها كراعية ووسيط لعملية السلام، وفشلت الولايات المتحدة فى تحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط، وبات جليًا أن لا فرق بين الحزب الديمقراطى أو الجمهورى عند التعامل مع مصالح إسرائيل فى المنطقة. فى 2018، رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بزعم انتهاكها لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 من خلال اعترافها فى ديسمبر 2017 بالسيادة الإسرائيلية على القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى مايو 2018. ومن هنا نتذكر أن دونالد ترامب أغلق القنصلية الأمريكية فى القدس وأغلق مكتب تمثيل الأمم المتحدة فى واشنطن. وبرغم الوعود، إلا أن إدارة بايدن لم تغير قرارات ترامب المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسى والاعتراف المتبادل بين الشعوب، من خلال البعث الدبلوماسية، وهذه رسالة واضحة مفادها أن البيت الأبيض لا ينظر للشعب الفلسطينى إلا كأقلية غير يهودية، كما جاء فى وعد بلفور، من الممكن أن تتمتع بالحقوق الدينية والمدنية بعيدًا عن الحقوق السياسية، وأهمها حق تقرير المصير.
تضيف الكاتبة إن الطلب الفلسطينى من أجل تقرير المصير ليس منة، بل هو حق مشروع غير قابل للتصرف وهو التزام أخلاقى وقانونى على كل دولة عضو. كما قال توماس جيڤيرسون فى نص إعلان الاستقلال الأمريكى ١٧٧٦ (نعتبر بعض الحقائق بديهية، وأن جميع الناس خلقوا متساوين، وأن خالقهم منحهم حقوقًا معينة غير قابلة للتصرف، ومن بينها الحياة والحرية والسعى وراء السعادة. ولتأمين هذه الحقوق، يتم إنشاء الحكومات بين الرجال، مستمدة سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين، وكلما أصبح أى شكل من أشكال الحكومة مدمرًا لهذه الغايات، يكون من حق الشعب تغييرها أو إلغاءها، وإنشاء حكومة جديدة). وأساس هذا المنطق فى التركيز على حق الشعوب فى الاختيار أى الانتخابات والديمقراطية التى يجب أن تنعكس فى حكومة من إرادة الشعب.
أمريكا تستمر بخذلان الشعب الفلسطينى من خلال الفيتو، والدبلوماسية متعددة الأطراف خذلت الإنسانية، فمن غير المقبول ان تستمر بالدعوة لحل الدولتين شفويا، وما نشهده على الأرض هو توفير غطاء قانونى ومالى وعسكرى لجرائم الاحتلال، فى الضم ومصادرة الأراضى، والاحتلال المستشرى، وإرهاب المستوطنين، والإبادة والإعدامات الميدانية، والاعتقالات اليومية، وتنفيذ ممنهج لمشروع كولونيالى لم يبق أى جغرافيا لحل الدولتين.
اختتمت عريقات حديثها، قائلة، إن التغيير لن يأتى من الخارج، وعلى القيادة الفلسطينية حماية المواطنين والمواطنات والعمل على توحيد شقى الوطن وإعلاء الشأن الوطنى العام قبل المصالح الحزبية، إما على صعيد العلاقة مع أمريكا، فليس من الحكمة إعادة تجربة مقاطعة البيت الابيض. الحكمة فى الضغط والبناء لإعادة التمثيل المتبادل بين الشعبين، لإعادة فتح القنصلية وإعادة فتح مكتب فلسطين فى واشنطن من خلال الدبلوماسية الثنائية، واختيار التمثيل الذى يتناسب فى الكفاءة والمعرفة والمهارة والوطنية مع خطورة هذا التراجع فى العلاقات الثنائية مع أمريكا.