تمر الأيام والجنود السبعة مخطوفون، والبعض مازال مشغولا: هل تحرير هؤلاء مهمة الجيش أم الشرطة، مسئولية الرئيس أم الفريق أم اللواء وزير الداخلية؟
هذا فتى لا يسمن ولا يغنى.
أم الجندى المختطف لا يعنيها من يحرر نجلها، المهم أن يتحرر.
المجرمون الخاطفون لن يذهبوا للمحكمة الدستورية أو محكمة القضاء الإدارى للطعن على عملية تحرير الجنود والاستناد الى أنها تمت من غير ذى صفة، فيطلبون إلغاء أثرها «إن حدثت» وإعادة المخطوفين إلى خاطفيهم من جديد لتحريرهم وفق ما تقول لوائح العمل وتوزيع المهام بين مؤسسات الدولة.
هذه مسئولية الدولة كدولة. رأسها المتمثل فى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل الأجهزة والمؤسسات التى يرأسها ويملك قرارها وفق الدستور والقانون.
يخطئ من يعتقد أن تحميل مسئولية تحرير الرهائن للجيش وحده، وهو يتمنى من قرارة نفسه أن يفشل فتنهار صورته، أو ينجح بفاتورة فادحة تخلق له عداء مباشرا مع تنظيمات مسلحة ومتطرفة، سيفيد الرئيس سياسيا، أو سيكسر الجيش مرة أخرى لصالح التنظيم الحاكم.
ويخطئ من يعتقد أن تحميل المسئولية السياسية للرئيس وحده، ولقراراته وسياساته، دون تحميل الأجهزة الأمنية والسيادية نصيبها المستحق هو أمر صائب فى أزمة كتلك.
المؤكد أن خطف الجنود السبعة نال من الجميع، الرئاسة والجيش والأمن، والفشل فى إدارة هذا الملف ستتوزع فاتورته على الجميع بعدل، ولن ينجو طرف من مسئولياته حتى لو ظن ذلك، أو توهم أنصاره أنه قادر على الإفلات والنجاة.
تحرير المخطوفين مسئولية الدولة، والدولة لها رئيس منتخب، منحه الشعب تفويضا مقابل حق محاسبته ونقده، والرئيس لا يقول كل الحقيقة. لا يرد على من يحمل قراراته نتيجة ما يجرى. لا يحسم هل هو متعاطف مع تنظيمات دينية مسلحة أم يدينها. لا يفصح عما توصلت اليه أجهزته عن مقتل الجنود فى رفح، لماذا لم يثأر من القتلة أو يعلن هوياتهم وأسماءهم على الأقل حتى الآن.
تحرير المخطوفين مسئولية الجيش، حتى لو كانت الجريمة مجرد انتهاك أمنى حسب التوصيف النظرى، المدلول السياسى أعمق وأشد خطورة، لأن هؤلاء المخطوفين تم خطفهم على الهوية المهنية لأنهم مجندون، وتصويرهم فى لحظات الاستغاثة والتوسل جرح للجيش ولكل مواطن ينظر للجيش واثقا كونه درع حماية، وأسدا جاهزا فى عرينه للحظة الاستدعاء.
تحرير المخطوفين مهمة أصيلة لأجهزة الأمن، ليس فقط لأن ذلك واجب وظيفى. الثابت أن حوادث الاختطاف لا تنقطع فى بر مصر. يتساقط مواطنون وأطفال وسياح. البعض يتحرر بالتفاوض أو الفدية والقليل بتدخل أمنى. لكن الرسالة اليوم أقوى وأعمق. انسوا الأمن. الجنود مختطفون فلماذا تبكون على المواطنين. والدولة مرتبكة وعاجزة عن تحرير جنودها، فكيف تلومونها فى عجزها عن تأمين مواطنيها.
كيف تنظر فى عينى جندى أنت تعلم أنك لا تستطيع حمايته.
وكيف تنظر فى عين شعب يعلم أنه مثل الجندى مخطوف فى دوامة الارتباك والانقسام والعجز والفشل.
تسقط أمامه شرعيتك الوظيفية كقائد.
وتسقط أمامه شرعيتك السياسية كرئيس.
.. وتسقط الدولة.