ظل الإعلان الدستورى الصادر عقب الاستفتاء فى مارس 2011 ومازال حتى الآن هو دستور المرحلة المؤقت حتى إعداد الدستور الجديد، وفق قواعده وأحكامه أجريت الانتخابات الرئاسية التى انتهت بتولى محمد مرسى موقع الرئاسة.

أقسم الرئيس على احترام الدستور ــ الذى هو فى هذه الحالة الإعلان الدستورى، وفق أحكام المادة 30، ويشدد الدستور المؤقت على أن أهم مهام رئيس الجمهورية هى احترام الدستور والقانون إلى جانب مهام أخرى.. راجع المادة 25.

تنص المادة 21 من الدستور المؤقت على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».

انظر لهذه الفقرة مرة أخرى بتركيز، أقسم الرئيس «المؤمن» بالله العظيم، على احترام دستور ينص على أن التقاضى حق مصون، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

أنا فقط أعرض عليك الشىء الوحيد الذى يجب أن نحتكم إليه إذا اختلفنا، فنحن فى النهاية بشر لكل منا أهواؤه، ووجود هذه الوثيقة كحكم بين الجميع هى الأساس الذى قبله محمد مرسى وقبل خوض الانتخابات على أساسه، وأقسم على احترامه.

والأهم من ذلك المادة 47 التى تقول «القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة».

عندما تنتهى من قراءة هذه المواد أرجو أن تقرأ بهدوء الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية، وتسأل نفسك بهدوء أيضا: هل خالف الرئيس الدستور المؤقت الذى أقسم عليه؟

ينص الدستور المؤقت على أن حق التقاضى مصون، لكن الرئيس حرمك من مقاضاته، حتى لو كنت مواطنا عاديا غير مسيس وتريد أن تطعن على قرار جمهورى بنزع ملكية أرضك لمنفعة عامة، أو قرار جمهورى بتعيينك أو بإخراجك للمعاش، أو حتى بتنظيم تعويضات مدنية تقليدية.

ينص الدستور المؤقت على حظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، لكن رئيس الجمهورية حصن كل قراراته السابقة واللاحقة من رقابة القضاء.

ينص الدستور المؤقت أن القضاة لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا، لكن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا يمنح فيه لنفسه حق التدخل فى أعمال السلطة القضائية، فأصدر لها أمرا علويا أن تمتنع عن نظر قضايا بعينها، كما منعها من نظر أى قضايا تكون مبنية على طعن فى أى قرار يصدره.

بهدوء شديد كما قلت هل ترى أن الرئيس حنث بقسمه، أو على الأقل خالف الدستور أم أنك لا ترى أى مخالفات دستورية فيما فعله، إذا كان بيننا وثيقة دستورية تحكم بيننا فقد خالف الرئيس الدستور والقانون والقسم، هذا ليس رأيا لكنه إقرار واقع وحديث بالمعلومات.

الشعب مدعو للثورة على أى رئيس يخالف الدستور والقانون، أنا لا أحرضك على الثورة فأنا مجرد كاتب يقول رأيه، ولست ناشطا سياسيا ولا زعيما له أنصار وجماهير، لكن الذى يحرضك هو محمد مرسى شخصيا، الذى قال ذلك بالحرف، ويمكنك أن تسمعه وتراه بنفسك في الفيديو التالي