الأمن القومى المصرى فى خطر، ربما بدرجة لم نصل اليها منذ عقود، هناك شعور عام بين المصريين، أن أمننا القومى أصبح سداحا مداحا، مستباحا للجميع، حتى بات مفهوم (الأمن) نفسه بحاجة إلى إعادة تعريف من الدولة المصرية ذاتها وكذلك من مؤسساتها الرئيسية، وجاءت حادثة خطف ثم إطلاق سراح جنودنا لتثير مزيدا من الفزع.

فى سيناء الآن، أكثر من 3 آلاف جهادى ومتطرف ومجرم وإرهابى متعددى الجنسيات، أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح جرى تهريبها إلى مصر خلال العامين الماضيين، منها صواريخ مضادة للطائرات وقنابل وذخائر، أيضا هناك 1400 نفق بين سيناء وغزة (إسرائيل وفلسطين) تسمح بمرور كل عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة، أضف إلى ذلك، غياب واضح للتواجد الأمنى المصرى، أحيانا ينتابك شعور أنه بفعل فاعل، أيضا فى سيناء، كل أجهزة المخابرات العالمية.

ما سبق إطلالة سريعة ــ تسمح بها مساحة المقال ــ تذكرك بجميع عناصر الخلطة السحرية لتدمير الأمن القومى المصرى، فما عسانا نحن فاعلين؟.

لن ندخل فى الصراع البيزنطى حول عملية خطف الجنود المصريين السبعة، وما جرى بعدها من إطلاق الخاطفين لسراحهم، بل ما يهمنا هنا مباشرة هو كيف تنظر مؤسسة الرئاسة للأوضاع الأمنية المتدهورة فى سيناء، وهى المعنية الأولى بهذا الملف (ومعها المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات).

الحديث المتواتر فى وسائل الإعلام الأجنبية يتحدث عن سيناء التى فقدت مصر سيطرتها عليها، وعن خطط ومؤامرات بعضها محلى والآخر أجنبى يسعى لفصلها عن مصر، عندهم شواهد تدعم ما يذهبون إليه مثل تردد مؤسسة الرئاسة فى التعامل العسكرى بحسم مع الإرهابيين الموجودين هناك، غياب خطط التنمية المباشرة لمنطقة سيناء.

لا أنطلق من قناعات تعتمد مفهوم المؤامرة أو التخوين أو كما يتردد عن علاقات تربط جماعة الإخوان المسلمين بجماعات جهادية وتكفيرية دولية، مما سمح لهؤلاء بالعبور إلى سيناء والاستقرار بها، ليكونوا داعمين لدولة الإخوان إذا انهار حكمهم فى مصر، فيكون البديل لهم هو سيناء.

قطاعات كبيرة من المصريين عندهم هواجس وتخوفات من ضياع سيناء بسبب حالة (التراخى) التى تتعاطى بها الدولة ومؤسساتها مع ما يجرى هناك، كما أن مساحة الشكوك تتزايد ولا تقل، ومؤشر القلق الشعبى فى ارتفاع وليس فى تراجع، خاصة أننا نتحدث عن أرض، سالت عليها (ومن أجلها) كل الدماء المصرية، كما أن العقيدة القتالية للجيش المصرى على مدار تاريخه، قد جرى صياغتها بسبب سيناء تحديدا.

لذا، يبدو التعامل الهادئ من الدولة المصرية مع ملف سيناء الخطير لا يتناسب مع حجم القلق الوطنى المتزايد، كما أن المواطن لن يقنعه تصريح هنا أو هناك ينقل عن الرئيس إعطاءه الأوامر بتطهير سيناء، لأن مثل تلك أوامر قد صدر مثلها قبل ذلك، ما ينتظره المواطن هو الفعل الحقيقى والذى تسبقه الإرادة السياسية، وهذا هو جوهر الأزمة.

بعبارة أخرى، فإنه متى توافرت الإرادة السياسية لصانع القرار فى مصر الآن، يمكننا الحديث بسهولة عن بداية جادة لعودة سيناء للوطن، وما دون ذلك سيكون مجرد تمنيات أو (طق حنك) مثلما يقول اخواننا فى الشام.