ما حدث أمس فى مجلس الشورى، يؤكد من جديد، أن لا شىء تغير فى هذه البلاد، وأن من يهيمن على السلطة، بالحق أو بالباطل، يفعل ما يراه دون مراعاة للشعب الذى بمثله، ويعتقد هذا الفريق المهيمن أن السلطة من أملاكه الخاصة يفعل بها ما يريد، وبالطريقة التى يراها، وفى التوقيت الذى يحدده، ولا مانع من عدم احترام اللوائح والقوانين الداخلية التى من المفترض أنها تحكم عمله وممارسته لسلطاته، فعندما قررت جماعة الإخوان المسلمين الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، فعلت ذلك، ضاربة بعرض الحائط كل اعتراضات القوى السياسية المعارضة، وكذلك المعنيون بالقانون المقترح، فى تصرف سياسى بغيض، حتى أن رئيس المجلس لم يتل تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، ولم يسمح بمناقشته، فقط هرول نحو كلمة موافقة، وكأنه ينجز مهمة عاجلة، وخطيرة، حتى أن الجميع انفض بعد هذه الموافقة، مما دعى السيد رئيس المجلس لإلغاء الجلسة المسائية لتغيب الأعضاء، فمن الواضح أنهم كانوا فى حاجة للراحة بعد هذه المعركة السريعة الخاطفة. 

أما المؤسف فى الأمر، أن نواب الحرية والعدالة سخروا من زملائهم المعترضين على مناقشة القانون، والذين ارتدوا أوشحة تعبر عن موقفهم، وهو نفس الأمر الذى فعله نواب الإخوان فى مواجهة صلف أعضاء الحزب الوطنى، لكن الحزب الوطنى كان يكتفى بتمرير قانون الطوارئ، دون السخرية من معارضيه، أو التطاول عليهم، وبصراحة ما فعله نواب الاخوان بهذه الجلسة أمر مخزى يجب الاعتذار عنه، لأنه سلوك سيدفع المجلس إلى ممارسات مرتبكة قائمة على الاستقطاب، تزيد من حدة المواجهات والعراك، وهو ليس فى حاجة لذلك لأنه يملك أغلبية مريحة، لكنه يبدو أنه يريد الإعلان عن غطرسته وقوته، بدليل أن وكيل اللجنة التشريعية، لم ينتظر طلوع النهار، فقد أعلن تهديده الواضح  والصريح للحكومة والقضاة، بأن لجنته لن تنتظر طويلا اقتراحاتهم أو مشروعات قوانينهم، لأنه سينتهى من إعداد القانون وسيقره ويصدره. 

ربما حاول رئيس المجلس أن يبدو متوازنا، ومهذبا باعلان احترامه للقضاة، لكن أعضاء حزبه لم يفعلوا ذلك، واستعجلوا فرد عضلاتهم، وكأننا نتابع مشهدا من مشاهد نواب الحزب الوطنى، وبطولة من بطولاته، بل إن الحزب الوطنى كان شديد الحرص فى التعامل مع القضاة، باعتبارها سلطة تعبر عن دولة سيادة القانون، وهو ما كان يحرص عليه نظام مبارك، حتى ولو من حيث الشكل، وبالتالى فإن خطورة ما حدث بالأمس يكشف عن أمرين خطيرين، الأول أن الحزب الحاكم، يتعمد إثارة معركة مع القضاة فى إطار إشارته لتهميش القانون وعدم احترام فكرة سيادة القانون حتى من ناحية الشكل، وأن هناك أدوات أخرى سيحكم بها، والأمر الثانى، أن الحرية والعدالة يسير على خطى الحزب الوطنى بامتياز وربما يتفوق عليه إذا امتدت جلسات هذا المجلس، الذى بدا كأسوأ تعبير عن هيئة منتخبة، بعد ثورة ديمقراطية مثل ثورة يناير.