يبقى السؤال مطروحا: ما الذى استجد لكى تمتد يد المحكمة الدستورية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى عام 2011، وهى التى فحصت مواد القانون وأقرتها ولم تجد غضاضة فى المادة الخاصة بمنع العسكريين ورجال الشرطة من التصويت فى الانتخابات؟
لماذا رأت الدستورية القانون جيدا ولا غبار عليه، بل إن من أعضائها من شارك فى مناقشته فى 2011 ثم انقلبت عليه فى 2013؟
إن المادة الخاصة بمنع العسكريين ورجال الشرطة من المشاركة بالتصويت أو الترشح فى الانتخابات العامة يقترب عمرها من الأربعين عاما، فلماذا سكتت عليها «الدستورية» كل تلك المدة ثم قررت أن تنسفها الآن؟
إن إجراء منع العسكريين من التصويت تم تفعيله بموجب قانون صدر برقم 76 لسنة 1976، وعقب انتخابات مجلس الشعب التى أجريت عام 1971، وشهدت واقعة شهيرة كان بطلها المرشح فى ذلك الوقت أحمد ناصر المحامى الوفدى المعروف، ووفق رواية مصادر عايشت تلك الفترة فإن المحامى المعروف أقام دعوى قضائية يطعن فيها بالتزوير فى صناديق الانتخابات الخاصة بالعسكريين، وقد حصل على حكم لصالحه وتعويض مادى، وبعدها صدر القانون رقم 76 الخاص بعدم السماح لأفراد المؤسسة العسكرية والأمنية بالتصويت.
وبعدها شهدت مصر العديد من الانتخابات البرلمانية على مدى الأربعين عاما الماضية لم يشارك فيها العسكريون ورجال الشرطة بالتصويت، ولم يعترض أحد أو يطالب بمنحهم حق التصويت، بل إنه كان هناك توافق عام على أن هذا الإجراء يعفى المؤسسة العسكرية من التورط فى مستنقعات الانتخابات وألاعيب السياسة، ويوفر بيئة أكثر ديمقراطية ومدنية لإجراء الانتخابات.
إن ذهاب الدستورية لمنح العسكريين حق التصويت من باب تحقيق المساواة بين مختلف فئات الشعب يهدر تماما اعتبارات الأمن القومى المصرى ويضع المجتمع على حافة الخطر، ويفتح مجالا لصدامات لا يتحملها بلد مصاب بارتفاع حاد فى درجة الاستقطاب والتخندق، فضلا على أنه يجر المؤسسة العسكرية والأمنية إلى جحيم السياسة ومعاركها.. والسؤال هنا: هل فعلت «الدستورية» ذلك من عندياتها؟
ظاهر الأشياء يقول إن أحدا من العسكريين أو الشرطة لم يشك أو يتضرر من منعه من التصويت فى انتخابات هم مكلفون بتأمينها من الخارج دون تحيز أو تفضيل لطرف على حساب آخر ودون التدخل فى مجرياتها.. وعلى ذلك تبدو المحكمة الدستورية فى هذا الموقف عسكرية أكثر من العسكريين أنفسهم.
إن المنطق يقول إنك إذا منحت شخصا حق التصويت فهذا يعنى أنك تمنحه حرية التأييد والمعارضة، والحق فى الدعاية والترويج لهذا الفصيل أو ذاك، وتخيل أن ضابطا أو جنديا يحمل مهمة تأمين لجنة انتخابية، وفى الوقت ذاته يحمل قناعاته وانحيازاته الشخصية فى انتخابات فى بلد لا يزال فى طور التدريب على ممارسة الديمقراطية لأول مرة منذ عقود طويلة من الاستبداد والتزوير والتزييف فى إرادة الناس، هل نستطيع أن نتحدث عن حيادية فى التأمين والتنظيم هنا؟