أولا :ـ فساد اللائحة الداخلية بالشركة والتي تطبق بالمزاج:
1- لائحة الجزاءات ظالمة وغير معلومة لنا كمدنيين.
2- لائحة الأجازات المرضية غير قانونية أو إنسانية.
3- اللائحة المالية بها استقطاعات وجزاءات وضرائب لا تفسير لها.
4- لا يوجد تدرج وظيفي أو مسمى وظيفي لنا ولا كارنيهات.
ثانياً :ـ الفساد الإداري بالشركة:
1- تدار الشركة بلا قانون يحكمها.
2- الجزاءات توزع من أي ضابط مجاناً على أي مدني بأي وحدة.
3- كثرة الجزاء الإداري للمدنيين.
4- المدني أكثر كفاءة ومع ذلك لا يهتم بمشورته وتحسب مجهودات المدني للضابط وكذلك مكافآت مالية للضابط وليست للمدنيين.
5- خبرات المدنيين أعلى وأقوى من رؤسائهم الضباط.
ثالثاً :ـ الفساد المالي
1- إهدار المال العام بتركيبات المصانع وذلك بالإسناد المباشر لشركات تابعة للواء / على صبري ومن يعملون لحسابه من الضباط رؤساء الفروع والأقسام ومديري المصانع حيث إن هذه الشركات يوجد بينها وبين رؤساء الأقسام ومدير المصانع علاقات متشعبة مادية يتم من خلالها حدوث سمسرة على حساب كفاءات أفضل من الشركات الأخرى.
2- الكهنة التي تباع للمقاولين يبيعون أشياء جديدة على أنها قديمة.
3- ضرب فواتير لقطع غيار المصانع بين مديري المصانع وبين الشركات التي يتعاملون معها.
4- لا يشترون سيارات جديدة للسمسرة في قطع غيار السيارات والآلات القديمة.
* وهذه مذكرة وشكوى إلى كل الجهات المعنية
وإلى سيادتكم طلباتنا:
1- الإصلاح المالي و الإداري بالشركة، وذلك بتغيير قادة هذه الشركة من الضباط وتسليم الشركة إلى إدارة مدنية.
2- نرجو مراجعة الفساد المالي للأرباح التي يقولون أنها 140 مليون جنيه وهى في الأصل أكثر من مليار جنية.
3- زيادة مرتبات المدنيين بما يتناسب مع جميع شركات الكيماويات والأسمدة.
4- زيادة الإرباح والإنتاج وبدل الخطر.
5- تغيير اللائحة الداخلية التي تستعبد المدنيين.
6- رجوع زملائنا المفصولين أمنيا.
مقدمه لسيادتكم/ المدنيين العاملين بشركة النصر
للكيماويات الوسيطة بالفيوم التابعة
لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمصر