«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» نص صريح بالدستور المصري، وهو أول ما بدأ به الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، المفزع أن وزارة الداخلية والري ألغت هذا النص، وجعلت نظام الفصل العنصري، والجدار العازل فى قرية شرباص، هو السائد، وأصبحت الدولة تميز بين أولادها، وأصبح النيل حكرا على قلة من أبناء القرية.
إلى سيادة السيد المحترم الدكتور معالي رئيس الوزراء، السيد اللواء وزير الداخلية، إلى السيد الدكتور وزير الري والموارد المائية، السيد اللواء محافظ دمياط.
صرخة واستغاثة من أهالي قرية شرباص، حيث لقد زال نظام الأبارتيد من جنوب أفريقيا وتم اعتماده اليوم في قرية شرباص، مركز فارسكور، محافظة دمياط، حيث لقد استولى من 300 إلى 400 شخص من أهالي قرية شرباص على الساحل الأمامي لنهر النيل، وتم إنشاء جدار فصل عنصري، حيث لن يستطيع أهالي القرية من الآن وصاعدا إلى يوم القيامة، البالغ تعدادها حوالي 50 ألف نسمة، من رؤية النيل.. الوصول إلى مياة النهر، ويلزمهم الحصول على إذن مسبق للوصول إلى شاطىء النيل من 300 إلى 400 شخص من أهالى قرية شرباص بدون وجه حق؟
وإن المسئولين ساهموا في ارتكاب جريمة في حق جموع أهل قرية شرباص بتسهيلات، بحكم وظائفهم، للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته، وحرمان المواطنين من رؤيته، بالمخالفة للقوانين ومواثيق حقوق الانسان، هناك مئات الحالات الأخرى بطول نهر النيل، وحيث اعتادت وزارة الموارد المائية والري على انتظار وقوع التعدي ثم تحرير المئات من قرارات الإزالة شهريا لمخالفات التعديات على النيل، دون تنفيذها بحجة عدم تعاون وزارة الداخلية، التي كانت مسئوليتها تمكين أجهزة الوزارة من التنفيذ بعد عمل ما يسمى بالدراسات الأمنية، حيث لم يتم تنفيذ إزالة واحدة لا قبل الثورة ولا بعدها.
ويمكن الرجوع إلى سجل الإزالات.. حيث لم يتم تنفيذ إزالة واحدة من عشرات السنين، وإنا على يقين حيث يذكر أنه تم تنفيذ الإزالة على الورق فقط، وأقفل المحضر في حينه مقابل إغداق المال على المسئولين؟
في يوم 2/4/2012 شرع محمد حسنى المغربي فى الاستيلاء على حرم نهر النيل، وأرض طرح النهر في شريط ضيق حوالى 10 متر من حافة الطريق بمخالفة قانون الطرق، الذى يلزم ترك مسافة 8 أمتار، حرم طريق وقانون الري، الذي يلزم ترك 30 متر من مجرى النهر، وقرار رئيس الوزراء الذي يمنع إقامة مباني تمنع رؤية النيل.
حيث اشترى من حامد علي شهاب الدين، وحمادة حسن رجب، بعقد ابتدائى من المكتبة يباع بـ25قرش، حيث كان لدينا موعد مسبق مع السيد اللواء محافظ دمياط، الذي شرحنا لسيادته الواقعة، بأن محمد حسنى المغربى شرع بإحضار معدات ثقيلة للحفر من لودر وكراكة للحفر وللتجهيز لبناء منزل بمخالفة جميع القوانين، وتفضل السيد المحافظ بالاتصال بالسيد مدير الامن الذى أمر مشكورا بإرسال قوات الشرطة والجيش، وأحضر المتهمين إلى مقر شرطة فارسكور، التي أخذت عليهم التعهد اللازم بعدم البناء وقيد محضر إثبات الحالة رقم 1327 إداري فارسكور لسنة 2012، حيث ذكر فيه أن المتهمين ضبطوا يقومون بأعمال الحفر، وأمروا بالردم وانتهى الأمر، الذي أدى إلى أن النيابة العامة حفظت المحضر، وأن الشرطة مشكورة مكنت المتهم من الإفلات من العقاب والتهام فريسته، التي هي(كورنيش النيل)، مقابل إيه؟ الله أعلم؟ علمنا أن الشرطة ورئيس مجلس مدينة فارسكور كان عندهم علم أن المتهمين استأنفوا الأعمال بمجرد خروجهم من مركز الشرطة، ولكي يتم فتح المحضر من الحفظ يحتاج وقت طويل.
حيث الطريقة التي تم عمل المحضر في مركز الشرطة هي نفس الطريقة التى يتم بها عمل المحاضر والمخالفات في جميع الجهات، التي تمكن المعتدي من الإفلات بجريمته مقابل المال في (وحدة المحلية بشرباص- زراعة – حماية نيل، حيث أية شخص يتعدى على أملاك الدولة أو نهر النيل أو الأراضي الزراعية)
يتم عمل محاضر ليس لحماية أملاك الدولة والنيل و الأراضي الزراعية.. هي محاضر لحماية الموظفين فقط عند التفتيش، وليس لمنع الجريمة والتعدي على أملاك الدولة.
وعلى حد قول الأستاذ إبراهيم عيسى الصحفى.. تم "الطرمخة" على الموضوع، ولو أن الشرطة صادرت المعدات، طبقا للقانون لمدة أسبوع، كان حرم للعودة لجريمته، والعمل في البناء جار الآن ليل نهار، والمنزل أصبح الآن 3 طوابق، ويضع الدولة أمام أمر واقع يلزم أن تردخ له.
لماذا لا توجد حملات مكبرة لإزالة التعديات على النيل والأراضي الزراعية في دمياط كالتي رأيناها في المنوفية؟
إلى كل صاحب ضمير يساعدنا في حماية النهر والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتفضلوا فى قبول فائق الاحترام..
احيد فهمى فرحات_الدسوقى فرحات -حسنى رجب
مهندس/ هشام كمال
01005798035