مازال مسلسل أعوان الفساد في رئاسة الأحياء والمجالس المحلية، ومازال الكبر والتكبر من شيم موظفيها، وكأن ثورة الشعب على عدم العدالة الاجتماعية والظلم والقهر والغش والمحسوبية والرشوة والتربح من المال العام وإهداره والواسطة، وكأن كل هذا لم يكن سبب لثورة شعب!
فمازال إقامة الحد على الفقير الذي لا حول له و لا قوة، وترك المفسد صاحب الجاه و السلطان، وكأن التغير نكتة، وطلب الحق نقمة، والمساواة كفر، وكشف الباطل خطئية، وعدالة تطبيق سيادة القانون بالتساوي على الجميع ليس عدل، والتستر من رئاسة الأحياء و المجالس المحلية على مخالف القانون، وعدم تنفيذ أحكام القانون أغلى أماني خدام الباطل، آملين أن تعود أيام الفساد والمصلحة!
فالرجاء التحري بفتح تحقيق، والنظر في تلك الوقائع على الأرض المثبتة بعلم رئاسة الحي، ونائب محافظ القاهرة لمنطقة الجنوبية، ففي حي المعادي قصص فساد لا حصرة لها.
الموضؤع/ بخصوص منطقة الأراضي المؤجره من هيئة السكك الحديدية حي المعادي المؤجره لاستغلالها كمشتل ومحل تجاري لكل قطعة أرض والعمل في مجال النشر والتوزيع والترجمة، وقد بدا لي عمل مشروع في مجال تخصصي تحت مسمى الوطنية، والاقتصاد الحر، واللا مركزية، وحب الوطن... الخ، وقد تقدمت بطلب ترخيص مكتبة وبيع صحف، حسب قوانين المحليات، رسمي.. فلم أجد رد ولم يصلني أية رودو غير بلطجة الموظفين!
السؤال.. كيف يسمح حي المعادي ومهندسوه، المشكوك في نزاهتهم، لقبول بعض أصحاب تلك الأراضي أصحاب النفوذ والقوة، مافيا المصالح واستغلال النفوذ، بلطجية تكسير القوانين، عملاء التكويش، محتكري أرازق الخلائق، مستعبدي العباد، باعتبارهم هم الصفوة، وكأنها الوسية بإقامة ما يحلو لهم من مشروعات على أعلى مستوى، وتأجيرها لشركات عالمية أجنبية بالملايين؟(فلسنا ضدهم).
والرفض للبعض اللآخر ممن ليس لهم قوة وحول، والغريب.. عندما تتقدم للحي للحصول على التراخيص اللازمة بالمثل مثل أصحاب النفوذ والقوة، رجال الأعمال، يرفض طلبك بدون ذكر أية أسباب، وعدم ذكر أسباب الرفض مخالف للقانون لأن القانون ألزم جهة التراخيص بذكر أسباب الرفض، إذا كان المشروع المقدم ذو طابع ثقافي خدماتي.. فكيف يرفض!؟ أاين احترام سيادة القانون ومساواته؟ وماهي الشروط المنظمة لهذه العملية في حي المعادي؟
وعندما تسأل أين قرار المنع الرسمي.. يقولون أي كلام، أين الرد الرسمي على طلبي الرسمي!؟ فلا تمت الاستفادة من الأراضي، أو فتح باب رزق للناس بإقامة مشروع ما يعنينهم على غلاء الدنيا، اللهم إلا فئة فوق القانون أقاموا مشروعاتهم بالفعل، تستر المسئولين على المخالف، والتلاعب بقانون اللائحة التنفيذية، التي تنفذ على مزاج رئيس الحي ومهندسوه.. فمن أين لهم التراخيص؟ ومن سمح لهم؟ وأين قوة إجراءات المحافظة التنفيذية الأولية المنصوص عليها في اللائحة، خلال تلك المدة الطويلة ضد المخالف، وأين الجهات الرقابية التي تدعي الحفاظ على القانون وتطبيق العدل؟
ألسنا بشر مثلهم؟ أليست العدالة الاجتماعية حصن أمان المجتمع؟ ولصالح من تضيع مصالح العباد وغلق الأرزاق وقتل روح العمل وتكديس البطالة؟ و كيف سكت الحي الفساد ومهندسوه المرتشين والأجهزة الرقابية المتسترة على نفسها بتعميم الفساد وقوانينه علي تدمير المشاتل، وتجاهل القانون، واستفزاز مشاعر الناس والحسرة على ضياع الأمل؟
إن أصحاب النفوذ والقوة أقاموا مشروعاتهم بالتواطؤ مع الحي وقيادته على مرأى ومسمع من الناس، والاستخفاف بالقانون، والغريب.. عندما تطلب برد الطلب المقدم للحي يرفضون ويقولون تم حفظه! إن الموضؤع فساد الذمم، استبعاد العباد، مافيا المصالح، الاستكبار على القانون، ذل الشعب، بيع المصري وأرضه من بني وطنه للغريب! مع إنه لا يبني مصر إلا المصريون، أما آن الأوان لوقف الفساد وضرب المفسدين؟ وإن جاءت متأخرة.. فالمساواة في الظلم عدل، ومازال التعدي قائم، والظلم قائم، والشعب يريد تطهير البلاد.. وشكرآ.
الرجاء فتح تحقيق عاجل، وسوف نتواصل معكم بما لدينا من مستندات.