يستمر وضع الضياع الاقتصادي في مصر نتيجة الأزمة القائمة وعدم قدرة الحكومة على أخذ ولو خطوة واحدة للأمام هذا من جهة، والمظاهرات والاحتجاجات المستمرة ومواجهة التيارات المختلفة لبعضهم البعض من جهة أخرى، وذلك بعدما نجحوا في عمل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ومواجهة الدولة العنيفة لأبنائها.
فقد توقفت الأعمال والشركات والمصانع، هذا بالإضافة إلى أن السياحة معدومة حاليا، وبالتالي تكون النتيجة هي تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة، كما أصبح هناك نقص في المواد الأساسية بما في ذلك السولار، الذي أصبح الحصول عليه حلم صعب المنال، كما أصبح هناك انقطاع للتيار الكهربي بزعم ترشيد الاستهلاك، وهذا يؤثر على الحياة بشكل كبير.
وينعكس مجمل الوضع الاقتصادي الحالي على الجنيه المصري، حيث انخفضت قيمته بشكل كبير أمام الدولار، وهذا ينعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار، وتكاليف المعيشة، مما يعني ارتفاع في معدلات الفقر، وكذلك ضعفت قدرة مصر الآن على جذب المستثمرين، بل ما نراه هو انفكاك جزء كبير من رجال الأعمال عن الدولة التي فشلت في تقديم الدعم لهم، بل وتعاملت معهم على أنهم مجرمون، وأخذت قرارات بالتحفظ على أموال 21 رجل أعمال، مما سيجعل أي مستثمر يفكر ألف مرة قبل استثمار أمواله في مصر.
تنحصر السيناريوهات السوداء للاقتصاد المصري في <البيع أو السلف أو التأجير>.. سيناريو "بيع" مصر تحت مسمى الصكوك الإسلامية حيث ستتحول مرافق الدولة بما في ذلك قناة السويس والسد العالى والسكك الحديدية وهيئة النقل العام ومصانع الحديد والصلب وكل مرافق الدوله إلى صكوك يتم طرحها للبيع، وأما عن وصفها بكونها "إسلامية" فهذا لإكسابها الشرعية ولتمريرها رغم رفض الأزهر الشريف لها.
أما السيناريو الآخر "السلف" فهو قرض صندوق النقد الدولي وبصرف النظر عن أن القروض حرام شرعا لكونها ربوية إلا أن الرئيس الإسلامي وحكومته أوضحوا أن قيمة الفائدة صغيرة، وهي عبارة عن مصروفات إدارية في حين اعتبرها الخبراء بمثابة مسكنات لا تحقق التنمية، وأن الذي سيتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هي الأجيال القادمة كما أنها تزيد من الفقر ومن تبعية الدولة لأن الدولة المانحة للقرض تفرض شروطا مدوية متعلقة برفع الأسعار وإلغاء الدعم عن الوقود، كما أن هناك قرض آخر تم الحديث عنه مؤخرا وهو قرض سعودي وكأن حل مشاكل مصر ينحصر في القروض بدلا من البحث عن سبل ومشروعات تنموية.
أما عن سيناريو التأجير فهو تأجير أثار مصر التي نفتخر بها حتى الآن، وكان يأتي لها السياح من جميع أنحاء العالم ليشاهدوا عظمة وحضارة مصر، حتى وإن تم رفض هذا المقترح إلا أن إثارته أساسا بمثابة كارثة تشير بأن الخراب سيلحق بمصر خاصة، وأن سبل الحصول على المال انحصرت في تلك السيناريوهات الثلاثة.
بالإضافة إلى ذلك فإن القائمين على الدولة الآن يقوموا بتكريس كل استثماراتهم في الجهل والفقر حتى يزيد عدد الجهلاء والفقراء ويسهل التحكم فيهم من خلال تغليف كل باطل بغلاف الدين إلى جانب توجيههم وكسب أصواتهم بالمال.
ما يجب الإشارة إليه هو أن عندما تضعف قدرة القائمين على الدولة على تأمين الاستقرار وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي فهذا ما يُضعف حتما من شرعيتهم أمام المواطن المصري.