في وقت قريب ومنذ عدة أيام رفض المجلس بيان الحكومة، وطالب المجلس العسكرى بإقالة الحكومة فورا، هذا بخلاف أن المجلس قدم لأفراد الشعب كل الدلائل التى تستوجب إقالة الحكومة، وأن تقصيرها أمر حتمي وواجب التنفيذ، وقد سبق ذلك أيضا المشكلة التى حدثت بين رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والتي تناولتها كل وسائل الإعلام بأن هذا قال وهذا قال وأن هناك شهود، واستمر الوضع دون أن يعرف الشعب الحقيقة وكأن لم يحدث مشكلة أصلا.
ولكن الآن في جلسة مجلس الشعب المصرى بتاريخ 13/5/2012 قام رئيس المجلس بتقديم الشكر لبعض الوزراء الذين تم تقديم استقالتهم وإحلال وزراء آخرين بدلا منهم مع توجيه كل التحية والتمنيات لمجلس الوزراء بالتوفيق في عملهم، وكأن لم يحدث أي مشكلة أصلا، حقيقى سبحان الله في أمر مجلس الشعب، لأن الوزارات التى تم تغير وزرائها ليس لها تأثير مباشر على الحالة الاقتصادية المتردية التى يعيشها الاقتصاد المصرى في هذا التوقيت، وذلك كما ردد من المجلس الموقر في وقت سابق.
فوزارة الثقافة و التعليم العالى و مجلسى الشعب و الشورى والقوى العاملة أصبح الآن تغييرها هو العامل الذى غير وجهة نظر المجلس في الحكومة، فهل هذا المبرر هو الذي قضى على المشكلة أصلا بين المجلسين بالرغم من أن موضع المشكلة يخص مصلحة البلاد ولا يخص أفراد بعينهم لكى تتلاشى المشكلة دون أن يعرف الشعب هذا التغير المفاجى من جانب مجلس الشعب، وكأن الشعب غير موجود ولا تخصه المشكلة (أصل المشكلة تدهور الاقتصاد المصرى وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول له) وبالتالى تحولت المشكلة إلى مشكلة شخصية، ويبقى الشعب على الهامش يعيش في ظنونه يحلم بالتغير إلى حياة أفضل ولكن ماذا يعمل؟
خلاصة القول أن الشعب في هذه المشكلة بالذات، وهو صاحب الاختصاص فيها، يجب أن يعرف من ممثليه في البرلمان سبب التغير في رأي المجلس في الحكومة الحالية، وإذا لم يوضح البرلمان الأمر فليعلم بأنه بذلك سيبدأ في بناء السور بينه وبين الشعب، كما كان يفعل النظام السابق، وبصراحة ياريت حد يسمع شوية ويحب الشعب بجد!