لو نظرنا إلى الرحلة التعليمية للطالب بدءاً من التحاقه بالمدرسة الابتدائية وحتى تخرجه من إحدى المراحل التعليمية سنجد أنها كالتالي:
تبدأ بالشحن النفسي للطالب منذ اليوم الأول للدراسة ليتفوق حتى يكون طبيباً أو مهندساً عندما يكبر، وعند التحاقه بالمرحلة الإعدادية يستمر الشحن حتى يتفوق ويتمكن من اللحاق بفرصة بإحدى مدارس الثانوي العام وإلا سيلتحق بالتعليم الفني الذي ننظر إليه -للأسف- على أنه متاح فقط (للفاشلين) الذين لم يتمكنوا من اللحاق بقطار الثانوي العام.
بعد التحاق الطالب بالتعليم الثانوي العام يتم تسخير معظم موارد وطاقات الأسرة ليتمكن الطالب من اللحاق بإحدى كليات القمة لأننا ننظر إلى باقي الكليات على أنها مأوى تعليمي لمن فاتهم قطار كليات القمة.
معنى ذلك أننا اختزلنا التعليم المصري في كليات القمة فقط وما عداها من تعليم فني أو كليات أخرى هو مجرد ديكور لمجانية التعليم.
بعد تخرج الطالب من إحدى مراحل التعليم يبدأ في البحث عن وظيفة وفقاً لمؤهله العلمي الذي حصل عليه، وفي أغلب الأحيان لا يجد هذه الوظيفة ليجد نفسه أمام أحد أمرين: إما الجلوس على المقاهى وانتظار هذه الوظيفة أو قبول العمل بإحدى الحرف ليتمكن من كسب قوت يومه.
في هذه الحالة يكون قبول العمل الحرفي مصحوباً بعدم الرضا عن حاله تلك لأنها ليست ما قضى سنوات يتعلمه لكي يعمل به. وبالتالي نجد أن سنوات كثيرة يقضيها كثير من خريجي نظامنا التعليمي بحثاً عن شهادة جامعية وهم مدركون أنهم لن يجدوا فرصة العمل الملائمة بعد حصولهم على هذه الشهادة.
من وجهة نظري أرى أنه لو اتجهت الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني وربطه بفرصة عمل حقيقية، فإن ذلك سيؤدي إلى رغبة الكثير من الطلاب إلى الالتحاق به.
تحسين جودة التعليم الفني تبدأ بربطه بالحرف والمهن المطلوبة في مصانعنا ومجتمعنا. ويمكن البدء باستطلاع آراء أصحاب المصانع والشركات عن التخصصات والمهارات التي يجب أن تتوفر في خريجي التعليم الفني، ثم نبدأ في تطوير مدارس التعليم الفني لكي تتواكب مع احتياجات هذه المصانع والشركات. في هذه الحالة ستبحث المصانع عن الخريجين الأكفاء لتعيينهم بهذه المصانع أو الشركات الموجودة بالفعل.
المشكلة التي ستواجه المجتمع تكمن في من لم يجد فرصة عمل بأحد المصانع. أرى أنه يمكن إتاحة فرصة عمل لهم عن طريق:
1. التكافل الاجتماعي: حيث يوجد كثير من المواطنين لديهم فائض من الأموال ولا يرغبون في إيداعها بالبنوك لأسباب كثيرة مثل تحريم فوائد البنوك أو يرغبون في استثمارها ولكن ليس لديهم الخبرة أو المقدرة على ذلك. في هذه الحالة يمكن للدولة تحقيق الفائدة لكل من الخريجين والمواطنين بعدة وسائل تعتمد على التكافل الاجتماعي منها:
أ. إنشاء بنك لإقراض شباب الخريجين بدون فوائدحيث تتم دعوة المواطنين الراغبين في مساندة شباب الخريجين بإيداع جزء من مالهم كوديعة لفترة محددة ويقدم الشباب مشاريعهم للبنك الذي يقوم بتقييم تلك المشاريع وتمويلها والإشراف عليها لضمان الجدية وحماية حقوق المودعين.
ب. إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يقوم المواطنون الراغبون باستثمار أموالهم بوسيلة غير بنكية بإيداع أموالهم لصالح الصندوق، ويقوم الصندوق بتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يكون المشروع مشاركة بين الصندوق والشباب ويتم توزيع الأرباح بين الصندوق والشباب، وبالتالي يستفيد كلا الطرفين.
وعند تطبيق هذه المقترحات لابد من الإشراف الكامل للدولة وضمانها لأموال المودعين حتى يطمئن المودعون إلى أن أموالهم لن تضيع لأي سبب.
2. هناك وسيلة أخرى وهي أن تقوم الدولة بطرح مصانع ومشروعات متنوعة للملكية الشعبية حيث يتم طرح المشروع كأسهم يقوم المواطنون بشرائها، وبالتالي يتوفر للدولة التمويل اللازم لإنشاء هذه المشروعات التي ستوفر فرص عمل للخريجين بشكل عام ولخريجي التعليم الفني بشكل خاص.