قام السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي بالذهاب إلى مقر لجنته الانتخابية, وذلك للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012, وقد تفاجأ المواطنون بحضوره لمقر اللجنة في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لبدء التصويت..هذا وقد تسائل المواطنون! ترى لأي من مرشحي الرئاسة سوف يقوم المشير بالتصويت؟
بادئاً ذي بدء أحب أن أنوه إلى أن هذه المقدمة ليست خبرا صحفياً, وإنما هي مقدمة افتراضية من وحي الخيال، ولا تمت بأي صلة من الصلات للواقع, فبالرغم من كون المشير مواطناً مصريا، إلا أنه لا يحق له الإدلاء بصوته, شأنه في ذلك شأن رجال الشرطة والقضاء طوال مدة خدمتهم, حيث أنهم يعملون في مؤسسات مستقلة، ولا يحق لهم العمل في السياسة أو ممارستها، إلا بعد انقطاع صلتهم بهذه المؤسسات بالاستقالة أو التقاعد.
واستناداً على الافتراض.. فكم من شخص ود أن يعرف ما إن كان المشير سيصوت, فلمن سيكون صوته؟
أمضى المشير طنطاوى قرابة 56 عام من حياته في خدمة المؤسسة العسكرية, حيث تدرج في رتبها العسكرية بداية من الملازم حتى أعلى الرتب, كما شارك في العديد من الحروب، وآخرها حرب أكتوبر المجيدة، حيث كان أحد أبرز أبطالها, فما من شك في أن ولائه وانتمائه سيكون فكرياً وجسديا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة, ومن المسلمات أيضاً أن انتمائه لها سيظل إلى أن يشاء الله.
وعلى ذلك فلابد له وأن يكون مطمئناً على تلك المؤسسة، والتي أفنى فيها حياته، لا من أجل نفسه فقط وإنما من أجل وطنه أيضاً, ذلك بعد تسليم السلطة لشخص الرئيس القادم, وهل إن كان الرئيس سيحافظ على هذه المؤسسة العريقة التي أنشأها بنظامها الحالي محمد على باشا في العصر الحديث وستظل على نفس هيكلها وعقيدتها العسكرية أم لا؟ (وهنا التفكير منصب على نظامها وعقيدتها لا قوتها أو تسريحها), من هذا المنطلق يفكر المشير في شخص الرئيس القادم, وبالتأكيد سيطول أمد التفكير فيما بين ما يتمناه المشير وبين من سيأتي بيه صندوق الاقتراع.
وقبل أن نرهق أنفسنا في التخمين والتكهن، تعالوا بنا نستعرض الخلفيات المختلفة لأقوي المرشحين, والتي سيستند عليها المشير بالطبع في تفكيره، فأقوى المرشحين طبقاً لاستطلاعات الرأي ووسائل الإعلام المختلفة, تنحصر خلفياتهم السياسية ما بين الإسلامية, والمدنية, والعسكرية.
فحينما يفكر المشير في المرشحين ذوي الخلفيات الإسلامية، وما إن كانوا سيحافظون على المؤسسة العسكرية بشكلها الحالي, فلا جدال في أن المشير لن يعطي صوته لأي من المرشحين الإسلاميين, ذلك خوفاً من تغيير العقيدة العسكرية النظامية إلى الجهادية, خاصة بعد التصريحات الصريحة والمباشرة من بعضهم عن(الخلافة)، وما سيترتب على ذلك من انصهار الجيش المصري في باقي الجيوش العربية الإسلامية.
وعلى نفس المنوال فلن يعطى صوته لأي من مرشحي التيار المدني, ممكن ينتهجون أو يميلون إلى الفكر الاشتراكي (الناصري) تخوفاً من النزعة القومية لهذا الفكر, مما قد يؤدى إلى توريط الجيش المصري في قضايا سياسية ذات أبعاد قومية كما حدث من قبل.
نأتي هنا لمن يمتلكون الخلفية العسكرية, فمن المنطقي أن صوت المشير سوف يذهب لمن ينتمون في الأساس إلى المؤسسة العسكرية, هذا المنطق سيكون مقبول وبديهي في حال إن كان قد تم الدفع بهم أو بأحدهم من خلال المشير أو المؤسسة العسكرية ككل, سواء بتكليف معلن أو خفي, ولكن الحقيقة وهناك الكثيرون يعلمون بها خاصة من كانوا أو لازالوا يعملون في المؤسسة العسكرية، أن هناك خلاف وكره مستتر بين المشير وبين أحدهم, ذلك أثناء تواجد هذا المرشح في الخدمة, وما زال هذا الكره متبادل حتى الآن, هذا على الجانب الشخصي.
أما على الجانب السياسي فالمشير يعلم إن هناك رفضاً شبابي ثوري لهذا المرشح, نظراً لعمله مع النظام السابق، فضلا عن توليه رئاسة الوزراء وقت حدوث معركة (الجمل) الشهيرة، وإن انتقلنا للمرشح ذو الخلفية العسكرية الآخر, فلن يكون بأي حال من الأحوال اختياراً للمشير, نظراً لعدم شعبيته, وضعف فرص فوزه حتى ولو بالتزوير.
إذن لن يتبقى للمشير سوى اختياراً واحد , ألا وهو المرشح الذي ينتمي للتيار المدني الليبرالي المعتدل, والذي ينتهج الفكر السياسي الكلاسيكي(التقليدي), ويمتلك من الأرضية الشعبية ما تؤهله بأن يكون من أقوى المرشحين, وفى الأخير يمثل الضمان الوحيد لبقاء المؤسسة العسكرية على نفس قوامها الأساسي، وعقيدتها العسكرية الثابتة الراسخة منذ نشأتها الحديثة, بل والضمان الوحيد لبقاء كافة مؤسسات الدولة كما هي دون تغيير في هيكلها أو سياستها الداخلية أو الخارجية, ولهذا المرشح سيكون صوت المشير, بل أمنيات المشير.