مع كامل الاحترام للمجلس العسكري وربنا يجعل كلامي خفيف عليهم مش عارفه ليه بحس وخاصة الأيام دى إنه زى زوج الأم العنيد، إلي بيعند مع أولاد زوجته لله فى لله وعاوز يقلب البيت نكد وخلاص رغم إنه بسهولة جداً لو اتنازل عن العند دا يحول البيت لسعادة وفرح ونجاح كبير للبيت كله.
طبعاً كل ابن له طلباته المعتادة واللى طبعا المسئول الأول عن تلبيتها بيكون الأب أو رب الأسرة... بس لما بيكون الأب بقى عنيد ودماغه ناشفة بيحتار الابن يتعامل مع الأب بأنهى طريقة يشجب ولا يندد ولا يعترض ولا يكسر البيت ولا يعتصم ويعمل إضراب ومايذاكرش؟ وخاصة لما تكون طلباته كلها غير مجابة.
الابن يطلب مصروف... الأب يرفض بحجة إن الفلوس هتبوظه. الابنة عاوزة تدخل كلية معينة الأب برضه يمارس عناده ويرفض بحجة أنه عارف مصلحتها أكتر منها.
الزوجة تطلب مزيد من الحرية يخنقها أكتر.
لا وعاوز استقرار ومذاكره طيب إزاى ياعم الحاج؟! ما توافق إنت على طلباتهم والبيت يبقى مستقر وهادى ولا إنت عندك أغلى منهم وعاوز تجاملهم على حسابهم!
وكأنه لا يسمع ولايرى... هكذا أصبح دائما الأب الآمر الناهي فى البيت ولا قرار يعلو فوق قراره، يصدر هو الفرمانات والقرارات ويطلب من الأبناء الرضوخ لها وبدون مناقشه أو اعتراض.
وعندما يفرغ صبر العائلة بأكملها تنتفض رافضة بشكل ما، ولكنه يقابل هذا الرفض بقرارات أكثر قسوة وعنف وكأنهم ليس لهم حتى حق الاعتراض فلا يحتوي رفضهم بأى شكل من الأشكال، رغم أن الرضوخ لطلباتهم العادلة لا يتعبر ضعفاً أو خنوع كما يعتقد لكنه مجرد تنازل بسيط لكى تنعم الأسرة جميعا ً بالأمان والاستقرار.
لكن هيهات! لحد ما يخلي الولاد يتمنو لو أنه يطلق أمهم ويمشي... للأسف هذا هو حال المجلس العسكري الذي عندما تولى السلطة بعد الرئيس المخلوع سعدنا وفرحت قلوبنا بذلك على اعتبار أنه سيكون الأب الذي سيحتوي أفراد أسرته الكبيرة وينقذ العائلة من براثن رئيس مارس كل أنواع الفساد فى هذا "البيت" قصدى الوطن.
ولكن يوما بعد يوم يثبت لنا المجلس أن ما تخيلناه كان حُلما وهوى... فلا يوجد قرار واحد أُتخذه دون تعسف واستبداد فى تنفيذه، ورغم رفض الأسرة بكاملها لهذه القرارات إلا أنه يصر على تنفيذها حتى فى أبسط الطلبات عدلا التى يرفعها أفراد هذا الوطن يقابلها بالرفض كما هو حال الأب العنيد المستبد.
ولا يُعلم هؤلاء لماذا كان رفضه فلا تبرير مقنع ولا إجابه تشفى... بُحت الأصوات مناداة بعدم محاكمة المدنيين عسكريا فلم يستجب... بُحت الأصوات مناداة بضرورة استقلال القضاء فلا رد ولا إجابه... بُحت الأصوات مطالبة بتطهير المؤسسات من أعضاء النظام البائد, وكأننا بنتكلم فى صحراء.
طيب عدلولنا قانون الغدر وفعلوه منعا لعودة فلول النظام وكأننا بنأذن فى مالطة... وليس ذلك فقط ولكن قوانين نفاجئ بصدورها كقانون الطوارئ رغم أنه لا يجوز مده إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
للأسف يتعاملون وكأن القوانين تجاوزها مسموح لهم هم فقط... الأمر الأكثر غرابة لم يمر يوماً على إصدار الأوامر بتفعيل قانون الطوارئ حتى صدرت الأوامر بتفعيل قانون آخر وهو قانون العقارات ويبدو أن المجلس أراد أن يبدأ مما انتهى به النظام السابق تكملة لمسيرته !!
طيب بالذمة يا مجلسنا الحبيب مين بقى اللي معطل مسيرة الإنتاج ومسبب عدم الاستقرار؟ ثم بعد دا كله ومش عاوز الناس تثور من تانى؟ أنا راضية ذمتك وشهادتك.
على الهامش
قرأت بالأمس أن أمير سالم فى جلسة سماع شهادة عمر سليمان، أراد أن يناقش سليمان وإذ بحراسه يحولوا بينه وبين سليمان لمنعه من مناقشته... هل مسموح لحراس سليمان دخول قاعة المحكمة؟
ولماذا فى الوقت الذى يُمنع فيه مدعين بالحق المدنى ومحاميي الشهداء من الدخول يسمح للحراس؟