بالتأكيد ما تمر به الأحوال فى مصر يدعو إلى الخوف حيث إن القلق وصل إلى درجته القصوى بين أفراد الشعب بكافة أطيافه فالكل يشعر بأن مجلس الشعب لم يلب طلباته بعد بل إن الأمر أصبح هناك تشكيك قد يصل عند البعض إلى اليقين فى تحقيق أهداف الشعب من خلال مجلسه.
هذا إلى جانب أن هناك احتمال أن يصدر حكم بعدم دستورية انتخابات المجلس ذاته فى وقت قريب جدا، كما أن هناك تربيطات يسمع عنها الشعب بين حزب الحرية والعدالة والإخوان من جانب ومرشح لرئاسة الجمهورية لا يتم الإفصاح عنه.
وكذلك الحوار الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تأييد الإخوان فى البقاء فى السلطة فى مصر، وهو أمر يضع ليه مليون علامة استفهام، كما يسمع الشارع المصرى أيضا عن وجود خلافات حادة بين المجلس العسكرى ومجلس الشعب أو الحرية والعدالة قد يؤدى إلى حدوث فراغ دستورى فى مصر فى وقت قريب.
هذا إلى جانب وجود اعتصامات تؤدى إلى الأضرار بمصالح فقراء الشعب وحدهم بالرغم من هؤلاء المضربين أو المعتصمين عاشوا فى ظلام لمدة تجاوزت الربع قرن دون أن يبدوا اعتراضهم بالأضرار بمصالح الوطن والشعب على حد سواء.
والآن ما زاد الطين بله هو الطريقة التى تم بها اختيار اللجنة التاسيسية لوضع الدستور وما شابه من عدم عدالة فى طريقة الاختيار وعلى بعض الأفراد المختارة باللجنة، مما رسب فى نفوس الشعب بأن المجلس بدا ينفرد بالسلطة وحده دون أى تشاور مع أى طرف آخر وهو أمر نخشى أن يعود بينا إلى مدرسة الدكتور سرور فى مجلس الشعب وقت النظام الفاسد.
خلاصة القول الرؤية تقول الآن بأن الإخوان سيستمروا وحدهم بموقف محدد فى جانب تغلب عليه مصلحة الجماعة بدرجة أكثر من مصلحة الوطن، وعلى الجانب الأخرى توجد أطراف أخرى كالسلفيين لا يظهروا موقف محدد يفهمه كل أفراد الشعب، والقضاء يبحث عن ثبات سلطته بدرجة أكبر مما كان عليه، والوزراء فى وزارتهم يخافون أن يتخذوا القرار أى أنهم يريدون سلطة دون تحديد مسئولية.
والمحليات تعيش حالة عشوائية لا محل لها من الإعراب والمحافظين يجلسون فى مكاتبهم لإدارة البلاد دون التفاعل مع الجمهور، والموظفون يبحثون عن حقوقهم الضائعة فى الماضى دون مراعاة ظروف البلاد غير المواتية، والفئات الأخرى التى الفت العيش مع كل نظام استطاعت أن تحتفظ بمواقعها ثابتة مهما كانت الأوضاع.
ولا ننسى ازدياد معدل الجريمة بشكل مرعب لا أحد يستطيع إنكاره، أم الطرف الأخير هو المجلس العسكرى الذى يدير البلاد التى وصل انقسامها إلى هذه الدرجة دون أن يعالج هذا الأمر الذى قد يصل بالبلاد إلى الفوضى وهو ما نخشى أن يحدث قريبا جدا.
والعجيب فى الأمر أن السلطة سيتم تسليمها فى آخر يونيو من عام 2012 والبلاد منقسمة بهذا الشكل ولا توجد محاولات تبذل من أى من الأطراف لجمع شملها بالرغم من أن طلبات الشعب هى ثلاثة أشياء العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية وهى أهداف لم تحقق له من قبل كل هذه الأطراف.
ولهذا فإن الرأى الشعبى الذى يدور فى مصر يحمل المجلس العسكرى المسئولية عن ذلك لأنه تربى واعتاد أن الرئيس هو الذى بيده العصا السحرية وأنه حتى الآن تغير النظام من رأسه ولم تتغير باقى جسم النظام وبالتالى لم تتغير عقول أفراد الشعب بالتبعية، أى أن المعادلة صعبة وتحتاج إعادة ترتيب البيت من جديد مع الدفع بزيادة درجة الانتماء لكل أفراد الشعب.
وختاما لا يوجد قول أقوله إلا قول لك الله يا مصر وللحديث بقية..