إنشاء 12 معدية للأفراد والسيارات وحفر 72 كيلو مترا من الرمال والصخور

ملحمة شهادات الاستثمار: المصريون يجمعون 64 مليارا فى 8 أيام

أساتذة هندسة: تجاوز مرحلة التكريك بدون تأثير على موعد التسليم علامة مضيئة.. ومحور التنمية مشروع المستقبل بعد القناة

يترقب المصريون، وغيرهم من شعوب العالم الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة، المقرر له يوم 6 اغسطس المقبل، وذلك بالتوازى مع مرور ما يزيد على عام كامل على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، وهو الذى قدم القناة الجديدة باعتبارها المشروع القومى لفترة حكمه، موليا العمل فيه مسئولية كبرى واهتمام بلغ مداه بزيارات مفاجئة لموقع العمل، ويمكن للمراقب أن يقيم جانبا لابأس به من فترة حكم الرئيس من خلال تتبع مسار العمل بالقناة.

«الشروق» استطلعت آراء خبراء ورصدت معدلات وارقام العمل ومدى إنجازه. ووفق أحدث الارقام الصادرة عن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق، مهاب مميش، فإنه تم رفع 197 مليونا و184 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة بنسبة 76.43%، وذلك فى نهاية مايو الماضى، فيما قامت الهيئة للقوات المسلحة بتدبيش جانبى القناة وإنشاء العلامات الملاحية التى بلغت 110 شمندورات بطول القناة، فضلا عن الانتهاء من إنشاء 12 معدية فى القناة الجديدة لنقل المواطنين والسيارات من وإلى القناة، وتستهدف الهيئة أن يقلص الممر الجديد مدة انتظار السفن فى المجرى المائى للقناة من 11 ساعة (قناة السويس القديمة) إلى 3 ساعات.

وتمتد حدود العمل فى القناة الجديدة، من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 شرق القناة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول إجمالى يبلغ 37 كيلومترا، فيما يبلغ طول إجمالى المشروع 72 كيلومترا، قُسم العمل فيها إلى 35 كيلومتر حفر جاف، فيما يتم حفر 37 كيلو متر بالحفر والتعميق «التكريك».

ومرت مرحلة الموافقة على موقع القناة الجديدة وتصميمها بعدة مراحل، حيث تم رفض أولها والذى كان يستهدف الحفر فى منطقة ملاصقة للمجرى الملاحى الحالى، لأسباب تتعلق بالأمن القومى، بحسب تأكيد اللواء كامل الوزيرى، رئيس اركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى كشف أن المشروع الثانى كان من بين عيوبه عدم مراعاة احتمال حدوث أعطال فى السفن التى تمر بالقناة الجديدة، الأمر الذى قدم له المشروع الثالث، الذى نُفذّ بالفعل، الحل عبر إنشاء قناتين تحويليتين بين القنانتين (الجديدة والقديمة) بهدف التدخل السريع لنقل السفن المتوقفة فى المجرى الملاحى وعدم تعطيل حركة النقل.

وكانت الخطة الاولى للعمل تُقدر المدى الزمنى للانتهاء من المشروع بنحو 36 شهر، وتم اختصار المدة إلى 12 شهرا فقط بعد توجيه الرئيس السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة باختصار المدة اللازمة لتنفيذ المشروع.

يعتبر أستاذ الهندسة بجامعة الفيوم، الدكتور، شريف العطار، أن عامل الإنجاز الزمنى لحفر قناة السويس الجدية يعد من اهم النقاط المضيئة فى المشروع خاصة مع امتداد مساحة العمل وطول الممر وتنوع تربة الحفر بين الجاف والمشبع بالمياه.

ولفت العطار، إلى أن عقبات ظهور المياه اثناء الحفر كانت متوقعة بالنسبة للجهات القائمة على تنفيذ المشروع، خاصة أن المياه الجوفية تظهر فى مواقع الحفر فى المناطق السكانية البعيدة عن مصادر المياه، وهو ما لا يعد مفاجأة اثناء حفر ممر جديد بجوار قناة السويس.

وأوضح العطار أن تقييم أى مشروع، يعتمد على عامل، توفير التكلفة وتحقيق العمل الفنى من حفر وتخطيط، وكذلك جودة العمل، معتبرا أن حجم الانجاز فى المسارات الثلاث مرضى جدا فى مشروع قناة السويس الجديدة، داعيا إلى أن يكون نجاح المشروع دافعا ومقدمة لانجاز مشروعات تنمية الصعيد وسيناء فى ازمنة قياسية وبجودة وتخطيط عاليين، خاصة أن الهدف هو تنمية الاقليم بشكل عام وليس مجرد عبور المراكب من القناة الجديدة وتحصيل الرسوم المحددة.

الأستاذ المتفرغ بقسم الأشغال العامة بهندسة القاهرة، الدكتور مجدى صلاح الدين، أشار إلى أن أهم عقبة تم عبورها فى عملية حفر قناة السويس الجديدة، تتمثل فى الحفر اثناء وجود المياه وهو ما يعرف بالتكريك، والتى تظهر خلالها عمليات حدوث انهيارات لجوانب الحفر، وتحتاج إلى احتياطات هندسية خاصة، مشيرا إلى إنجاز التكريك ورفع الرمال المشبعة بالمياه، دون التأثير على المدى الزمنى المحدد انجاز كبير للهيئات والشركات العاملة فى قناة السويس الجديدة.

وإذا كان حجم الانجاز فى القناة من الناحية الهندسية، حقق الخطة الموضوعة بالنسبة لقناة السويس، فإن الدعم المالى كان الجناح الأخر فى ملحمة بناء القناة الجديدة، والتى قُدرت تكاليف حفرها فقط بنحو 29 مليار جنيه، ولم يكن لمعركة حفر القناة أن تكتمل دون حشد ودعم شعبى ومادى من المصريين، ومثلّ إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار القناة واقعة غير مسبوقة من التعاطى الإيجابى مع المشروع.

واعتمادا على الأرقام الرسمية فإنه وفى خلال، 8 أيام فقط، بدأت فى 4 سبتمبر 2013، تمكن المصريون من شراء شهادات استثمار قناة السويس، ووفروا 64 مليار جنيه لبدء العمل فى القناة الجديدة.

وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فإن 1.1 مليون طلب تلقتها البنوك المصدرة لشهادات القناة من قبل أفراد ومؤسسات مصرية، وبلغت قيمة كل سهم 10 جنيهات للطلاب، و100 جنيه للمواطنين و100 دولار للمصريين فى الخارج.الأفراد العاديون، كان لهم نصيب الأسد من شهادات القناة، وحصدوا 82% من الشهادات المتاحة، فيما تمكنت المؤسسات والشخصيات الاعتبارية من حصد 18% من اجمالى الشهادات.

وكشف محافظ البنك المركزى، هشام رامز، خلال عرض الحساب الإجمالى لعمليات بيع الشهادات، أن عدد الذين حصلوا على شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 170 ألف فرد، فيما بلغ عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألفا، والباقى حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.

ولم يتمكن الأجانب من شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بعد أن أصدرتها الحكومة للمصريين فقط، بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، على ان يتم صرف العائد كل 3 أشهر للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أى أن الشهادة التى قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات.

وذكر رامز، أن الودائع لدى الجهاز المصرفى انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وأن البعض حصل على قروض قيمتها 5 مليارات جنيه تساوى نحو 700 مليون دولار لشراء الشهادات، فيما كان إجمالى صافى الأموال التى تم ضخها من خارج الجهاز المصرفى لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه تساوى 3.8 مليار دولار، وعبر فروع 4 بنوك حكومية، تم طرح شهادات استثمار قناة السويس، بعائد 12% سنويا، ومعفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.

مستقبليا يعتبر محور تنمية القناة هو الهدف الاستراتيجى الذى تم حفر قناة السويس الجديدة لدعمه، خاصة أن مشروعات المحور توفر نحو مليون فرصة عمل، فضلا عن مساهمتها فى تعمير 160 كيلو مترا فى منطقة القناة.

وفى اغسطس 2014، اعلن رسميا عن فوز تحالف «دار الهندسة الاستشارى» بوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، والذى يتضمن غنشاء منطقة صناعية ومركز عالمى للإمداد والتموين.اقرأ أيضا

وتقدم للفوز بعمل مخطط محور تنمية قناة السويس، 14 تحالفا استشاريا تمكنوا من شراء كراسة الشروط للمشروع، والذى يستهدف تحويل ممر يبلغ نحو 160 كليو مترا على طول القناة إلى منطقة اقتصادية عالمية.

وبحسب تصريحات يحيى ذكى، رئيس مجلس إدارة تحالف «دار الهندسة»، فى فبراير 2015، فإن المشروع يمكن أن يجذب خلال 10 سنوات، استثمارات تقدر بـ30 مليار دولار، إضافة إلى زيادة عدد الناقلات العابرة فى القناة، فيما تبلغ تقديرات التكلفة لبنية المشروع الاساسية 15 مليار جنيه تقريبا.

اقرأ أيضا:

عام على «المليون فدان» والإنجاز 50%

رؤساء الأحزاب يقيِّمون عامًا من حكم الرئيس

عمرو الشوبكى: السيسى يدير البلاد بالطبعة الأخيرة لنظام مبارك

السيسى ومجلس النواب.. عام من الوعود والآمال المؤجلة

خبراء يختلفون حول دور المجالس التخصصية المعاونة للرئاسة

يسألونك عن توسعات الطرق فقل: فيها منافع لقناة السويس الجديدة

السيسى.. 365 يوما فى الحكم