حرمان الفتاة من التعليم وتعرضها للتحرش والاعتداء الجنسى والتمييز ضدها وعدم وجود فرص عمل لها، أبرز المشكلات التى تواجهها المرأة المصرية منذ فترة طويلة.

ومع قيام ثورة 25 يناير، تطلعت المرأة المصرية لمستقبل أفضل، خاصة بعد أن شاركت فى هذه الثورة بقوة.. فهل تحقق لها ما أرادت؟

فى دراسة لمجموعة من المنظمات النسوية، صدرت عام 2011، تمت الإشارة إلى أنه عقب تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى يوم 11 فبراير، تم اغتصاب عدد من النساء كن موجودات ضمن الحشود فى ميدان التحرير، وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، كان من بين الممارسات ضد المرأة ما تم الإبلاغ عنه من وجود عمليات اغتصاب جماعى فى ميدان التحرير. ومع هذا التراجع فى حقوق المرأة، طالبت فتيات وسيدات، التقت بهن «الشروق» فى أماكن مختلفة، الرئيس القادم بضرورة تطبيق «قانون التحرش»، وتفعيل عقوبات رادعة تحمى الفتيات.

ابتسام مصطفى، فى الثلاثينيات من عمرها، ظهر على ملامحها الحيرة والتعجب عندما سألناها عما تنتظره من الرئيس المقبل، ثم أجابت: «لا أنتظر شيئا من الرئيس المقبل»، لافتة إلى عدم تنفيذ أى رئيس مصر سابق وعوده تجاه المرأة المصرية وعدم حمايتها. وتتابع: «لابد أن يقر الرئيس بالعنف الجنسى وأنها مشكلة خطيرة، وتؤكد على أن حماية السيدات فى الشارع لن تتحقق بإصدار الرئيس قانون أو تطبيق عقوبات فورية ورادعة، بل لابد من إعادة هيكلة وزارة الداخلية، قائلة: «دخلت فى إحدى المرات قسم شرطة لإثبات محضر، وتم التحرش بى من ضباط القسم وهو ما جعلنى أن أتراجع عن تحرير المحضر، والخروج من القسم».

نهال محمود، فى أواخر العقد الثانى من عمرها، وهى واحدة من الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش خلال مشاركتها فى إحدى التظاهرات فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، تقول لـ«الشروق» عن رحلتها فى الدفاع عن حقها وحق من يماثل حالتها: «الرئيس القادم عليه أن يقر تطبيق عقوبة رادعة تجاه المتحرش، وتغريمه مبلغا لا يقل عن ألف جنيه بشكل فورى، حتى يكون عبره لغيره ممن يحاول أن يتحرش بفتاة».

وتتابع: «قانون التحرش الجنسى لا يكفى لمنع العنف الجنسى المنتشر ضد المرأة على نطاق واسع، فعلى الرغم من احتواء مشروع القانون الجديد على تعريف التحرش الجنسى، والاعتداء الجنسى، لأول مرة فى مصر، فإن آليات تنفيذه ربما تحد من قدرته على حماية المرأة».

وأشارت إلى أن 40% من النساء المصريات لم يجدن من ينجدهن عندما يتعرضن للتحرش أو الاعتداء فى الأماكن العامة، وذلك وفقا لدراسة للأمم المتحدة عام 2013.

وتطالب نهال من الرئيس القادم ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة لإصلاح النظام القضائى بأكمله، بما فى ذلك تدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والطب الشرعى، بما يحقق الأمن الذى يجعل النساء فى مصر يستطعن السير فى الشارع دون خوف.

الحرمان من التعليم

مطالب نهال، التى تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، لم تتوقف بخصوص قانون التحرش، فهى تطالب الرئيس القادم بضرورة وضع قانون يضمن حق الفتيات فى التعليم، وتغريم الأسر مبلغا ماليا فى حال خروج فتياتهن من التعليم، قائلة: «للأسف الأمية فى مصر كبيرة، خاصة بين الفتيات».

وانتقدت نهال عدم عقد لقاء جماهيرى من جانب المرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، مع السيدات العاملات والأرامل والمطلقات والكادحات، قائلة: «عندما قام السيسى بعقد لقاء مع السيدات اختار شخصيات بعينها، وهذا لا يكفى، لأنهن لا يمثلن الفتيات اللاتى تعرضن للحرمان من التعليم أو الاعتداء الجنسى».

الحاجة سلوى حسونة، تبلغ من العمر ما يقرب سبعين عاما، تقول: «حُرمت من التعليم لأننى أنثى، ولأن أهلى كانوا فقراء وفضلوا تعليم أشقائى الذكور، وهذا أثر علىّ، ولكننى عوضت ذلك بأن قمت بتعليم بناتى تعليما جيدا».

«الخضار والفاكهة واللحوم غليت، وأنا أرملة وأعمل فى أحد المحال حتى أستطيع الصرف على أبنائى»، كلمات قالتها أم محمود، وهى فى أواخر العقد الثانى من عمرها.

وتقول: «عملت بعد وفاة زوجى حتى لا يتشرد أبنائى خاصة بعد وفاة والدهم، ولم أستطع أن أوفر لهم حياة كريمة وعيشة محترمة من الغذاء والتعليم والصحة لأننى لا أمتلك معاش».

وتتمنى أم محمود، أن يحقق الرئيس القادم العيشة الكريمة لجميع الزوجات الأرامل، اللائى ليس لديهن معاش من أزواجهن المتوفيين، قائلة: «الشىء الوحيد الذى تحقق لى بعد وفاة زوجى هو أننى استطعت بتقديم شهادة وفاته لمدراس أبنائى ألا أدفع لهم مصاريف دراسية».

التمييز ضد النساء

«قف فأنت فى حضرة المرأة المصرية»، بهذه الكلمات بدأت حديثها المحامية نشوى عادل، التى حذرت الرئيس القادم من الاستهانة بالمرأة فى مطالبها، وأن يعى تماما دور المرأة المصرية وأنها تمثل الأن أكثر من نصف المجتمع، وأنها ليست مجرد فئة من بين الفئات، بل هى جزء كبير من المجتمع المصرى.

وطالبت عادل بضرورة بمراجعة القوانين التى يشوبها أشكال التمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتفعيل وإصلاح دور محكمة الأسرة».

المحامية عايدة نورالدين، عضو التحالف المصرى للتعليم المدنى، تقول إنه لابد من تشديد العقوبات ضد جرائم العنف ضد المرأة وإصلاح محكمة الأسرة، وتفعيل القانون الخاص بالتأمين الصحى للمرأة المعيلة، وإلغاء القيود على حق المرأة فى الحصول على الضمان الاجتماعى.

استطلاع رأى: المرأة تعانى لعدم وجود بدائل أمامها

«البحوث الجنائية»: تفضيل تعيين الذكور عن الإناث أهم مظاهر التمييز ضد المرأة.. ومشاركة النساء فى سوق العمل ضعيفة

بحسب استطلاع رأى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت إشراف رئيسته الدكتورة نسرين بغدادى، صدر أمس الأول، وأجرى على ألفى سيدة فى 14 محافظة فى الريف والحضر، فإن نسبة السيدات الأميات تبلغ 20.5% من حجم العينة، فى حين تبلغ نسبة الحاصلات على مؤهل متوسط 33%، والحاصلات على مؤهل جامعى 21.5% من حجم العينة، وتتضح الفجوة لغير صالح الريف، إذ تتضاعف نسبة الأمية لدى الريفيات إذ تبلغ 27.2% مقارنة بـ14.7% للحضريات، كما تتضح الفجوة أيضا فى المستويات التعليمية الأخرى، فالمستوى التعليمى الأكثر شيوعا فى الريف هو المستوى المتوسط «المؤهل المتوسط»، فى حين تزداد نسبة الحاصلات على مؤهل جامعى فى الحضر.

ويشير استطلاع الرأى، إلى أن الفقر على رأس الأسباب التى منعت النساء من التعليم، إذا أشار إلى أن 50.4% من السيدات الأميات يعود إلى ذلك، وقد ارتفعت النسبة قليلا بالنسبة للريفيات، ثم تلى ذلك رفض الأسرة تعليم الفتيات بنسبة 39.7%.

وأكد الاستطلاع أن نسبة من يعملن فى العينة بلغ 27.6%، أما نسبة غير العاملات ويبحثن عن عمل بلغت 18%، فى حين تبلغ نسبة ربات البيوت 41.2% من العينة، مما يوضح ضعف مساهمة المرأة المصرية فى سوق العمل، كما تتضح الفجوة لغير صالح المرأة الريفية.

وأشار الاستطلاع إلى أهم المشكلات التى تعانى منها النساء فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام عدم وجود وسيلة مواصلات للعمل بنسبة 45.5% يليها عدم وجود حضانات بنسبة 40.8%، ثم التفرقة ضد المرأة فى الترقى وشغل الوظائف القيادية بنسبة 30.2% ومنع المرأة من العمل فى مجالات معينة بنسبة 27.3% وعدم مساواة المرأة بالرجل فى فرص التدريب بنسبة 20.5%.

ويضيف الاستطلاع أن المشكلات التى تعانى منها النساء العاملات فى القطاع الخاص كان على رأسها عدم وجود عقد رسمى بنسبة 56.6%، يلى ذلك عدم وجود تأمين صحى بنسبة 45.1% وعدم حصول المرأة على إجازات وضع مدفوعة الأجر بنسبة 39.8%، وامتناع صاحب العمل من التأمين على العاملات بنسبة 25.7%، والإجبار على العمل أيام الإجازات بنسبة 23.9%. وأشار الاستطلاع إلى أن النساء يتعرضن إلى انتهاكات، أبرزها عدم وجود عقد رسمى وأجر عادل وتمتد إلى عدم توافر أى خدمات مثل الحضانات ووسائل الانتقال وأماكن الراحة،.

وأكد الاستطلاع على معاناة النساء من التمييز فى الأجور، فالمشكلة لا تقتصر على انخفاض نسبة تواجدها فى القطاع الخاص كما تمت الإشارة سلفا، ولكنها تعانى من تمييز ضدها فى الأجر.

ويشير الاستطلاع إلى أن التعليم محدد أساسى ومحورى فى رفاهيتهم، فالنساء الأكثر تعليما أكثر قدرة على الحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

واختتم الاستطلاع بأن تحقيق تقدم فى المؤشرات الكمية ليس معناها تحسن فى جودة التعليم، وأن الفئات الأضعف فى المجتمع بسبب النوع أو الوضع الاقتصادى أو التمركز الجغرافى أو كل العوامل مجتمعة يعانون بشكل أكبر بسبب عدم وجود أى بدائل أمامهم.