طالب الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بقتل الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير صائب عريقات ، في بيان، إن "جريمة اغتيال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم، تضع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون".
وأضاف عريقات "ندعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق الجنائي دون تأخير (ضد إسرائيل) قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها".
وكان شاب فلسطيني يدعى إياد الحلاق قتل اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في منطقة "باب الأسباط" أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة في شرق القدس.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشاب قتل بنيران أفراد من الشرطة خلال ملاحقتهم إياه بعد أن اشتبهوا فيه بانه كان يحمل مسدسا قبل أن يتبين أنه لم يكن مسلحا وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب الإذاعة تمت إحالة الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" التابع لوزارة العدل الإسرائيلية.
من جهتها، حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية كاملة عن "جريمة إعدام" الشاب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "عملية الإعدام جريمة حرب من الطراز الأول، ومن ارتكبها يجب أن يقدم للعدالة في محكمة الجنايات الدولية".
وأضافت أن "شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية لديهم الإصرار على محاكمة كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس المحتلة وجرائم الاستيطان والضم".
وأشارت إلى "الحملة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، التي تعتبر تمهيداً لجريمة الضم" لأجزاء من الضفة الغربية".
وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية إعدام الشاب الفلسطيني في القدس "تمت بإطلاق سبع رصاصات على جسده على الرغم من إعاقته"، معتبرة أنها "تأتي في سياق ترهيب أهالي القدس".
واعتبرت الحركة أن "تصاعد عمليات الإعدام والقتل تستوجب ملاحقة الاحتلال في كافة المحافل الدولية، وفضح جرائمه التي لازالت مستمرة ومكثفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".