7 مارس.. الحكم على «زكريا عبد العزيز» في اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة

حدد مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 مارس المقبل، للنطق للحكم في الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز، في واقعة اتهامه اقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة.

وقرر المجلس، إعطاء مهلة أسبوع للدفاع لإيداع مذكراته الخاصة بمرافعته عن «عبد العزيز».

قال المحامي علي طه، إن المجلس لم يستمع المرافعات الدفاع أو «عبد العزيز» بالمخالفة للقانون، ولم يستحب لجميع طلباتهم، موضحا أنهم سيقدموها بطلب لرئيس المجلس، لفتح باب المرافعة والمطالبة بتنفيذ ما ابدوه من طلبات.

واستمع المجلس، في جلسة اليوم، إلى شهادة الروائي علاء الأسواني، حيث قال إن «كل الاتهامات الموجهة لعبد العزيز، وأمر عمله بالسياسة غير صحيح، ولم يتدخل في المظاهرات إلا بطلب من المجلس العسكري، لتهدئة المتظاهرين أمام مقر أمن الدولة».

وأضاف «الأسواني»، في شهادته أن «"عبد العزيز كان يرفض حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير، وأبلغه أن القاضي لا يحضر اجتماعًا سياسيًا تحت أي ظرف».

وأشار إلى أن «عبد العزيز، كان يحضر ندوات يعطي فيها محاضرات عن القانون، وكانت مقر عقدها أما بالآبار، أو مركز إعداد القادة، وكانت تتحدث عن تاريخ القضاء العسكري بمصر والمحاكمات العسكرية من الجانب القانوني، وعندما اقترحت عليه إلقاء ندوة بحزب الغد رفض».

ونفي «الأسواني» اتهام عبد العزيز بالانتماء للإخوان، لافتا إلى أن «عبد العزيز»، قال له: إنه «عرض عليه تولي منصب النائب العام، ووزير العدل، أثناء حكم الإخوان، إلا أنه رفض، وقال: إنه (لا يطمئن لتولي مناصب مع الإخوان)».

فيما طالب محامي «عبد العزيز»، المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أمن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة، في واقعة الاقتحام، وكذلك وتحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن الضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، مشاهدة سيديهات التي تحدث فيها اللواء إسماعيل عثمان، عن الواقعة».

كان قاضي التحقيق، أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعدما أن نسب له اتهامات الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، في مارس 2011 في الدعوى المقدمة ضده.