«الشروق» تواصل حملتها عن غرق المعديات.. دم الغارقين فى رقبة النقل النهرى
آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2016 - 12:29 م بتوقيت القاهرة
تحقيق ــ داليا العقاد:
تواصل «الشروق» حملتها ضد الإهمال فى قطاع النقل النهرى، بنشر معلومات جديدة ـ وبالمستندات ـ عن معدية (سنديون) التى غرقت فى 31 ديسمبر العام الماضى. وما نكشفه خلال السطور القادمة، يوضح أن المسئولية الجنائية عن غرق المعدية ــ الذى راح ضحيته نحو 15 شخصا، بينهم أطفال، و6 من عائلة واحدة ــ يجب أن يطول جهات أخرى، وليس فقط موظفى اللجنة المشرفة على المعديات للوحدة المحلية بمركز ومدينة فوة، والذين تم تجديد حبسهم أخيرا على ذمة التحقيقات.
وكانت «الشروق» قد نشرت 4 حلقات عام 2015 بعناوين: «من يحمى النيل من المواد الخطرة»، و«النقل النهرى.. مشاكل لا تنتهى والمواطن يدفع الثمن»، و«الفساد عائم والغلابة يغرقون»، وتنبأنا فى 6 يوليو الماضى بوقوع كارثة نيلية، قبل غرق مركب الوراق مع ضحاياه الـ40، لضعف الرقابة النهرية من شرطة المسطحات وقلة عدد المفتشين وإهمال الدولة لإدارة الرقابة بهيئة النقل النهرى. وعرضنا أن منظومة الرقابة النهرية تدار من خلال «أكشاك خشبية، ولانشات معطلة، وأرشيف محترق، ومفتشون بلا مكاتب، وغرامة 3 مليمات»، فضلا عن ضعف القوانين الرادعة للمخالفين.
كما كشفنا عن إهدار أكثر من 80 مليون جنيه ضمن قرض نمساوى لعمل مشروع لم يكتمل حتى الآن، يتضمن إنشاء خريطة ملاحية الكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات، ومتورط فيها بعض قيادات الهيئة، الذين تمت إقالتهم بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بعد حادث الوراق، وأشرنا إلى أن سبب عدم اكتمال المشروع هو رفض إحدى الجهات السيادية استخدام 20 محطة ثابتة «VHF» نظام تردد عال على المجرى الملاحى.
وكانت الحلقة الأخيرة بعنوان «يأتيكم الموت ولو كنتم فى مراكب عائمة» نشرناه بتاريخ 15 أكتوبر 2015، أى قبل وقوع كارثة (سنديون).
وأكدنا بالدلائل أن حوادث النقل النهرى ستستمر فى محافظات مصر لضعف الرقابة، والتخبط وعشوائية قرارات الهيئة. وأوضحنا ضرورة العمل على خطة طويلة الأمد لتحقيق سلامة وأمن النقل النهرى، والتى بدأت الحكومة السابقة فى تنفيذها، لكن المسئولين بالحكومة الحالية، وخصوصا فى وزارة النقل وشرطة المسطحات، لا يبالون إلا بعد وقوع الكارثة.
اقرا أيضاً:
الرقابة الغائبة تساوى «كوارث نهرية» بالجملة
بالمستندات.. مفاجآت جديدة فى حادث غرق معدية سنديون