مجلس الوزراء يقر مشروع قانون يحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة

آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2013 - 6:22 م بتوقيت القاهرة
آية أمان

وافق مجلس الوزراء على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، ومنها مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.

ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسؤولي الدولة، من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعًا، والمفوضين في سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة.

كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التي تسري على شاغليها أحكامه.

وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخالص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسؤول الحكومي من أسهم أو حصص في الشركات، وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التي تمنح للمسؤول الحكومي، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.

كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومي ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة في الفترة التالية مباشرة على تركه العمل.