تقدم عدد من موظفى مجلس الشعب ببلاغ لقاضى التحقيق فى أحداث «مجلس الوزراء» يتهمون فيه أمين عام مجلس الشعب سامى مهران ونائبه عبدالغفار هلال بالضلوع فى الأحداث والتخطيط لها بحشد عمال اليومية.
«ذهبنا يوم الخميس للتجمع الخامس وانتظرنا حتى الساعة الواحدة لمقابلة أحد قضاة التحقيق»، تقول إيمان سالم، باحثة قانونية فى مجلس الشعب وأحد مقدمى البلاغ. «كان واضحا جدا أن الموضوع أزعجه وحاول أكثر من مرة إثناءنا عن تقديم البلاغ قائلا: انتم بتتهموا أشخاص فى قضية جنائية وممكن اعتبره بلاغ كاذب».
ويتهم البلاغ الذى حصلت الشروق على نسخة منه، رجال فتحى سرور ــ مهران وعبدالغفار ــ بإعداد مخطط للعمال «يتضمن اعتلاءهم أسطح مبانى المجلس جميعا وتزويدهم بكل المقذوفات الممكنة لإلقائها على المعتصمين والمتظاهرين وذلك كله بالتواطؤ والاتفاق مع المجلس العسكرى».
«ذهبنا لتفقد مكان العمل يوم الاثنين 19 ديسمبر فوجدنا الكثير من التلفيات والتخريب والسرقات بمكتب رئيس المجلس ومبنى العيادة الطبية والصيدلية التى سرقت بالكامل وهى مبان بعيدة عن تلك التى تمت فيها مواجهات مع المتظاهرين مما يدل على ان التخريب والسرقات حدثت من الداخل»، يضيف البلاغ الذى يتهم أيضا المجلس العسكرى «متمثلا فى قواته الموجودة بمجلس الشعب بالتقاعس عن حمايته».
يذكر أن سامى مهران الذى تجاوز السبعين من عمره ــ والذراع اليمنى لسرور القابع فى سجون طرة ــ مازال يحتفظ بمنصبه فى أمانة مجلس الشعب رغم أنه يخضع للتحقيقات فى جهاز الكسب غير المشروع ومتحفظ على أمواله وممنوع من السفر هو وذووه.
وفى نهاية الأمر قام المستشار بتحويل البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة بالسيدة زينب رغم أن النيابة العامة ليس لها علاقة بالقضية، «ورفض إعطاءنا رقم الصادر»، تقول يسرا صلاح الموظفة بالمجلس. البلاغ سبقته محاولات أخرى لتقديم بلاغات للنائب العام ورفض مساعده تسلمها على اعتبار أن النيابة العامة ليس لها أى علاقة بالقضية الآن وأحال المقدمين إلى محكمة الاستئناف والأخيرة رفضت أيضا وأحالتهم إلى قضاة التحقيق.