- مصدر قضائى: الدعاية تبدأ بمجرد إعلان اللجنة عن القائمة النهائية للمرشحين.. ولن يتم خصم قيمة تلك المخالفات من الحد الأقصى للإنفاق

أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب فى الشوارع والميادين، تمثل جريمة انتخابية ومخالفة صارخة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال مصدر قضائى لـ«الشروق»، اليوم، إن جميع هذه المخالفات سيتم حصرها فى مختلف محافظات الجمهورية، فور إصدار قرار من اللجنة العليا بتشكيل لجان مهمتها تطبيق ضوابط الدعاية للمرشحين، وأضاف: «قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن يكون لكل مرشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية لمخاطبة الناخبين بكل الطرق التى يجيزها القانون، وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن، على أن تبدأ الدعاية من تاريخ إعلان اللجنة القائمة النهائية للمترشحين، حتى ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع».

وأكد المصدر أن القانون حدد أيضا فى حالة انتخابات الإعادة، أن تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، موضحا أن القانون حظَر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة.

وأوضح أن الدعاية الانتخابية التى يقدم عليها عدد من المرشحين المحتملين حاليا لن يتم احتساب قيمتها وخصمها من الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية المحددة قانونا لكل مرشح فى النظام الفردى بـ500 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، فيما يضاعف الحدان المُشار إليهما لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.

وأكد أن هناك محظورات للدعاية تتمثل فى التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، أو التى تحض على الكراهية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

وأضاف المصدر: «من بين تلك المحظورات أيضا إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».