استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى أولى جلسات مرافعة دفاع اللواء احمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لقطاع الأمن المركزى، والمتهم فى قضية قتل الثوار، إلى جانب الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و5 من كبار مساعديه.

وطلب نبيل سالم، محامى احمد رمزى ببراءة المتهم، بعدما تقدم بـ 11 دفعا، أهمها انتفاء تهمة العمد، وعدم اعتراف القانون بتهمة القتل التبعية، أو المسئولية المفترضة، مؤكدا أنه ليس من مهمة الدفاع جمع الأدلة أو البحث عن الفاعل الحقيقى «لأنها مسئولية النيابة».

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بحضور جميع المتهمين، والنداء عليهم، كما حضر 4 من أشقاء اللواء احمد رمزى بالإضافة إلى شقيقته، وتبين أن نجل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث جهاز أمن الدولة (المنحل) ــ احد المتهمين فى القضية ــ ضمن طاقم الحراسة، داخل قاعة المحاكمة.

وخلال مرافعته تناول محامى أحمد رمزى، عددا من الدفوع والتى تتشابه مما قدمه دفاع حبيب العادلى، وكان من أبرزها «عدم تسليح القوات بالأسلحة النارية أو الخرطوش»، وطلب انتداب لجنة فنية ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة، للاطلاع على دفاتر السلاح بالأمن المركزى فى الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير 2011، وتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التى زودت بها القوات خلال هذه الفترة، وبيان ما إذا كانت الأسلحة النارية والخرطوش من بينها أم لا.

قال إن الدفاع «ينازع فى انه تم تسليح ضباط وأفراد الأمن المركزى بأسلحة نارية أو خرطوش»، مضيفا أن النيابة «ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فى أوراق الدعوى، حيث أضافت عددا من المجنى عليهم أصيبوا فى توقيت أعقب انسحاب قوات الأمن المركزى».

وتابع: «ثبت يقينا أن قوات الأمن المركزى التى شاركت فى تأمين المظاهرات، انسحبت من ميدان التحرير فى الساعة 4.35، مساء يوم 28 يناير، وتحركت لتأمين مبنيى الداخلية وماسبيرو، ورغم ذلك أضافت النيابة اسم المجنى عليه معاذ محمد كامل، الذى أصيب أمام المتحف المصرى ظهر يوم 29 يناير، بالإضافة إلى محمد عبدالحى الفرماوى الذى شهد بأن إصابته لم تحدث فى الميدان، وانه لم ير أى تواجد أو تعدٍ من الشرطة على المتظاهرين بعد انسحابها».

وقال دفاع رمزى للمحكمة: «ماحدش يقدر ينكر إن ما حدث كان ثورة بالفعل، لكنها كانت معارك كر وفر، وخيرا للعدالة براءة 100 مذنب من إدانة برىء واحد».

وقال نبيل سالم: «قوات الشرطة ليست فقط أمن مركزى، ولكن بها عناصر أخرى وتشكيلات أخرى مثل أمن الدولة.. مش الأمن المركزى الشماعة اللى هاتتعلق عليها القضية، فقد كانت هناك جهات أخرى من الشرطة فى الميدان» وهو ما أثار استياء محامى اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والذى غادر القاعة وهو يردد: «مش ده اللى اتفقنا عليه».

ودفع محامى رمزى كذلك، بالتناقض فى أقوال الشهود بخصوص تسليح قوات الأمن المركزى بالأسلحة النارية وهو ما يصب فى مصلحة المتهم.

 وتبين خلال الجلسة وجود 3 كاميرات مراقبة داخل القاعة، أولاها مثبتة على باب القاعة، والثانية فى منتصف القاعة، بينما تم تركيب الثالثة أعلى باب غرفة المداولة، والمواجهة صوب قفص الاتهام والمحامين ومنصة القضاة والنيابة.

وكشف مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن المستشار احمد رفعت، رئيس المحكمة، طلب فصل اتصال هذه الكاميرات بغرفة التحكم التى تشرف على جميع كاميرات المراقبة فى 14 مدرجا بأكاديمية الشرطة.

 وقال المصدر ــ شريطة عدم ذكر اسمه ــ إن القاضى «أمر بتركيب شاشة عرض متصلة بالكاميرا الموجودة أعلى باب غرفة المداولة، حتى يشرف بنفسه على تسجيل جميع جلسات المحاكمة وتوثيقها، بعد قراره بوقف تصوير وسائل الإعلام للجلسات.

من ناحية أخرى قدم المدعون بالحق المدنى فى بداية الجلسة، اعتزازا لرئيس المحكمة عما بدر من زميلهم محمود نفادى الشواف، والذى احتد على القاضى وفريق دفاع المتهمين فى الجلسة الماضية، بينما قدم فريق الدفاع طلبا بمنع بحضور هذا المحامى جلسات المحاكمة، وهو ما رفضه القاضى، مشيرا إلى انه كان فى إمكانه أن يصدر قرارا بحبس المحامى، لأنه سب فريق الدفاع، لكنه امتنع عن ذلك، مضيفا: «يجب أن تكف وسائل الإعلام عن الإدلاء بآرائها فى الدعوى، لأنه لا يعلم احد مصيرها».

وفى نهاية الجلسة، قررت المحكمة التأجيل إلى اليوم، لاستكمال المرافعة عن رمزى، والتى تستمر حتى الأحد المقبل.