أكد رئيس وزراء العراق نوري المالكي، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة بشرط التزامهم بالقانون، مشددا على أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالبهم أحرزت تقدما كبيرا.
وقال المالكي - في بيان صدر اليوم الجمعة - إن مجلس الوزراء يستمع في كل جلسة إلى تقارير اللجنة المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في عمل اللجنة، إذ أنها كلما قطعت شوطا كانت نتائجها أكثر وضوحا وظهورا .
وأضاف المالكي: "إن الحكومة ستمضي في متابعة مطالب المتظاهرين المشروعة"، موضحا أن العراقيين تشاركوا في العيش والوئام والوفاق بعيدا عن الطائفية، وأننا نراهن على المتظاهرين أنفسهم.
وتابع: "إن المتظاهرين يطالبون بأشياء لا تجد الحكومة ضيرا من أن تتحرك بقوة لتفعيلها وتنفيذها خدمة لهؤلاء المواطنين لأنهم لا يحملون أجندات سياسية ولا طائفية ولا يريدون إلغاء الدستور"، مؤكدا أن "الحكومة ستنفذ مطالبهم المشروعة شريطة استمرارهم بالصبر والالتزام بالقانون".
يذكر أن العراق يعاني حاليا من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة البرلمان بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بغير قانونية.