قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، اليوم الخميس، استجوابًا للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عادل عبد الحميد ووزير العدل، حول ما أسماه (جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني، واستمرار جريمة الحكومة، متمثلة في الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة).
وقال داوود: "إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية، نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يُعد إرهابًا وتدخلا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر".