في أول تعليق له على ما حدث في قضية المتهمين بالتمويل الأجنبي من منظمات المجتمع المدني، وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ما حدث بالتدخل السافر في شئون القضاء المصري.

     وقال أبو الفتوح: "ما حدث مسلسل سياسي غير مقبول، بعد الثورة يجب أن يظل محارب القضاء مستقرًا ونزيهًا بعيدًا عن الأساليب المباركية، والتي تسعى للعدوان على كرامة الإنسان المصري وذلك مرفوض، ويجب أن يظل القضاء المرجعية في تحديد العدل بين الناس، مطالبًا بضرورة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية، ووضع كادر خاص  للقضاء لممارسة مهنتهم بكل عدل دون تدخل من أحد بالداخل أو الخارج."

     وأضاف أبو الفتوح  خلال ندوة حضرها المئات من طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية  اليوم الخميس، أن الشعب المصري لن يقبل أن يعتلي  كرسى الرئاسة إلا رئيس جاء من إرادة الشعب ولن ينتخب رئيسًا من أجل اللصوص الذين نبهوا البلادأاو رئيسًا للحزب او لإرضاء الأمريكان أو الصهاينة قائلا:" فالانتخابات الرئاسية ستتم رغم محاولات الكثيرين لاحتوائها مثل ما حاولوا أن يكون هناك "رئيس توافقي" فالضامن الوحيد لنزاهة انتخابات الرئاسة أن يشارك الشعب في هذه الانتخابات بنسبة 90%.

     وشدد أبو الفتوح بقوله: "الثورة ستظل مستمرة حتي تٌحقق أهدافها الرئيسية "عيش.. حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية، موجهًا حديثه لطلاب الجامعة "أطلب منكم يا شباب الوطن الذي يملأ هذه القاعة أن تنطلق حملة توعية من أجل الانتخابات لأهالينا في القرى والنجوع والأحياء الشعبية الذين يحتاجون الكثير من الوعي حتي لا تُشترى أصواتهم بالأموال."

وواصل قائلاً: "الثورة جاءت للمستقبل وليس للانشغال بالماضي، وهذا لا يتناقض مع محاسبة كل ما تلوثت يده بدماء المصريين، الذين لم يفلتوا من الحساب."

     وعن احتمالية ترشح أي من أعضاء المجلس العسكري أو شخصيات ذات خلفية عسكرية في انتخابات الرئاسة، قال: "لو ترشح أي منهم في انتخابات الرئاسة، فلن أعطيهم صوتي ولو كان أخي"، ما دعا أحد الطلاب لتوجيه سؤال لأبو الفتوح قائلاً: "إذن أنت تدعو لثورة ثانية" فبادره بالقول "أنا أدعو لاستكمال الثورة .. فالمجلس العسكري لن يستمر في الحكم".

    وعن رؤيته لمجلس الشعب، عقب مرور شهر على انعقاد أولى جلساته، قال أبو الفتوح: "لن نسمح لمجلس الشعب أن يتحول لساحة لتصفية حسابات سياسية، وعلى مجلس الشعب ان يعيد ترتيب أولوياته".

     وتطرق أبو الفتوح في حديثه لطرحه نحو حلول لمشاكل الجامعة، قائلاً: "يجب لا نسمح أن يندس كائن من كان في العلاقة بين الأساتذة والطلاب وهو الاستقلال الحقيقي للجامعة التي يجب أن تعود لمكانتها الحقيقية، وليس عودة أية أجهزة أمنية للجامعة والأمن يحمي خارج الأسوار، لا داخلها.

     وعن اللائحة الطلابية، قال أبو الفتوح: "يجب أن تٌراجع بما يٌمكن اتحاد الطلاب من الحرية، دون وصاية على الاتحاد من البعض، وتطبيق ما يُحرم أو يمنع التدخل في شئون الطلاب أو يعوق نشاطهم".

      وعن الطرح الاقتصادي لأبو الفتوح، قال: "لن يكون بالدستور رأسمالية ساحقة، فأنا أؤيد العدالة الاجتماعية التي تٌشجع كل مستثمر حي وشريف، وأرحب بتشجيع الاستثمار الذي يخدم شباب مصر"، لافتًا إلى ان حوالي 60% من دعم الطاقة، يذهب للمصانع الكبيرة التي لم تدفع ثمن وحدة الطاقة".

   وأضاف: "لا يوجد خطة للاستثمار في مصر، يجب أن نوجه الاستثمار ليكون مصريًا ووطنيًا، فمصر دولة كبيرة وأمنها القومي أمر هام، وليس كما كان يفعل النظام السابق من تسليم مفاتيح الوطن للأجانب."