رغم انخفاضه عدة مرات تحت 5000 نقطة فى شهر مارس، فإن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نجح فى أن ينهى ربع العام الأول من العام عند 5019 نقطة، محققا صعودا بنسبة 38.54% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالربع الأخير من عام 2011، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 23% ليصل إلى 362 مليار جنيه.

وتحققت معظم تلك المكاسب فى شهرى يناير وفبراير، حيث كان أداء البورصة المصرية الأفضل على مستوى العالم فى شهر يناير، وكسب مؤشرها الرئيسى نحو 28%، وواصل المؤشر نفس السلوك فى فبراير ليرتفع فى أوقات كثيرة فوق 5500 نقطة، وهو ما دفع عدد من المحللين الفنيين إلى التوقع بأن يستمر الصعود خلال تلك الفترة ليتخطى حاجز الـ6000 نقطة، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فى مارس.

فقد أثار مجلس الشعب قلق المستثمرين، عندما اتجهت الأغلبية فيه إلى سحب الثقة من حكومة كمال الجنزورى، بعد بيانها الهزيل الذى لم يقدم جديدا، كما أن خطته المستقبلية لباقى الفترة الانتقالية اتسمت بالضعف وعدم الوضوح، يضاف إلى ذلك التوتر الناجم عن اعتراض الليبراليين فى البرلمان على طريقة تشكيل وأعضاء لجنة المائة الخاصة بوضع الدستور، وتهديدهم بالانسحاب من المجلس.

وكما كان مرور انتخابات مجلسى الشعب الشورى بسلام، سببا أساسيا فى تحقيق البورصة تلك المكاسب الضخمة منذ بداية العام، كان مجلس الشعب وأعضاؤه سببا فى تحجيم تلك المكاسب فى نهاية الربع.

ويرى محللون أن البورصة المصرية لن تكون قادرة على جذب مستثمرين حقيقين طوال هذه الفترة المهددة بتفجر أى من قضايا التوتر السياسى فى أى وقت، «إن البورصة حاليا تقوم على المضاربين من المستثمرين المحليين والأجانب فهم يترقبون أى ارتفاع للأسهم للبيع وأى انخفاض لإعادة الشراء لتحقيق مكاسب سريعة»، حسب أحمد فاروق، مدير الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار الكبير خلال الشهرين الأولين فى العام دفع كثير من المستثمرين للقيام بعمليات جنى أرباح، زادت من حدتها تلك التوترات الأخيرة، متوقعا أن يستمر هذا الوضع حتى إتمام الانتخابات الرئاسية فى يونيو المقبل.

وكانت أسهم قطاعى الاتصالات والعقارات الأنشط خلال تلك الفترة، وقاد نشاط الاتصالات شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بسبب إعلان الشركة عن صفقة مرتقبة تستحوذ فيها شركة فرانس تيليكوم على معظم أسهم نجيب ساويرس فى موبينيل، وقد كان الغموض الذى أحاط بهذه الصفقة فى وقت لاحق، بسبب تضارب تصريحات المسئولين فى أوراسكوم واحدة من الأسباب التى أحبطت السوق فى شهر مارس.

وتلقت قيمة التعاملات بعض العافية، حيث بلغت فى المتوسط 600 مليون جنيه يوميا، وذلك مقارنة بنحو 200 مليون جنيه فى العام الماضى، ووصل إجمالى قيمة التعاملات فى الأشهر الثلاثة السابقة نحو 36.2 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه.

وقد تفوقت تعاملات المصريين على أقرانهم من المستثمرين الأجانب والعرب، إذ استحوزت على 76.26%، فى حين كانت نسبة الأجانب 17%، والعرب 6.68%، وكانت الغلبة أيضا للمستثمرين الأفراد بعد أن كان أداؤهم ضعيفا مقابل المؤسسات طوال عام 2011 تقريبا، وكانت نسبة الأخيرة 42% فقط طوال الأشهر الثلاثة.

على جانب آخر، حققت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، أعلى قيمة تداولات فى سوق داخل المقصورة بنسبة 7.9% من إجمالى التعاملات فى السوق، تلتها هيرمس بنسبة 7.7%، والمجموعة المالية بنسبة 6.1%.