نددت الدبلوماسية الأميركية الاثنين، بتزايد القيود على حرية التعبير فى مصر، وذلك إثر استجواب الإعلامى الساخر باسم يوسف بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس المصرى محمد مرسي.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عن "قلق" الولايات المتحدة بعدما "استجوب النائب العام (المصري)، باسم يوسف ثم أفرج عنه بكفالة بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس مرسي."
واعتبرت نولاند، أن هذه القضية، إضافة إلى "مذكرات توقيف (أخرى) صدرت بحق ناشطين سياسيين آخرين، هى دليل على اتجاه نحو تقييد أكبر لحرية التعبير فى مصر، الأمر الذى يثير القلق."
وأفرج الأحد عن مقدم البرنامج التلفزيونى المصرى الساخر "البرنامج" باسم يوسف الذى اتهم بالإساءة إلى الرئيس محمد مرسى وللإسلام لقاء كفالة وذلك بعد استجواب استمر خمس ساعات.
وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامى الشكوك فى تعهد الرئيس المصرى باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الأساسى لثورة 25 يناير التى أدت إلى سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.
وأكدت نولاند أن وزير الخارجية الأميركى جون كيرى "آثار امام الرئيس مرسى قضية حقوق الإنسان، وخصوصا حرية الصحافة" خلال زيارته للقاهرة فى الثانى من مارس.
وحض كيرى الرئيس المصرى والمعارضة على تكثيف جهودهما لإعادة الاستقرار السياسى ومعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة، معلنا تقديم مساعدة قيمتها 250 مليون دولار إلى مصر.