بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، الذي كان المجلس وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي وأحاله للجنة لتناقشه .
وأدخلت اللجنة تعديلا على ديباجة مشروع القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره.
وأجلت اللجنة خلال اجتماعها لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب، لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مقررة الإبقاء على العدد الوارد في مشروع القانون وهو 546 نائبا، وذلك لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقا للتشكيل النهائي للدوائر.
وكان النائب ممدوح رمزي، طالب بالرجوع إلى عدد النواب في القانون القديم وهو 498 نائبا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد النواب تمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها في الوقت الحالي.
وقررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول إسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية التي تم انتخابه على أساسها، فيما تمسك جانب كبير من النواب وعلى رأسهم صبحي صالح بعدم مخالفة نص المحكمة الدستورية التي أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية.
وأشاروا إلى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبي من بين هذه الشروط التي تسقط العضوية حال تغييرها.