قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة 269 متهمًا، من بينهم الناشط أحمد دومة، إلى جلسة 9 إبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل لحضور شهود الإثبات، وعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بسماع أقوال الشهود من ضباط القوات المسلحة الذين وردت أسماؤهم كمجني عليهم بالتحقيقات، وكذا سماع شهادة قوة الضبط التي ألقت القبض على بعض المتهمين، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث الذي أعد عام 2012 مع السماح للدفاع بالاطلاع عليه، وضم تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء، ودفاتر قوات الأمن المركزي خلال شهر ديسمبر 2011، للوقوف على نقاط تمركز القوات إبان وقوع الأحداث.
يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، كانت قد نسبت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.