ليت جميع أطراف الحوار والجدل الصاخب حول هذه الأمور يحرصون على مراعاة أداب الحوار التى يضاعف من أهمية الالتزام الصارم بها أن مصر تقف بكل عناصر شعبها وفئاته وأطيافه الأيدلوجية عند مفترق شائك بين طرق عديدة.

 قد كان رأينا الذى أعلناه فى حينه، وهو رأى كثير من الفقهاء الدستوريين أن الترتيب المنطقى يقتضى وضع الدستور الذى تحدد نصوصه عناصر هيكل السلطة والمبادئ الكبرى المنظمة لاختصاصات ومسئوليات المؤسسات.

 أعلم أن بين يدى مجلسى الشعب والشورى عدد كبير من المقترحات التى تحدد صورة هذا التشكيل، ولعل جلسة واحدة تمتد يوما واحدا كاملا أن تكون كافية لالتقاء هذه العقول والقلوب على تشكيل يتراضون عليه جميعا.

 لا يوجد «دستوريا» ولا «سياسيا» ما يحول دون السعى لإبرام اتفاق سياسى ملزم بين ممثلى القوى السياسية على اختلافهم، يكون ملزما لمن تؤول إليهم مسئولية وضع مشروع الدستور الجديد قبل طرحه على الشعب فى استفتاء عام.

فى إطار الإيقاع السريع لمجريات الأمور وتتابع المستجدات السياسية المتعلقة بالتحرك من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة إقامة نظام ديمقراطى مستقر تتوجه هذه الدراسة العاجلة إلى مناقشة أمور ثلاثة:

الأول: طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية، بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى بإنهاء عمل الجمعية الأولى بسبب العوار المزدوج الذى أحاط بتشكيلها.

الثانى: الوسائل التى يتحقق بها تدارك العوار الذى أحاط بتشكيل الجمعية الأولى.

الثالث: بحث ما أثير أخيرا منسوبا إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من التوجه إلى وضع الدستور أولا قبل انتخاب الرئيس الجديد لمصر.

الأمر الأول: لاختيار هذه الجمعية التأسيسية طريقتان، يظهر أن الرأى قد استقر فى شأنهما على متابعة التنظيم الإجرائى المنصوص عليه فى المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى يتمثل فى قيام مجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك لهما بمهمة هذا الاختيار، وفق ضوابط ومعايير يصدر بها مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مبينا الضوابط والشروط تضمن تمثيل الجمعية التأسيسية لجميع القوى السياسية والمجتمعية، وذلك انتباها إلى خصوصية دور الدستور ومكانته فى قمة النظام القانونى، واختلاف هذه المكانة عن مكانة المجالس النيابية التى تتولى الوظيفة التشريعية، والتى تستمدها من حيث الإجراء والمضمون من نصوص الدستور.

أما عن الطريقة الثانية: فقد كنا تقدمنا من قبل بمذكرة رفعناها، فقد نشرنا مضمونها فى «الشروق»، فضلنا بمقتضاها أسلوبا آخر يقوم على الاكتفاء بسد الثغرات التى أحاطت بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى،

وذلك عن طريق صدور (تعديل مكمل) للمادة «60» يتمثل فى تكوين لجنة فنية من الخبراء لا يزيد عددهم على «25» عضوا ينضمون إلى الجمعية التأسيسية، ويتوافر فى عدد منهم (عشرة) الخبرة القانونية والدستورية، وما يتصل بها من معرفة بالعلوم السياسية، وهذه المجموعة تمثل «أهل الذكر» والاختصاص بالمهمة الموكول أداؤها للجمعية التأسيسية، ويضاف إليهم عشرة آخرون يمثلون القوى السياسية والمجتمعية التى لم يتحقق تمثيلها فى الجمعية التأسيسية الأولى.

وكان اختيارنا لهذا الأسلوب فى معالجة الأزمة صادرا عن الرغبة فى تجنب العودة إلى «نقطة الصفر أو المربع رقم 1» والحرص على عدم إهدار الإجراء الذى تم، اكتفاء بمعالجة العوار الذى وقع فيه تشكيل الجمعية الأولى فضلا على الالتزام بما قررته المادة 60 المشار إليها من دور لمجلسى الشعب والشورى فى اختيار الجمعية التأسيسية.

أما وقد عبر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عن عزمهما تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، واحترام آثاره، والامتناع عن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى مبادرة تؤكد معنى احترام استقلال القضاء، كما تكشف عن حرص محمود كذلك على تجنب كل صور الاستئثار والاستحواذ، والالتزام بـ«التوافق» بين جميع القوى الوطنية لتحقيق الأهداف المعلنة لثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011، بحيث يجنى الشعب كله ثمرات هذا التوافق، بدلا من روح «المغالبة» التى لا معنى لها، إذا لاحظنا قيام الاتفاق على الأهداف المعلنة من جميع فصائل القوى السياسية بنسبة لا تقل عن 85%، مما ينبغى معه تجنب التصادم والمواجهة والاختلاف الذى تخسر فى ظله جميع القوى السياسية المنظمة من ورائها جموع الشعب الذى تمثله تلك القوى..

وإن ظن بعضها أن روح العناد والمغالبة تحقق له فوزا وتفوقا على سائر القوى والتنظيمات السياسية المتنافسة.

لذلك.. نضم الآن صوتنا وتأييدنا لما استقر عليه الرأى من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بأن يكون اختيار المجلسين التشريعيين لأعضاء تلك الجمعية واقعا كله خارج أعضاء المجلسين، حتى نقع فى تناقض سياسى ومنطقى يختار بمقتضاه أعضاء المجلسين عددا من بين أنفسهم لوضع وثيقة دستورية من مهامها وضع ضوابط وشروط تحدد اختصاص هذين المجلسين التشريعيين.

ثانيا: أما الأمر الثانى، وهو المتعلق بالوسيلة المثلى التى تكفل تمثيل جميع القوى السياسية والمجتمعية فى عضوية الجمعية التأسيسية، فإن من الطبيعى والمتوقع أن تتفاوت فيه الأنظار، وأن تراعى فيه إلى جانب التنوع الأوزان النسبية لكل من تلك القوى.

والذى نقوله فى ذلك إنه لا يوجد تحديد مسبق يمكن أن يتحقق الإجماع حوله لتقدير تلك الأوزان النسبية، وأنه يحسن لذلك ألا يطول الجدل طويلا حول وسيلة هذا التحديد، وإنما المهم أن يتوافق الجميع عليه، وإن اختلفت قليلا نسبة التمثيل المحددة لكل قوة أو فصيل سياسى.

وليت جميع أطراف الحوار والجدل الصاخب حول هذه الأمور يحرصون على مراعاة أداب الحوار التى يضاعف من أهمية الالتزام الصارم بها أن مصر تقف بكل عناصر شعبها وفئاته وأطيافه الأيدلوجية عند مفترق شائك بين طرق عديدة، بعضها يستدعى كوارث نرى أولها ولا نكاد نرى مآلاتها ونهايتها، وبعضها ــ وهو ما قامت الثورة سعيا لتحقيقه ــ يفتح أبواب مستقبل باهر، مسكون بالأمن والاستقرار، عامر بالنهضة والتقدم، ليتهم يتذكرون هذا كله ويتعاهدون بينهم على أن ينسوا إلى حين برامجهم التى تخدم مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، وأن يتوجهوا بكل ما أوتوا من قوة وما اختزنه جيل آبائهم من الحكمة والكياسة والرشد للتوصل إلى وثيقة دستورية، اعملوا ــ قبل وضعها فى صورتها النهائية ــ القراءة الدقيقة لعناصر المشهد السياسى والمجتمعى القائم، كما أعملوا فيها ما كان علماؤنا الأوائل يسمونه: فقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه العواقب والمآلات.

ويبقى من هذه الدراسة الموجزة والعاجلة أمران.. الأمر الأول: طرح صورة لتشكيل الجمعية التأسيسية تحقق ما سميناه تدارك ما فات عند تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وأنا أوثر مع ذلك ألا أتعرض بالتفصيل لصورة هذا التشكيل، فأنا أعلم أن بين يدى مجلسى الشعب والشورى عدد كبير من المقترحات التى تحدد صورة هذا التشكيل، ولعل جلسة واحدة تمتد يوما واحدا كاملا أن تكون كافية لالتقاء هذه العقول والقلوب على تشكيل يتراضون عليه جميعا، تراضيا يزيل عن العقول ما ساورها من شك وإحباط وقلق، ويزيل عن القلوب ما خالطها من حزن وأسى، وهى ترى مسيرة الثورة تتعرض لفتنة «تذر الحليم حيرانا» تدفع آلافا من الناس كلما جمعهم لقاء إلى سؤال بعضهم بعضا «ما هذا الذى يجرى من حولنا.. وإلى أى مصير نتجه ونسير؟» وجوابنا عن هذا كله أن الأمر بيدنا جميعا، مؤسسات حاكمة، وشعبا ملؤه الأمل حين بدأت ثورته مسيرتها، ثم إنه فيما نرى كان ولا يزال يمثل تمردا واعيا وصادقا على أسباب ضعفنا وحيرتنا، وهى أسباب ثلاثة: (1) اضطراب النية واختلاطها، (2) سقوط الهمة وتراخيها عن تحقيق الأهداف الكبيرة التى يرددها الجميع كل صباح وكل مساء، (3) غياب الاتقان والإجادة عن كل قول نقوله، وسلوك نسلكه، وموقف واضح نتخذه حيال ما يحيط بنا من تحديات.

أن الخروج من عنق الزجاجة الذى يقيد انطلاقنا إلى رحابة الأمل الفسيح القادر على مواجهة التحديات، يقوم على أركان ثلاثة:

(1) نية خالصة طاهرة متجردة، لا يخالطها كذب، ولا نفاق، ولا قناع يخفى به أصحابه طوايا نفوسهم وما تخفى الصدور.

(2) همة عالية، تحلق بأصحابها قريبا من عليين، هناك عند أبواب السماء السابعة، وليس دونها بكثير أو قليل.

(3) اتقان للعمل ــ كل عمل ــ ابتداء من رئاسة الدولة، والمشاركة فى بناء النهضة، وانتهاء بصغائر الأعمال ولو كانت تغليف قطعة من الجبن أو الحلوى فى لفافة محكمة لا ينفرط عقدها قبل أن يعبر صاحبها الطريق.

أما الأمر الثانى: فهو البدء الفورى فى مناقشة مضمون نصوص الدستور، مناقشة تتجه وجهتين متكاملتين:

1ـ رصد عناصر الضعف أو القصور التى دلت التجربة على أنها كانت قائمة فى دستور عام 1971، حتى يخلو منها نص مشروع الدستور الجديد.

2ـ الإبقاء على عناصر القوة التى كشفت التجربة عن الحاجة لاستمرارها، وأن تتضمنها نصوص هذا الدستور الجديد.

ولأن المقام لا يتسع فى مقال واحد لحصر عناصر هاتين الوجهتين، فإننى أكتفى بإبداء ملاحظات ثلاث حول مضمون الدستور المأمول صدوره:

1ـ إن تقرير المبادئ الدستورية، خصوصا تلك التى تنظم ممارسة الحقوق والحريات بعبارات ونصوص عامة وغامضة تعقبها عبارة «وذلك فى حدود القانون» هذه الصياغة التى امتلأت بها نصوص دستور 71 تؤدى عملا إلى الهبوط بتلك المبادئ من سجل المبادئ العليا التى تتمتع بمكانة

دستورية وحماية تناسب تلك المكانة إلى درجة أدنى فى سلم التدرج القانونى، تضعها عمليا فى مرتبة النصوص التشريعية العادية، وهو ما يفوَّت الهدف من النص عليها فى صلب الدستور.

2 ــ إن قضية ضمانات الحقوق والحريات، هى خط الدفاع الأخير والفعال ضد الاستبداد وغياب سيادة القانون التى تحمى تلك الحقوق والحريات فى مواجهة انتهاك من جانب سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، ولنتذكر دائما أن استقلال القضاء ونزاهته، والحرص على هيبته، هو المدخل العملى الذى يحول سيادة القانون وتقرير الحقوق والحريات إلى حقيقة حية وواقع معيش.

وكفالة هذا الاستقلال لا يكفى فيها تقرير مبدأ «عدم قابلية القضاة للعزل»، بل لابد من إحاطة عملهم القضائى بسور يحميه، وذلك بالنأى ما أمكن عن ممارسة القضاة أمورا واختصاصات ذات طبيعة سياسية، إذ فى السياسة كثيرا ما يباح التمويه والكذب والخداع، ويفتح باب سيطرة الأهواء لتجد سبيلها إلى العتبات المقدسة، عتبات إقامة العدل وتحقيق المساواة، ففى ظلهما وحدهما تنطلق الألسنة وتكتبُ بكلمةِ الحق الأقلام، وتبدُع العقول، ويتورع الجميع عن كتمان الحق، ومدركين أن الساكت عن قول الحق وإعلانه شيطانُ أخرس.

3 أن يبنى هيكل المؤسسات الدستورية على أساس تحقيق الفصل بينها، ومنع تجمع اختصاصات واسعة لا سقف لها فى يد مؤسسة واحدة، ذلك أن جوهر التوازن الدقيق الذى تقيمه الدساتير على اختلاف العصور أن «تحد السلطة السلطة» وأن نوقن جميعا أن السلطة المطلقة كما قيل بحق مفسدة مطلقة لا مهرب منها، وتلك كلها أمور أكدتها ولا تزال تؤكدها تجارب الشعوب على اختلافها، لكن إعلان كلمة الحق لا يكفى وحده، إنما لابد أن يتممه وصول تلك الكلمة إلى نفوس اعتادت أن تحسن السماع والإنصات، وأن «تعيها أذن واعية» كما يعلمنا القرآن الكريم.

وفى النهاية يتبقى تساؤل مطروح حول الترتيب الزمنى للأمرين الكبيرين المطروحين للمناقشة.. انتخابات الرئاسة، ووضع مشروع الدستور الدائم.

وقد كان رأينا الذى أعلناه فى حينه، وهو رأى كثير من الفقهاء الدستوريين أن الترتيب المنطقى كان يقتضى أن نبدأ بوضع الدستور الذى تحدد نصوصه عناصر هيكل السلطة والمبادئ الكبرى المنظمة لاختصاصات ومسئوليات المؤسسات الثلاث اللاتى تمارس السلطة باسم الشعب فى هذه الدولة، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.. فضلا على تحديد هوية المجتمع، وموقف الدستور من علاقات الأفراد بمؤسسات الدولة، ونطاق كل من الحقوق والحريات، فى النظام الدستورى الجديد.. ومع ذلك فإننا وقد فات أوان الأخذ من جديد بهذا الترتيب، واقترب بذلك الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية، صرنا لا نعترض على إصدار إعلان دستورى مؤقت جديد، يحدد اختصاصات «رئيس الجمهورية» فى إطار الدروس المستفادة من تجربتنا فى ظل دستور 1971، ومن توجه المجتمع كله إلى تقييد سلطات الرئيس على نحو يحول دون افتئاته على سائر المؤسسات وعلى مبدأ استقلال السلطة القضائية.. وحين يتم ــ بعد ذلك ــ وضع مشروع الدستور الجديد، فقد تضاف إليه الأحكام الواردة فى ذلك الإعلان الدستورى الذى صدر «مؤقتا» بحيث تظل هذه الأحكام فصلا جديدا يضاف إلى بقية نصوص الدستور.

ونعود فى نهاية هذه الدراسة العاجلة فنؤكد أنه لا يوجد «دستوريا» ولا «سياسيا» ما يحول دون السعى لإبرام اتفاق سياسى ملزم بين ممثلى القوى السياسية على اختلافهم، يكون ملزما لمن تؤول إليهم مسئولية وضع مشروع الدستور الجديد قبل طرحه على الشعب فى استفتاء عام.. نعم، قد يبدو هذا الحل التوافقى معقدا، لكن يبقى صحيحا أن المناخ السياسى السائد، والأوضاع المجتمعية المحيطة بمعايير وضع الدستور، يظل لها ــ طول الوقت ــ دخل كبير فى تحديد المسار الإجرائى الذى تتم بمقتضاه المهمتان الكبيرتان، انتخاب رئيس الجمهورية، ووضع مشروع الدستور الجديد، وهو ما تكشف عنه البيانات الدقيقة التى ضمنها الباحث الدستورى الهندى/ ياشى غارى، فى دراسته القيمة عن «دور الجمعية التأسيسية فى صياغة الدستور» والتى أشرنا إليها فى صدر هذه الدراسة.